ترمب يعتزم تفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
سرايا - وعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، بتفعيل قانون غير معروف عمره 226 عاما عندما يعود إلى السلطة، وكان جون آدامز رئيسًا لأمريكا حينها عندما وافق الكونغرس على هذا الإجراء لأول مرة وكانت الولايات المتحدة تتكون من 16 ولاية فقط ، وحينها بدت الحرب مع فرنسا تلوح في الأفق.
وقال ترمب في تجمع حاشد يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر: "هذا هو المدى الذي كان علينا أن نعود إليه، لأنه في تلك الأيام، لم نكن نلعب الألاعيب.
وزعم ترمب أن القانون سيمنح إدارته "سلطة هائلة" ويسمح للمسؤولين "بإبعاد جميع أعضاء العصابات المعروفين أو المشتبه بهم أو تجار المخدرات أو أعضاء الكارتيلات من الولايات المتحدة".
ويقول الخبراء القانونيون إن محاولات تفعيل القانون قد تواجه معركة شاقة في المحكمة، ولكن بالنظر إلى عدد المرات التي أشار فيها ترمب إلى هذا القانون أثناء حملته الانتخابية، ووجوده في برنامج الحزب الجمهوري هذا العام، فمن المحتمل أننا سنسمع عنه أكثر في الأشهر المقبلة.
وفيما يلي نظرة على بعض الأسئلة والأجوبة الرئيسية حول القانون الذي أشار ترامب إلى أنه سيكون جزءًا من خطته للترحيل الجماعي:
ما هي الظروف التي تسمح للرئيس بتفعيل قانون الأعداء الأجانب؟
ينص نص قانون الأعداء الأجانب على أنه يمكن الاحتجاج به في أي وقت يتم فيه إعلان الحرب بين الولايات المتحدة و"أي دولة أو حكومة أجنبية" أو "يتم ارتكاب أو محاولة أو التهديد بالغزو أو التوغل ضد أراضي الولايات المتحدة من قبل أي دولة أو حكومة أجنبية" وأن "الرئيس يعلن الحدث علنا".
وبمعنى آخر، إذا كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع دولة أخرى، أو إذا قامت دولة أو حكومة أجنبية بغزو الولايات المتحدة أو هددت بذلك، فيمكن للرئيس تفعيل قانون الأعداء الأجانب.
من سيتأثر بتفعيل قانون "الأعداء الأجانب"؟
في تلك الظروف، "جميع السكان الأصليين أو المواطنين أو المقيمين أو رعايا الدولة أو الحكومة المعادية" الذين يبلغون من العمر 14 عامًا على الأقل ولم يصبحوا مواطنين أمريكيين مجنسين "يجب أن يكونوا عرضةً للقبض عليهم وتقييدهم وتأمينهم وإبعادهم" كأعداء أجانب.
وبعبارة أخرى، يمكن اعتبار بعض الأشخاص الذين ليسوا مواطنين أمريكيين "أعداء أجانب" على أساس جنسيتهم، ويمكن أن يكون هذا التصنيف أساسًا لاعتقالهم وترحيلهم.
في الأصل، كان القانون يطبق فقط على الرعايا الأجانب الذكور، لكن تم تعديله في عام 1918 بعد أن طلب وودرو ويلسون من الكونغرس منحه سلطة استهداف "النساء المولودات في ألمانيا" خلال الحرب العالمية الأولى، كما تقول الباحثة كاثرين يون إبرايت من مركز برينان بجامعة نيويورك.
ورغم أن القانون لا ينطبق عليهم من الناحية الفنية، إلا أنه في الماضي تم احتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا مع والديهم لتجنب فصل العائلات، وكما قالت إبرايت: "في الحرب العالمية الثانية، كان البديل النموذجي هو إرسال أطفالك الصغار أو أطفال المواطنين الأمريكيين إلى دار للأيتام".
أمريكا ليست في حالة حرب مع أي دولة أخرى، هل لا يزال هذا القانون قابلاً للتطبيق؟
يقول الخبراء إنه إذا استندت إدارة ترمب إلى قانون "الأعداء الأجانب"، فمن المرجح أن يجادل المدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية بأنه من غير القانوني استخدام القانون لاحتجاز وترحيل المواطنين الأجانب في ظل هذه الظروف.
وتقول إبرايت: "لا يوجد غزو عسكري أو توغل عسكري تقوم به دولة أو حكومة أجنبية فعليا.. وعليه، وبصرف النظر عن مدى رغبته (ترامب) في تطبيقه على نطاق واسع أو ضيق، فإننا نعارض أي استدعاء باعتباره إساءة استخدام لسلطة حرب في وقت ليس بوقت حرب".
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-11-2024 02:13 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قانون يثير الجدل... أحلاه فتنة
كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": نفض وزير الأشغال علي حمية يَده ممّا أُطلِق عليه مشروع «قانون الملكية غيرالمكتملة » بالقول، إنّ هذا الخبر وَهمٌ وخَيال، إ لّاّ أنّ المثل الرائج في لبنان يقولإنّ «لا دخان من دون نار »، ومن البديهي أن ينطبق على منبع فكرة هذا«المشروع القانون »، الذي خلُص إلى أنّ موظفاً في وزارة الأشغال هو منأطلقها وليس الوزير.
فكيف انطلقت الفكرة، وماذا يقول المعنيِّون وأهل القانون عنها؟ وهل يكونتسريب «مشروع قانون الملكية غير المكتملة » مقدّمة للترويج له قبل أن يصبحواقعاً!؟ إذ إنّ الموقت في لبنان مصيره الدوام.
عن هذا القانون تقول أوساط قضائية ل «الجمهورية »، إنّ «المشاعات فيلبنان ليست ملكاً للمواطنين تتوارثها الاجيال من جيل الى جيل، وليس وارداً أنتكون كذلك ،» موضّحة أنّ «استقرار النازحين اللبنانيِّين على أرض المشاعاتتؤشر إلى عدم عودتهم إلى قراهم في المستقبل أو بالأحرى تمهّد إلىاستسلامهم. وهنا الخوف من أن تفكّر إسرائيل في وضع يَدها على أراضيهم،متسلّحة بأنّ أهل الأرض استغنوا عنها! ». ولفتت الاوساط في هذا السياق إلى«أنّ للمشاعات أصولها الخاصة ليتملّكها أيّ كان أو لوضع يَده عليها، كما أنّتملّك مشاعات للدولة بواسطة قانون ليست ممكنة بهذه البساطة .»
أمّا عن المساعدات والهبات المقدّمة لتشييد المنازل أو حتى المنازل الجاهزةالمقدّمة كهبات، فلفتت الأوساط القضائية إلى أنّ «الأولى الاحتفاظ بالمساعداتلصرفها على بناء منازل لهؤلاء النازحين على أراضيهم أو بالقرب من أراضيهم،وعدم تبديدها على مشاعات للدولة لأنّهم سيغادرونها عاجلاً أم آجلاً بحُكم جدليةقانون الملكية غير المكتملة، وهم في الأغلب سيعودون إلى مناطقهم في النهاية.»أمّا بالنسبة إلى المنازل الجاهزة المقدّمة كهبة، فالحل في رأي هذه الاوساط«يكون بتوزيع النازحين بنحو مدروس على هذه المنازل ضمن البقع الجغرافيةالقريبة من بلداتهم، وذلك للحَدّ من أي نزاعات قانونية أو اجتماعية ستتأثر مناختلاف العادات والتقاليد بين منطقة وأخرى. أهل القانون يعتبرون أنّ هذا المقترح في حال أصبح واقعاً، فيسمّى احتلالاً للمُلك العام الذي لا يجوز التنازل عنه تحت أي منطق أو عذر، وهو خرق فاضح للقانون والدستور.
وفي السياق أوضح رئيس «حركة الأرض » طلال الدويهي ل »الجمهورية « ،» أنّ الطرح في الأساس غير قابل للولادة لأسباب عدة أبرزها أنّ المشاعات على الأراضي اللبنانية تُقسّم إلى ثلاث ملكيات: مشاعات أميرية، ومشاعات البلديات، ومشاعات أبناء القرى والبلدات .»
بالنسبة إلى المشاعات الأميرية، فهي أملاك للدولة اللبنانية منذ أيام الأتراك، وبموجب مذكرة وزير المال السابق علي حسن خليل والتي تحمل اسم «جمهورية لبنان »، لكن لم يصدرعن مجلس النواب قانون في شأنها حتى الآن. علماً أنّ مساحة 3900 كيلومتر مربّع من الأراضي في لبنان، بحسب الدويهي، غير ممسوحة ومصنّفة أميرية، بلديات أم لعموم أبناء القرى. وهذا ما تمتاز به محافظة جبل لبنان...أمّا مشاعات البلديات فهي أملاك تديرها البلديات، وتبقى مشاعات أبناء القرى والبلديات التي يملكها عموم أبناء البلدات والقرى أملاكاً حصرية لهم، متوارثة من جيل إلى جيل، وهذه الأملاك لا يحقّ لأحد وضع يَده عليها تحت أية مسمّيات.
في السياق، يكشف الدويهي أنّ الرواية انطلقت من الجبل ومن مناطق الشوفوعاليه وانتشرت وتوسعت ووصلت إلى مناطق جبل لبنان وكسروان وجبيل، وقدلاقت اعتراضاً واسعاً لدى الطائفة الدرزية خشية على مشاعاتهم...
من جهة أخرى، كشف الدويهي عن خطورة 5800 اعتداء على عقارات فيمشاعات عدة، حصلت بعد صدور مذكّرة الوزير السابق علي حسن خليل،وتحديداً عند الفراغ الرئاسي، ولم تتمّ معالجتها بسبب الغطاء السياسي للذيناعتدوا على تلك العقارات...
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان