ضحايا شبكة الحوثي وصمت الشرعية.. الحرب الروسية- الأوكرانية تواصل حصد اليمنيين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تواصل الحرب الروسية - الأوكرانية، حصد أرواح العشرات من الشبّان اليمنيين الذين وقعوا ضحية شبكة الاتجار بالبشر الحوثية، وحالة الجمود المشبوه للحكومة اليمنية المعترف بها تجاه رعاياها.
عصابات شبكة الإتجار بالبشر التي تديرها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن وسلطنة عمان، عملت على إيهام الشباب بفرص عمل مدنية عديدة في أعمال البناء والمصانع والنجارة وغيرها وبرواتب مغرية،
الضحايا، اكدوا مراراً في مناشدات مرئية نشروها على مواقع التواصل الإجتماعي، أنهم وقعوا عقود عمل مع شركة "الجابري" للعمل في مجالات مدنية وتخصصات مختلفة، لكنه تم إرسالهم فور وصولهم روسيا إلى معسكرات تدريبية والدفع بهم إلى جبهات القتال.
وذكر الضحايا ان شركة "الجابري" تتبع المدعو "عبدالولي عبده حسن الجابري". وبعد تحر الفريق الميداني لوكالة "خبر"، تبيّن أن "الجابري" كان يشغل منصباً عسكرياً لدى مليشيا الحوثي في اللواء 115 ويقيم حالياً في سلطنة عمان. كما أن الشركة تضم شبكة استقطاب واسعة في عموم البلاد، سيما في تعز، وإب وذمار وصنعاء.
في حين قال الصحفي والكاتب صلاح بن لغبر، إن هذه "الشركة التي غررت بمجاميع من اليمنيين وأرسلتهم إلى روسيا للقتال تتبع الحوثيين ويديرها المدعو محمد عبدالسلام". مشيراً إلى أنها "تنشط منذ سنوات في تهريب السلاح للمليشيا تحت ستار أنشطة تجارية".
لا توضيح رسمي
مصادر عديدة أكدت أن اعداد ضحايا هذه الشركة بالمئات، أن لم يكن بالآلاف، قُتل واصيب العشرات منهم في جبهات القتال أثناء الدفع بهم في مقدمة الصفوف الروسية للقتال ضد الجيش الأوكراني.
ووفقا للمصادر، فإن القتلى سقطوا إما بالنيران الأوكرانية اثناء الاشتباكات المباشرة، أو القصف المدفعي والصغروهي والمسيراتي، والبعض منهم قتلوا من الخلف بنيران جنود روسيين أثناء محاولات الانسحاب أثناء اشتداد المعارك أو التعرض لهجمات صاروخية.
يقول شبّان يمنيون من بين الضحايا، إنهم فقدوا خلال الأشهر الأخيرة العشرات من زملائهم الأبرياء، ممن فُرض عليهم القتال فيما عقود أعمالهم مدنية. موضحين أنهم في كل مجزرة يتعرض لها زملاءهم لا يستطيعون انتشال جثثهم، نتيجة الإهمال الروسي المتعمّد.
كما ان الجرحى يتعرضون للمعاملات السيئة وإهمال طبي كبير، حد قولهم، وسط مناشدات متكررة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووزارة خارجيتها، بالتخاطب مع الجانب الروسي والتنسيق لضمان تأمين خروجهم بشكل آمن.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي من الحكومة اليمنية يطمئن أقارب الضحايا، ما يؤكد أنها لم تقم بأي تواصل مع الجانب الروسي، وسط شكوك واتهامات بإبرام صفقة مشبوهة وغير واضحة.
قتلى جُـدد
بعد أيام من مناشدة جديدة للحكومة اليمنية، قُتل شاب يمني ينحدر من محافظة إب (وسط اليمن) في جبهات القتال الروسية - الأوكرانية.
وافادت مصادر مطلعة بأن الشاب "أحمد رشاد الجعفري"، 19 عاما، قُتل في إحدى جبهات القتال الروسية - الأوكرانية.
وأشارت إلى أن عددا ممن تم التغرير عليهم، كان هدفهم مواصلة الدراسة في إحدى الجامعات في العاصمة الروسية موسكو، وليس الذهاب إلى جبهات القتال.
فيما كشفت مصادر إعلامية عن مقتل مجند يمني وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف أوكراني بطائرة مسيّرة استهدف مواقعهم في جبهات القتال مع روسيا.
ولفتت إلى أن المجنّد اليمني وزملاءه كانوا أيضا ضمن مجموعة من الشباب، الذين تم تجنيدهم للقتال في أوكرانيا عبر شبكات مشبوهة، ووُعِدوا بفرص عمل في روسيا، لكنهم أُجبروا على القتال في أوكرانيا.
ويتوعد حقوقيون برفع قضية ضد شركة الجابري الحوثية، بتهمة "الاتجار بالبشر" بحق هؤلاء الضحايا، واستغلال الوضع المعيشي المتدني في البلاد نتيجة الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ومؤخراً، ازدهر النشاط السياسي والعسكري الروسي في الساحة الإيرانية والحوثية، في تحالفٍ موازٍ للتحالف الأمريكي- الأوكراني. وهي التحالفات التي انعكست آثارها على حالة التوتر العسكري في منطقة الشرق الأوسط منذ سن إسرائيل عدوان وحشي على قطاع غزة الفلسطيني رداً على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: جبهات القتال
إقرأ أيضاً:
اليمن.. فساد الحكومة الشرعية يطيل بقاء مليشيا الحوثي ويفاقم معاناة المواطنين
أصبح الفساد داخل المؤسسات الحكومية أحد العوامل الرئيسية التي طالما عرقلت أي جهود سواء في المعركة ضد المليشيات الحوثية أو جهود إحلال السلام وإنهاء الصراع وتخفيف معاناة المواطنين، ففي ظل هذه الأوضاع، يواصل الحوثيون توسيع نفوذهم، في مقابل توسع أرصدة وفساد المسؤولين في الشرعية على حساب مفاقمة معاناة المواطنين.
ويمثل الفساد في هياكل الحكومة الشرعية اليمنية أحد أهم العوامل التي تسهم في تدهور الأوضاع المعيشية، حيث تشير التقارير المحلية والدولية إلى أن الفساد في المؤسسات الحكومية بدأ يتفاقم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أصبح المسؤولون يركزون على زيادة أرصدتهم البنكية الخاصة على حساب تقديم الخدمات للمواطنين.
ويتمثل الفساد في عدة صور، منها الاستحواذ على الأموال العامة، ونهب الموارد المالية التي من المفترض أن توجه لتحسين البنية التحتية، والتعليم، والصحة، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
ويؤكد مراقبون أن تزايد الفساد داخل المؤسسات الحكومية ساهم في إطالة أمد الصراع بشكل غير مباشر، حيث يجد الحوثيون في هذا الفساد فرصة لتعزيز موقفهم في المناطق التي يسيطرون عليها.
وبحسب المراقبين فإن الفساد في الشرعية ساهم في فقدان الثقة بين المواطنين والحكومة، ما أسهم في استمرارية الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
ويعاني المواطن اليمني بشكل كبير جراء هذا الفساد المستشري، فقد أدى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنقص في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، إلى تدهور مستويات المعيشة، كما أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة للصراع يعمق من معاناة المواطنين بشكل أكبر.
ومن بين أبرز مظاهر الفساد، ذلك الذي نخر الجيش الوطني مع وجود أسماء وهمية في قوائم الجنود والضباط، بحيث يتم تسجيل أسماء هؤلاء الجنود في سجلات الجيش دون أن يكون لهم وجود فعلي على أرض الواقع.
وقد أدى ذلك إلى صرف رواتب لهم بشكل غير قانوني، تم الاستيلاء عليها من قبل قادة فاسدين، مما أدى إلى تقليص الإمكانيات المالية للجيش، وبالتالي انخفاض القدرة القتالية للجيش الوطني، ناهيك عن أغلب أولئك الجنود، لم يتلقوا أي تدريبات أو تجهيزات مناسبة، وبالتالي أصبحت القوات غير قادرة على الصمود أمام الهجمات الحوثية.
وأدى تفشي الفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة إلى تدهور معنويات الجيش الوطني، كما أن الضباط الذين تم تعيينهم بناءً على اعتبارات سياسية أو شخصية، بدلاً من الجدارة والكفاءة العسكرية، لم يكن لديهم القدرة على القيادة الفعالة، كما أن وجود قادة فاسدين في مواقع حساسة أضعف التنسيق والاتصال بين الوحدات المختلفة، مما ساهم في انهيار الجبهات العسكرية أمام هجمات الحوثيين.
ويتعمد المسؤولون في الحكومة العمل في "الظلام"، ما سهل عمليات الفساد ونهب الأموال العامة، من خلال العمل بدون موازنة عامة للدولة أو إدارة شؤون الحكومة من الخارج عن بعد، وهو ما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين.
ففي ظل غياب الشفافية والمحاسبة، تم تجاوز إعداد الموازنة العامة السنوية، مما ساهم في تحكم الفئات الفاسدة في الإيرادات والمصروفات بشكل غير قانوني و جعل من السهل على المسؤولين استغلال الأموال العامة وفقاً لمصالحهم الشخصية أو الحزبية، في ظل غياب المحاسبة والتدقيق.
كما أن غياب الموازنة العامة عزز من حالة الفوضى المالية، حيث أصبح من الصعب تحديد كيفية توزيع الإيرادات والإنفاق على المشاريع التنموية، مما جعل الدولة تعتمد على مساعدات خارجية دون وجود آلية واضحة لكيفية تخصيص هذه المساعدات في صالح الشعب.
ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في تسهيل الفساد هو أن العديد من المسؤولين في الحكومة اليمنية، سواء في الأجهزة التنفيذية أو العسكرية، قاموا بإدارة شؤون الدولة من خارج البلاد، هذا الوضع أدى إلى ضعف التنسيق والإشراف الفعلي على الأمور داخل اليمن، مما فتح المجال أمام عمليات الفساد ونهب الأموال.
ومن الأمور التي تسهم في تسهيل عمليات الفساد بشكل مباشر هي غياب الرقابة الحقيقية على عمل الحكومة، في ظل غياب الموازنة العامة وتغييب البرلمان عن دوره الرقابي، أصبح من السهل على المسؤولين في الحكومة نهب الأموال العامة دون أي رادع قانوني أو أخلاقي. ونتيجة لذلك، أصبح الفساد هو القاعدة وليس الاستثناء في التعامل مع الأموال العامة.
لقد أدى الفساد المستشري في الحكومة اليمنية إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير. فمع استمرار عمليات نهب الموارد العامة وعدم تخصيص الأموال لدعم القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، استمر الشعب اليمني في معاناته. أسهمت الممارسات الفاسدة في زيادة الدين العام، وتقلص الإيرادات الحكومية، وأدى ذلك إلى تضخم أزمة البطالة والفقر التي يعاني منها المواطنون.
استمرار الفساد في الحكومة الشرعية يشكل تهديداً كبيراً لآمال استعادة الأمن والسلام في اليمن، فبدون إصلاح حقيقي وفعال في مؤسسات الدولة، سيظل الحوثيون في وضع مريح يمكنهم من توسيع نفوذهم على حساب معاناة المواطنين.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة