نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 110 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم السبت 9 وحتى الخميس 14 نوفمبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:
*السبت 9 نوفمبر*
أعلنت وزيرة التنمية المحلية انطلاق الأسبوع الخامس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2024/2025 عن تنفيذ 4 دورات تدريبية هي دورة "استخدام اللغه الانجليزية في مجال إدارة المشروعات (دورة تخصصية )"، ودورة "التأهيل للتقدم لمسابقه التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية" ، ودورة "حماية الطفل وخط النجدة" ، ودورة "المستويات التخطيطية والمخططات الاستراتيجية العامة".
*الأحد 10 نوفمبر*
وقعت منال عوض، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وجاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء.
*الاثنين 11 نوفمبر*
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، بزيارة رسمية لمقاطعة سيتشوان الصينية، بناءً على دعوة رسمية من الحكومة الصينية للمشاركة في مؤتمر "التعاون والتنمية الدولي لمدن الصداقة" بحضور تمثيل حكومي من أكثر من 100 دولة حول العالم، وفي مستهل الزيارة قامت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر بزيارة عدداً من الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج وتوليد الطاقة وصناعة الأعلاف والمنتجات الغذائية.
*الثلاثاء 12 نوفمبر*
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي عقد بمقاطعة سيتشوان الصينية، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم ومحافظ شينجدو - بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن، وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال كلمتها التي القتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن رحلة التنمية في مصر شديدة الارتباط بالإصلاحات الإدارية المحلية؛ وتواجه المدن باستمرار تحديات متعددة الأبعاد، بما في ذلك النمو السكاني، والنمو الحضري السريع، والضغوط البيئية، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد المحلي.
كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في جلسة بعنوان "الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة" خلال مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية، وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال كلمتها بالجلسة أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، حيث تقدم المدن الصينية نموذجاً قيماً لنا في مجالات البنية التحتية الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز مرونة المدن مما يدعم جهودنا الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج الاستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.
*الأربعاء 13 نوفمبر*
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على تعزيز فرص التعاون المشتركة مع الصين خلال الفترة القادمة في العديد من المجالات لتحقيق رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، مثل مشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، وإدارة المياه المستدامة والتبادل الثقافي بين الشعبين وتبادل الخبرات وتدريب الشباب وتعزيز السياحة بين المدن الصينية والمدن الصديقة، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع عدد من وسائل الإعلام الصينية على هامش مشاركتها في مؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" .
والتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع شياو هو- أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة سيتشوان ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب بالمقاطعة ونائب المحافظ وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر .
كما التقت وزيرة التنمية المحلية، مع يو لي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة سيتشوان للخطوط الجوية وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بمشاركة عدد من قيادات الشركة من مختلف القطاعات .
*الخميس ١٤ نوفمبر*
تلقت وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة بشأن أبرز الجهود والإنجازات الخطط والبرامج التى نفذتها الوزارة على أرض جميع المحافظات خلال شهر أكتوبر 2024 لدعم القضية السكانية ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" الـ100 يوم بداية لبناء الإنسان، والمبادرات المحلية الأخرى التى تهدف إلى تمكين الشباب فى مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.
وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعاً مع عدد من الشركات الصينينة الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات الناجمه عنها ومعالجة مياه الصرف الصحي حيث تم الاستماع لعدد من العروض الفنية لتلك الشركات ويأتي ذلك علي هامش الزيارة الحالية إلي مقاطعة سيتشوان الصينية .
كما قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، اليوم بزيارة لمدينة لوشو بمقاطعة سيتشوان الصينية ، وتفقدان المنطقة الحرة بميناء جنوب سيتشوان SSPA وعدد من المصانع في القطاعات المختلفة، ورافقهما وفدا من وزارة التنمية المحلية، في إطار زياراتها الرسمية لمقاطعة سيتشوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنفوجراف التنمية المحلية الحصاد الأسبوعي أنشطة وزارة التنمية المحلية منال عوض الدکتورة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة عمارة محافظ الأقصر التعاون والتنمیة سیتشوان الصینیة بمقاطعة سیتشوان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي يقام في سنغافورة، بحضور هينج سوي كايت نائب رئيس وزراء سنغافورة، وماساجوس ذو الكفل، وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة، ولفيف من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر المهم الذي يتناول موضوعا حيويا وهو "مجتمعات الفرص" والعوامل الرئيسية التي تدفع عجلة الحراك الاجتماعي، موجهة الشكر لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية وحكومة سنغافورة على فتح أبواب النقاش، ليس على الصعيد الداخلي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التطلع إلى مجتمع يتمتع فيه كل فرد، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي، بفرصة عادلة لتحقيق كامل إمكاناته، هو جوهر التقدم والتنمية والمساواة، مشددة على أن مجتمع الفرص ليس مجرد مجتمع مثالي؛ بل هو لبنة أساسية لمستقبل مزدهر ومتناغم، كما أن الحراك الاجتماعي هو المحرك الذي يُحوّل الإمكانات إلى واقع، فعندما يكون الحراك الاجتماعي قويًا، تزدهر المجتمعات، ويزدهر الابتكار، وتتعزز روابط المجتمع، أما الحراك الاجتماعي المحدود، فقد يُولّد الإحباط وعدم المساواة، ويُعيق التنمية الشاملة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحراك الاجتماعي، منها الحصول على تعليم جيد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي يعد أمرًا بالغ الأهمية، فالتعليم يمنحالأفراد المعرفة والمهارات وقدرات التفكير النقدي اللازمة للتنقل في عالم مُعقّد واغتنام الفرص الناشئة، ويُعدّ الاستثمار في أنظمة تعليمية عادلة وشاملة، وضمان حصول جميع الأطفال على الموارد وبيئات التعلم، حجر الزاوية في بناء مجتمع الفرص.
كما تُعدّ السياسات الاقتصادية التي تُعزز النمو الشامل وتُهيئ فرص عمل لائقة أمرًا بالغ الأهمية، ويشمل ذلك تعزيز اقتصاد متنوع وتنافسي يُولّد فرص عمل في مختلف القطاعات، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وضمان أجور وظروف عمل عادلة، كما يُمكن للسياسات التي تُقلّل من تفاوت الدخل وتُوفّر شبكات أمان اجتماعي أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق المساواة وتمكين الأفراد من خلفيات محرومة من تسلق السلم الاقتصادي.
ويُشكّل الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والتغذية والسكن، أساسًا حيويًا للارتقاء الاجتماعي، فعندما يتمتع الأفراد بصحة جيدة وتغذية جيدة ويحصلون على سكن آمن، يكونون في وضع أفضل للمشاركة الكاملة في التعليم والاقتصاد، لذا، فإن معالجة التفاوتات في الحصول على هذه الخدمات الأساسية أمرٌ أساسي لبناء مجتمع أكثر إنصافًا، علاوة على ذلك، لا غنى عن المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة، وهذا يشمل سيادة القانون والشفافية والمساءلة، فعندما تكون المؤسسات منصفة وعادلة، فإنها تُهيئ بيئة تُوزّع فيها الفرص بإنصاف أكبر، ويُمكّن الأفراد من الثقة بأن جهودهم ستُكافأ.
وتلعب العوامل الاجتماعية والثقافية دورًا هامًا، حيث إن معالجة التمييز ضد المرأة، أو التمييز القائم على العرق أو الدين أو غيرهما من الخصائص، أمرٌ بالغ الأهمية لضمان حصول الجميع على فرص متساوية للنجاح، كما أن تعزيز ثقافة الاحترام وتقدير المواهب ووجهات النظر المتنوعة من شأنه أن يُطلق العنان للإمكانات غير المستغلة، وأن يُسهم في تعزيز الحراك الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لا يمكننا تجاهل تأثير التحول الرقمي اليوم، الذي يُعيد تشكيل مشهد الفرص والحراك الاجتماعي بسرعة، ويُسهم الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية في خلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يُتيح للأفراد ذوي المهارات المناسبة الارتقاء في السلم الاجتماعي والاقتصادي، حيث تُتيح منصات التعلم عبر الإنترنت والموارد التعليمية الرقمية الوصول إلى المعرفة وتطوير المهارات للجميع، مما قد يُزيل الحواجز الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون الحصول على تعليم جيد، علاوة على ذلك، تُوفر التجارة الإلكترونية واقتصاد العمل الحر فرصًا مرنة لتوليد الدخل، والتي يُمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للمجتمعات المحلية ولمن يسعون إلى زيادة دخلهم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاعتراف بأن التحول الرقمي يُمكن أن يُفاقم أيضًا أوجه عدم المساواة القائمة إذا لم يُدار بحكمة ضروري، فالفجوة الرقمية، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، والمعرفة الرقمية، قد تُؤدي إلى تخلف الفئات المحرومة بالفعل عن الركب، ومن ثم، فإن السياسات الرامية إلى سد هذه الفجوة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة، وبرامج محو الأمية الرقمية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية تشكل ضرورة أساسية لضمان مساهمة فوائد التحول الرقمي في تعزيز الحراك الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر، بتاريخها العريق ومجتمعها النابض بالحياة، حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة، وركزت الحكومة بشكل متزايد على المبادرات الرامية إلى تحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتركز رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة 2024 الذي أقره مجلس النواب، على تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل الاجتماعي، والمساواة والإدماج، والتمكين والمساواة، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتوفير السكن اللائق، والحد من الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمت الحكومة الجديدة، ولأول مرة، نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
كما شمل الإصلاح التشريعي قوانين تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمساعدة الاجتماعية، وقانون العمل، ولإكمال التشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية كبرى برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى التحول الرقمي في خدمات الأسرة، مما يُفيد 50 مليون مواطن.
وبرنامج "تنمية الأسرة" الذي يعمل على تحسين صحة الأسرة، وتعزيز الصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأم والطفل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الأسري، مبادرة "بداية" الوطنية التي تُركز على تنمية القدرات البشرية ورفاهيتها.
كما تضع مصر اقتصاد الرعاية ضمن أولويات أجندتها التنموية ويشمل ذلك رعاية الأطفال، ورعاية المسنين، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لرفع جودة خدمات الرعاية وتوفير فرص عمل في قطاع الرعاية، ويهدف برنامج مصر لتنمية الطفولة المبكرة إلى الارتقاء برعاية الأطفال وتحسين جودة تعليمهم من 0 إلى 4 سنوات.
وتعزز مصر الحراك الاجتماعي من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة، وإدراكًا منها أن الفئات السكانية الضعيفة غالبًا ما تواجه عوائق كبيرة أمام الارتقاء الاجتماعي، تُنفذ الوزارة شبكات أمان اجتماعي مثل برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يوفر البرنامج مساعدة مالية أساسية من خلال تحويلات نقدية مشروطة للأسر ذات الدخل المحدود التي لديها أطفال، مع التركيز على الفحوصات الصحية والالتحاق بالمدارس، وتحويلات نقدية غير مشروطة لكبار السن وذوي الإعاقة، بينما تحتفل مصر بمرور عقد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، يعد "تكافل وكرامة" دليلاً على الالتزام بحماية الفئات الضعيفة، والحد من الفقر، وتعزيز تنمية رأس المال البشري في جميع أنحاء البلاد، حيث وصلت إلى 7.7 مليون أسرة، تُغطي 30% من الأسر المصرية خلال عشر سنوات، ما يُمثل استثماراً كبيراً في العدالة الاجتماعية، وقد تمكّن حوالي 3 ملايين شخص من الخروج من دائرة الفقر خلال هذه السنوات العشر.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة:" أقف هنا معكم اليوم ونحن نستعد للاحتفال بمرور عشر سنوات على برنامج تكافل وكرامة.. عقدٌ من شبكة الأمان الاجتماعي بدأ ببرنامج، ثم تحول إلى حقٍّ تشريعي، حيث صدق السيد رئيس الجمهورية على قانونَ الضمان الاجتماعي الجديد بعد إقراره من مجلس النواب، وهو إنجازٌ بارزٌ في مسيرة المساعدة الاجتماعية في مصر، وفي هذه المرحلة الحاسمة، نضع التمكين الاقتصادي والوصول إلى التمويل على رأس أولوياتنا، حيث تُركز مصر على الفرص الاقتصادية والاستقلال المالي كمحركين رئيسيين لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد أنشأنا مؤخرًا تحالفًا ماليًا مع جميع الجهات المعنية في مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل ليصل إلى 4000 منفذ تمويلي في 27 محافظة، مستهدفين مليون مستفيد، ويجري حاليًا إصدار حزم تمويلية جديدة تشمل التمويل الأصغر، والتأمين الأصغر، ونموذج الإقراض الادخاري للقرية الرقمية، كمبادراتٍ مبتكرة لتشجيع الأسر على بدء رحلة الخروج من دائرة الفقر".
علاوة على ذلك، تُبذل جهود لتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة لمليون ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة، والتي توفر مزايا عديدة تهدف إلى ضمان دمجهم وتحسين جودة حياتهم، حيث تشمل هذه المزايا الدعم المالي، والإعفاء من الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، والمساعدات المالية من خلال برامج مثل برنامج كرامة، المواصلات خصومات تصل إلى 50% على المواصلات العامة، إعفاءات جمركية محتملة على المركبات المعدلة، سهولة الوصول، دخول مجاني أو مخفض لبعض الأماكن العامة والمتاحف والمواقع الأثرية، إمكانية الحصول على وحدات سكنية حكومية ملائمة، إعطاء الأولوية في وحدات السكن الأرضي لذوي الإعاقات الحركية، والتوظيف استحقاق ٥٪ من فرص العمل الحكومية، وتسهيلات ودعم مالي للاندماج في سوق العمل، التدريب المهني والفرص المهنية.
إمكانية تخفيض ساعات العمل ساعة واحدة يوميًا.
والرعاية الصحية فحوصات طبية مجانية في المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية، إعفاءات جمركية على الأجهزة المساعدة والأطراف الاصطناعية، فضلا عن الإدماج الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى مراكز الشباب والأندية الرياضية بخصومات، والاندماج في المؤسسات التعليمية، إثبات الإعاقة للاستفادة من مختلف الخدمات والامتيازات، وهناك مزايا أخرى منها إصدار شهادة تأهيل للمهن المناسبة للإعاقة، وإمكانية توفير دراجات نارية مجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وتهدف هذه البرامج مجتمعةً إلى تقديم المساعدة المالية والدعم الاجتماعي، وتحسين الرفاه العام للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :"مجتمع الفرص" يركز على حماية الأفراد من مختلف التهديدات وتمكينهم من عيش حياة كريمة وحرة، ويُسهم مجتمع الفرص بشكل مباشر في تهيئة الظروف المناسبة للأفراد لتعزيز قدراتهم، يُمكّن نهج سين للقدرات الأفراد من الصمود في وجه التهديدات وتشكيل حياتهم الخاصة، فالحماية والتمكين يُقللان من تعرضهم لمختلف أوجه انعدام الأمن، ومعالجة أوجه انعدام الأمن من خلال تعزيز الشمولية والإنصاف ومسارات التقدم، تُعالج مجتمعات الفرص بشكل مباشر الأسباب الجذرية للعديد من التهديدات التي تُهدد الأمن البشري، عندما يكون للأفراد مصلحة في مجتمعهم ويؤمنون بإمكانية تحقيق مستقبل أفضل، يتعزز الأمن البشري بشكل عام.. في جوهره".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا