10 دول تقدم مشروع قانون جديدا في مجلس الأمن لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وزعت الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن الدولي «الإكوادور واليابان ومالطا وموزامبيق وسويسرا والجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا» مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
الدول غير الدائمة أرسلت للدول الخمس مشروع القراروبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن مشروع القرار، الذي أرسل إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أمس، يؤكد على طلب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وتحمل الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل وأكبر مورد للأسلحة لها، مفتاح تبني مجلس الأمن للقرار، ومن المتوقع أن تؤيد الدول الأربع الدائمة العضوية الأخرى روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا القرار أو تمتنع عن التصويت.
مشروع القرار يؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزةويطالب مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس، أيضا بالوصول الفوري للسكان المدنيين في غزة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وذلك بعدما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة هي الآن عند أدنى مستوى لها منذ أشهر، إذ يؤكد مشروع القرار أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال مجلس الأمن وقف إطلاق النار مشروع القرار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: قرار سويسرا بوقف تمويل “الأونروا” تواطؤ مع الاحتلال
يمانيون../
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار سويسرا بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، انحيازًا واضحًا لمخططات الاحتلال الصهيوني الساعية إلى إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت الجبهة، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار المؤامرات الهادفة لتجويع اللاجئين الفلسطينيين، وأن سويسرا تلتحق بهذا القرار بركب الضغوط الأمريكية والصهيونية التي تسعى إلى تجفيف موارد الأونروا، خصوصًا في ظل المجازر المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضافت الجبهة أن الذرائع المزعومة حول صلات مزعومة بالإرهاب ليست سوى غطاء لتبرير الانصياع للإملاءات الصهيونية، بينما يتم التغاضي عن جرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين.
كما شددت الجبهة على أن طرح بدائل للأونروا ليس إلا محاولة مكشوفة لتصفية حق العودة تحت عناوين مضللة، داعيةً الحكومة السويسرية إلى التراجع الفوري عن القرار، وحثت القوى الحرة على التصدي لمحاولات إنهاء دور الأونروا، باعتبارها جزءًا من معركة الدفاع عن القضية الفلسطينية.