10 دول تقدم مشروع قانون جديدا في مجلس الأمن لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وزعت الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن الدولي «الإكوادور واليابان ومالطا وموزامبيق وسويسرا والجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا» مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
الدول غير الدائمة أرسلت للدول الخمس مشروع القراروبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن مشروع القرار، الذي أرسل إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أمس، يؤكد على طلب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وتحمل الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل وأكبر مورد للأسلحة لها، مفتاح تبني مجلس الأمن للقرار، ومن المتوقع أن تؤيد الدول الأربع الدائمة العضوية الأخرى روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا القرار أو تمتنع عن التصويت.
مشروع القرار يؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزةويطالب مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس، أيضا بالوصول الفوري للسكان المدنيين في غزة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وذلك بعدما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة هي الآن عند أدنى مستوى لها منذ أشهر، إذ يؤكد مشروع القرار أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال مجلس الأمن وقف إطلاق النار مشروع القرار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي:
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
- سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى.
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
- زيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
- منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية «إيجار أو تمليك» من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
اقرأ أيضاًموعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير