المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الإيطالي يسجل نموًا قدره 0.7% في 2024 و1% في 2025
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
توقعت المفوضية الاوروبية أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نموًا قدره 0.7 بالمئة في عام 2024 و1 بالمئة في عام 2025، مخفضة توقعاتها لنمو الاقتصاد الإيطالي مقارنة بشهر مايو الماضي، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن تقرير الآفاق الاقتصادية الخريفية الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت في مايو الماضي أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نموًا بنسبة 0,9% لعام 2024 و1,1% لعام 2025، مع ارتفاع طفيف لـ 1.
وجاء في التقرير أنه: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيطاليا بنسبة 0,7 بالمئة في عام 2024، مدعومًا بالاستثمارات وانخفاض الواردات".
وخلصت توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن "النشاط الاقتصادي يجب أن يتوسع بنسبة 1 في المائة و1,2 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك بفضل ارتفاع الاستهلاك وتسارع الإنفاق على برنامج خطة التعافي الوطني".
تضخم أقل
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم في إيطاليا إلى 1,1 في المائة هذا العام، ثم يرتفع إلى 1,9 في المائة في عام 2025 وينخفض مرة أخرى إلى 1,7 في المائة في عام 2026.
وكانت المفوضية قد توقعت في مايو الماضي أن يبلغ التضخم 1,6 في المائة لعام 2024 و1,9 في المائة في عام 2025، مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة حتى أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي للعام الحالي إلى 1,1 بالمئة.
العجز والدين
يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3,8% في عام 2024، و3,4% في عام 2025، و2,9% في عام 2026، وفقًا للتقرير.
وينص تقرير المفوضية الأوروبية على أن "الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية الكبيرة للإسكان والإيرادات المدعومة من شأنه أن يخفض العجز العام بشكل كبير في عام 2024، إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي".
ومع ذلك، هناك اتجاه متزايد لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 136.6% في عام 2024، و138.2% في عام 2025، و139.3% في عام 2026.
البطالة والأجور
يتوقع أن يصل معدل بطالة، في إيطاليا، إلى 6,8 في المائة في عام 2024، و6,3 في المائة في عام 2025، و6,2 في المائة في عام 2026.
ونص تقرير المفوضية الأوروبية على أنه "من المتوقع أن يرتفع التوظيف بنسبة 1,6% هذا العام، بعد 1,9% في عام 2023، وأن يتباطأ أكثر في الفترة 2025-26. ومع استمرار تحسن فرص العمل، من المتوقع أن تتجاوز الزيادة في المشاركة في سوق العمل الانخفاض المتوقع في عدد السكان في سن العمل خلال الأفق المتوقع. من المتوقع أن يصل نمو الأجور الاسمية إلى 4% هذا العام، عندما تعكس معظم تجديدات العقود الزيادات السابقة في الأسعار، وسوف تتراجع تدريجياً بعد ذلك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاقتصاد الإيطالي و الناتج المحلي الإجمالي التضخم في إيطاليا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. توقعات بتخطي إيرادات قطاع الطيران العالمي تريليون دولار خلال 2025
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تحسّن متوقع في الأداء المالي لشركات الطيران في عام 2025، والتي تظهر زيادة طفيفة في الأرباح وسط تحديات التكلفة وسلاسل التوريد المستمرة، ومن أبرز التوقعات:
من المتوقع أن يصل صافي الأرباح إلى 36.6 مليار دولار في عام 2025 بنسبة هامش ربح صافي 3.6%. وهذا تحسن طفيف عن الأرباح الصافية المتوقعة لعام 2024 والتي تبلغ 31.5 مليار دولار (هامش ربح صافي 3.3%). من المتوقع أن يكون متوسط الربح الصافي لكل راكب 7.0 دولار (أقل من 7.9 دولار في عام 2023، ولكنه تحسن عن 6.4 دولار في عام 2024).
من المتوقع أن تصل الأرباح التشغيلية في عام 2025 إلى 67.5 مليار دولار بنسبة هامش ربح تشغيلي 6.7% (تحسن من 6.4% المتوقعة في عام 2024).
وبحسب الاتحاد الدولي “إياتا”، فإنه من المتوقع أن يصل العائد على رأس المال المستثمر لصناعة الطيران العالمية إلى 6.8% في عام 2025.
ورغم أن هذا تحسن عن العام 2024 والبالغ 6.6%، إلا أن العوائد على مستوى قطاع الطيران حول العالم تظل أقل من متوسط تكلفة رأس المال.
ويعتبر العائد الأقوى المسجل لشركات الطيران في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث تجاوزت تكلفة رأس المال.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات قطاع الطيران الإجمالية إلى 1.007 تريليون دولار، وهذا يشكل زيادة بنسبة 4.4% عن عام 2024، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إيرادات قطاع الطيران حاجز التريليون دولار. ومن المتوقع أن تنمو النفقات بنسبة 4.0% لتصل إلى 940 مليار دولار.
من المتوقع أن يصل عدد الركاب إلى 5.2 مليار في عام 2025، بزيادة بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2024 وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الركاب حاجز الخمسة مليارات.
من المتوقع أن تصل أحجام الشحن إلى 72.5 مليون طن، بزيادة بنسبة 5.8% عن عام 2024.
وقال ويلي والش، مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "نتوقع أن تحقق شركات الطيران أرباحاً عالمية بقيمة 36.6 مليار دولار في العام 2025. تستفيد شركات الطيران من انخفاض أسعار النفط مع الحفاظ على عوامل الحمولة فوق 83%، والتحكم الصارم في التكاليف، والاستثمار لتقليل الانبعاثات الكربونية، والعودة إلى مستويات النمو الطبيعية بعد التعافي من الجائحة. وتساعد كل هذه الجهود في التخفيف من عدة عوامل التي تؤثر على الربحية والتي تقع خارج سيطرة شركات الطيران، وهي تحديات سلسلة التوريد المستمرة، والنقص في البنية التحتية، والتنظيم، وعبء الضرائب المتزايد."
وأضاف والش: "في عام 2025، ستتجاوز إيرادات قطاع الطيران حاجز التريليون دولار لأول مرة. ومن المهم أيضًا وضع ذلك في المنظور الصحيح. التريليون دولار هو مبلغ كبير ويمثل حوالي 1% من الاقتصاد العالمي، وهذا يجعل شركات الطيران صناعة استراتيجية مهمة. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن شركات الطيران تتحمل تكاليف بقيمة 940 مليار دولار، ناهيك عن الفوائد والضرائب، حيث تحتفظ الشركات بهامش ربح صافي يبلغ 3.6% فقط. وبعبارة أخرى، الفارق بين الربح والخسارة، حتى في العام الجيد الذي نتوقعه لعام 2025، هو 7 دولارات فقط لكل راكب. ومع هوامش ربح ضئيلة كهذه، يجب على شركات الطيران الاستمرار في مراقبة كل تكلفة والإصرار على كفاءة مماثلة عبر سلسلة التوريد - خاصة من موردي البنية التحتية الاحتكاريين الذين يخيبون آمالنا في الأداء والكفاءة."
وتظهر التقديرات الأخيرة نمو التوظيف في شركات الطيران، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.3 مليون في عام 2025. وتشكل شركات الطيران جوهر سلسلة قيمة الطيران العالمية التي توظف 86.5 مليون شخص، وتولد تأثيرًا اقتصاديًا بقيمة 4.1 تريليون دولار، مما يمثل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (أرقام 2023).
وقال والش: “بالنظر إلى عام 2025، لأول مرة، سيتجاوز عدد المسافرين خمس مليارات، وستصل عدد الرحلات إلى 40 مليونًا. يعني هذا النمو أن الاتصال الجوي سيخلق ويدعم الوظائف عبر الاقتصاد العالمي. ومن القطاعات الأكثر وضوحًا هي قطاعات الضيافة والتجزئة التي ستستعد لتلبية احتياجات العدد المتزايد من العملاء. ولكن تقريبًا كل الأعمال تستفيد من الاتصال الذي يوفره النقل الجوي، مما يسهل لقاء العملاء، واستلام الإمدادات، أو نقل المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يساهم نمو الطيران أيضًا في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تقريبًا.”
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟