"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تبدأ تنفيذ مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بدأت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ممثلة بالمدرسة الرقمية، تنفيذ مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان الذي يستهدف بمرحلته الأولى 40 ألف مستفيد.
وجاء مشروع "استمرارية التعليم في لبنان 2024 – 2025"، تماشياً مع الحملة التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدعم الشعب اللبناني الشقيق، حيث وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 30 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بتوفير برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان عبر "المدرسة الرقمية"، لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها الأطفال والقطاع التعليمي، بسبب الأحداث الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وباشرت المؤسسة تنفيذ المشروع بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات المعنية لدعم استمرارية التعليم، من خلال عدد من البرامج ضمن مسارين الأول مسار حلول التعليم الرقمي، والثاني مسار دعم استمرارية التعليم في مراكز النزوح في لبنان.
وضمن مسار التعليم الرقمي تم تجهيز موقع إلكتروني، يتيح الوصول مجاناً لمختلف الدروس التعليمية وفق المنهج الرسمي اللبناني عبر الرابط : KeepLearningNow.org.. وسيتم تسهيل الوصول للمحتوى عبر حلول تسهيل التعليم الرقمي من دون انترنت.
وفي مسار دعم استمرارية التعليم في مراكز النزوح، بدأ التنفيذ في 25 مركز إيواء حيث يحصل الطلبة فيها على دروس وحصص تعليمية للمواد الأساسية، وتم تسجيل أكثر من 5600 طالب، إضافة إلى 275 معلماً يتم إعدادهم وتدريبهم لدعم المشروع.
وأكد محمد بن عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أن دولة الإمارات مستمرة في دعم الشعب اللبناني الشقيق على مختلف الصعد، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء اللبنانيين، وتمكين أبنائهم من البقاء على مقاعد الدراسة، وتسهيل حصولهم على المعرفة من خلال التعليم الرقمي، انطلاقاً من قناعة الإمارات، بأن استمرار التعليم يمثل عاملاً حاسماً لتعافي المجتمعات وازدهارها".
وقال إن "بدء تنفيذ برامج دعم استمرارية التعليم في لبنان، الذي تنفذه (المدرسة الرقمية) خطوة مهمة لمساعدة طلبة الجمهورية اللبنانية الشقيقة على مواصلة رحلتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم وتعزيز ثقتهم بالمستقبل رغم الأوضاع الحالية"، منوهاً بالتنسيق بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية، لضمان استمرارية التعليم للأطفال المتأثرين بانقطاع التعليم، والتعاون المشترك لتجهيز البنية التعليمية المناسبة".
وفي إطار المشروع، يتم حالياً تجهيز عدد من القاعات لاستمرارية التعليم، وتزويدها بالأجهزة الرقمية والقرطاسية، والتدفئة وغيرها من الأساسيات ويجري العمل الآن في أربعة قطاعات هي البقاع (الشمالي والأوسط)، وجبل لبنان، وشمال لبنان.
وتشمل هذه القطاعات تسع مناطق هي عرسال، والقاع، ورأس بعلبك، والفاكهة، والجديدة، وبر الياس، والمرج، وعرمون، وقب الياس وضهور الشوير.
ويواصل المشروع حصر الاحتياجات وتطوير برامج دعم استمرارية التعليم في لبنان مع التوسع في عدد المستفيدين والمناطق بشكل تدريجي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مبادرات محمد بن راشد آل مکتوم العالمیة استمراریة التعلیم فی لبنان التعلیم الرقمی الشیخ محمد بن رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ "البوابة نيوز": فكرة تعطيش السوق ممكن تنفع في أي سلعة إلا الدواء.. الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج.. إنشاء مصانع للمواد الخام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد سوق الدواء المصرية حالة من عدم الاستقرار نتيجة نقص بعض الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الضغط والسكر والأورام، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، ودور الشركات المصنعة، وتأثير قرارات الحكومة على توافر الأدوية..
فى هذا السياق، يسلط الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة صيادلة القاهرة، فى حوار خاص لـ “البوابة نيوز ” الضوء على أسباب الأزمة، وتأثير ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، ودور الدولة فى حل المشكلة، بالإضافة إلى رؤيته حول آليات تسعير الأدوية ومستقبل الصناعة الدوائية فى مصر؛ وإلى نص الحوار.
■ ما الأسباب الحقيقية وراء نقص بعض الأدوية ؟
الوضع تحسن كثيرًا مقارنة بالفترة الماضية، خاصة بعد تدخل القيادة السياسية لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر. كانت هناك فترات شهدت اختفاء أدوية الضغط والسكر، لكن الأمور الآن أصبحت أكثر استقرارًا. الدولة أصدرت تعليمات واضحة للبنك المركزى لتسهيل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بالتصنيع، وهناك متابعة مستمرة لضمان ضخ الأدوية فى الأسواق بشكل منظم.
■ كيف تأثرت الصناعة بارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا؟
لا شك أن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا أثّر على عملية التصنيع، لكن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتوفير العملة الصعبة لضمان استيراد هذه المواد وعدم تعطل الإنتاج. المشكلة الأساسية تكمن فى ثقافة المريض، حيث يفضل بعض المرضى الدواء المستورد رغم أن البدائل المحلية متاحة بنفس الفاعلية والجودة.
■ هل النقص يشمل أدوية لمرضى الضغط والسكر والأورام ؟
بالفعل، تأثرت أدوية الضغط والسكر والأورام بشكل كبير خلال الأزمة، لكن هناك جهودًا كبيرة لضمان توفيرها باستمرار. هناك إدارة مخصصة لمراقبة الأسواق والتنسيق بين الجهات المعنية مثل هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الأدوية لمتابعة المخزون وضمان عدم حدوث نقص مستقبلي.
■ كيف تتعامل وزارة الصحة مع أزمة نقص الأدوية؟
تعمل الوزارة على تطبيق نظام الشراء الموحد لتوفير احتياجات المستشفيات الحكومية، وتتم متابعة مخزون الشركات لضمان ضخ الكميات المناسبة وعدم احتكار أى أصناف.
توافر آليات رقابية صارمة، مثل التفتيش الصيدلي، لمراقبة عمليات التخزين والتوزيع والتأكد من توافر الدواء فى الصيدليات.
■ هل هناك تعمد من بعض الشركات لتعطيش السوق؟
هناك شائعات تدور حول تعمد بعض الشركات تخزين الأدوية لتحقيق زيادات سعرية، لكن هذا غير صحيح عمليًا، لأن أى شركة تحتكر منتجًا وتوقف توزيعه تخسر حصتها السوقية لصالح الشركات الأخرى. سياسة "تعطيش السوق" قد تنجح فى سلع أخرى، لكنها غير مجدية فى قطاع الدواء، لأن المرضى يبحثون دائمًا عن البدائل والمثائل الدوائية المتاحة.
■ هل الأزمة ستستمر طويلًا ؟
هناك تحسن واضح فى توافر الأدوية، ولكن لا تزال هناك مشكلات فى بعض الأصناف مثل أنواع محددة من الأنسولين. بعض المرضى يعتقدون أن هناك نقصًا بسبب عدم توافر العلامات التجارية التى اعتادوا عليها، رغم وجود بدائل محلية بنفس التركيبة الدوائية والفعالية.
■ هل تسعير الأدوية ساهم فى تفاقم الأزمة؟
تسعير الأدوية مرتبط بسعر الصرف، وهذا جعل بعض الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج. المشكلة الكبرى تكمن فى ضعف شركات قطاع الأعمال التى كانت توفر ٦٠٪ من الأدوية فى مصر، لكنها الآن تساهم فقط بنسبة ٤٪، مما زاد من اعتماد السوق على القطاع الخاص.
■ هل هناك حاجة إلى تعديل سياسة تسعير الأدوية؟
نعم، من الضرورى أن يكون التسعير عادلًا ويتماشى مع التغيرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج. حاليًا، الصيدليات الكبرى قادرة على توفير الأدوية، بينما تعانى الصيدليات الصغيرة بسبب اختلاف العلامات التجارية وصعوبة توفير جميع الأصناف.
■ هل تسبب التسعير فى خروج شركات من السوق؟
-بالفعل، تسعير الأدوية الحالى يخدم الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغيرة والمصانع المحلية. كما أن تسجيل أدوية جديدة دون رقابة صارمة يؤدى إلى انتشار الغش الدوائي، وهو ما يؤثر سلبًا على المريض المصري.
■ كيف يمكن ضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة؟
مراجعة تسعير الأدوية بشكل دورى ليتناسب مع تغيرات سعر الصرف، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم شركات قطاع الأعمال لتوسيع إنتاجها وزيادة حصتها السوقية.
■ كيف يمكن دعم التصنيع المحلي؟
إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام محليًا لتقليل التبعية للخارج، تشجيع البحث العلمى لتطوير تركيبات دوائية جديدة محليًا، ومع تقديم حوافز ضريبية للشركات التى تزيد من نسبة الإنتاج المحلى فى أدويتها.
■ هل هناك تنسيق بين لجنة التصنيع الدوائى ووزارة الصحة لحل الأزمة؟
بالتأكيد، هناك اجتماعات مستمرة بين اللجنة والوزارة لمناقشة سبل حل المشكلات التى تواجه صناعة الدواء، وتقديم مقترحات لتحسين الإنتاج وضمان استقرار السوق.
■ هل تعتقد أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف الدواء يمكن أن يكون حلًا أكثر فاعلية؟
بالفعل، تم إنشاء هيئة الدواء المصرية قبل خمس سنوات، وهى مسئولة عن تنظيم السوق ومراقبة الأدوية المتداولة. الهيئة تلعب دورًا مهمًا فى ضبط الأسعار، وضمان توافر الأدوية، ومكافحة الغش الدوائي. وأرى أن أزمة نقص الأدوية ليست مستعصية، ولكن حلها يتطلب إجراءات حاسمة، مثل دعم التصنيع المحلي، مراجعة سياسات التسعير، وتشجيع ثقافة استخدام البدائل المحلية ومع استمرار الجهود الحكومية والتنسيق بين الجهات المعنية، قد يشهد قطاع الدواء فى مصر استقرارًا قريبًا.
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة