56.1 مليون طن حجم المناولة بميناء صحار نهاية الربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ارتفعت البضائع السائبة في ميناء صحار بنسبة 45% خلال العام الجاري إذ بلغت 942 ألف طن متري مقارنة بـ541 ألف طن متري في عام 2023، وارتفعت أيضا إجمالي الحاويات إلى 739 وحدة نمطية بزيادة بنسبة 21% مقارنة بـ621 وحدة نمطية في عام 2023م.
يبلغ إجمالي الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة 30 مليار دولار أمريكي، ويواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة الاستفادة من موقعه الاستراتيجي وخدماته، بصفته أحد أسرع المشاريع الصناعية واللوجستية المتكاملة نموًا في المنطقة، فضلا عن تكامل خبرات ميناء روتردام ومجموعة أسياد، والذي أدى إلى تمييزه كأحد أبرز المشاريع الإستراتيجية في سلطنة عمان، حيث يحتضن مركزا متكاملا للخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والمعادن.
كما يقدم الميناء والمنطقة الحرة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك مراكز التخزين واللوجستيات ومرافق التصنيع، مما يجعل منه مركزًا متكاملاً لتلبية احتياجات الشركات التي تتطلع إلى إقامة عملياتها في سلطنة عُمان، إذ يخدم حالياً 72% من أنشطة الاستيراد والتصدير في سلطنة عمان، بصفته الميناء والمنطقة الحرة الأول من نوعه في المنطقة، والذي يتم إدارته تحت كيان واحد لضمان سلاسة تشغيل العمليات والخدمات.
يبلغ عدد الدول الممثلة في المنطقة الحرة بصحار 49 دولة ويبلغ عدد مزودي الخدمة من الشركات المحلية 436 مؤسسة في المنطقة الحرة.
يتيح تكامل ميناء صحار والمنطقة الحرة مزايا تنافسية عديدة للشركات، بما في ذلك أسعار تأجير الأراضي التنافسية، والعديد من المزايا الاستثنائية الأخرى، كالإعفاء الكامل من ضريبة الدخل الشخصي، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات وإعادة التصدير، وإعفاء ضريبي كبير لمدة تصل إلى 25 عامًا، إلى جانب خدمات إضافية ذات قيمة مضافة جاذبة للشركات للشروع في تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة.
حلول بديلة للطاقة المتجددة
يسعى ميناء صحار والمنطقة الحرة لريادة قطاع الاستدامة ومن خلال الاستثمار الفاعل في مجال تحول الطاقة، بما يتواءم مع هدف سلطنة عمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. كما يلتزم الميناء بتعزيز الممارسات التجارية المستدامة، وتيسير عمليات إزالة الكربون للشركات المستأجرة من خلال تأمين حلول بديلة للطاقة المتجددة، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المجتمع بتعزيز الاستثمار والابتكار والممارسات البيئية.
يتعاون ميناء صحار والمنطقة الحرة مع خبراء دوليين في دراسة الطلب المتزايد على الطاقة والسُبل اللازمة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، بينما يستمر في المساهمة في دعم الأهداف الوطنية المرسومة في رؤية "عُمان 2040" والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، ودفع الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية القيمة المحلية المضافة، وكذلك إيجاد فرص العمل. وإلى جانب دعم الأهداف الوطنية، من المتوقع أن يستقطب تحول الطاقة في الشركة صناعات جديدة، ويحافظ كذلك على نمو الأعمال القائمة.
تتضمن أبرز مبادرات ميناء صحار والمنطقة الحرة مصادر الطاقة النظيفة، وتقنيات اختزال الكربون وتخزينه، وقطاع الهيدروجين الأخضر. كما يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة بحث مستويات كفاءة الطاقة البديلة والوقود الاصطناعي وممارسات الاقتصاد الدائري المستدام.
تشمل أهم التطورات في ميناء صحار تعزيز البنية الأساسية لإنتاج الهيدروجين تماشياً مع الجهود العالمية لإزالة الكربون ويشمل ذلك مصانع لإنتاج الأمونيا والميثانول، وكلاهما يعتمد على الهيدروجين. ويهدف ميناء صحار والمنطقة الحرة إلى ترسيخ مكانته الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتشكيل حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين في أوروبا وآسيا وإنشاء وتشغيل ممرات تجارية للطاقة النظيفة.
وفي مجال الطاقة الشمسية، يتعاون ميناء صحار والمنطقة الحرة مع مستثمرين عمانيين وشركة صينية متخصصة في التقنيات لبناء مصنع للخلايا والوحدات الكهروضوئية في المنطقة الحرة بصحار. وتبلغ سعة هذا المشروع 8 جيجاوات مما سيعزز إمكانات وقدرات قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة. كما أن هناك مصنع البولي سيليكون باستثمارات تبلغ 520 مليون ريال عماني حيث سيدعم تصنيع الألواح الشمسية محلياً ويعزز إنتاج الهيدروجين الأخضر.
يحرص ميناء صحار والمنطقة الحرة على تطبيق ممارسات الشحن المستدامة حيث يوفر حوافز للسفن وشركات الشحن الدولي التي تلتزم بالحدّ من الانبعاثات وذلك ضمن "مبادرة المناخ العالمي للموانئ" وبما يتماشى مع المعايير التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية. وتتم مراقبة معايير البصمة البيئية التي تتبعها السفن التي تزور ميناء صحار والمنطقة الحرة باستخدام المؤشر البيئي للسفن حيث يوفر الميناء خصمًا على رسوم الميناء لشركات الشحن التي تقوم باستثمارات إضافية في سفنها وأطقمها لتحسين أدائها فيما يتعلق بالبيئة والسلامة والجودة. وقد قام ميناء صحار والمنطقة الحرة بمكافأة العديد من السفن نظير التزامها بالاستدامة وبهدف حث شركات النقل البحري على اتباع الممارسات الصديقة للبيئة.
الوقود الحيوي
أسهم ميناء صحار والمنطقة الحرة بشكل فعّال في مختلف المبادرات الاجتماعية والبيئية ونفذ العديد من المبادرات لحماية البيئة وتقليل بصمته الكربونية، حيث تعاون ميناء صحار والمنطقة الحرة مع شركة ميتكور الدولية المحدودة بهدف تطبيق قياس أنظمة التدفق الشامل. وتؤكد هذه الاتفاقية حرص ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعزيز قيم النزاهة والابتكار في مجال التزود بالوقود والتزامه بمعايير الآيزو 22192 الخاصة بهذا القطاع. ويعد تطبيق هذا النظام أكثر دقة وموثوقية من الطرق التقليدية لأنها تسمح بقياس حجم الوقود مباشرة بالكتلة أثناء عمليات نقله. وتشمل المبادرة أيضاً وضع معايير جديدة للتميز في مجال إدارة وقود السفن.
ويعد ميثاق ميناء صحار والمنطقة الحرة للحياد الصفري، بمثابة منصة لتبادل الآراء ووجهات النظر والاستراتيجيات والمتطلبات وتمهيد الطريق أمام تحقيق الاستدامة في المنطقة. ويضم التحالف شركات عدة من بينها أوكيو، وشركة فالي عمان لتكوير خام الحديد، وشركة صحار للألمنيوم يعملون من أجل هدف واحد وهو تعزيز جهود الاستدامة التعاونية وتحقيق الحياد الكربوني على نطاق عالمي.
ووقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال بإجمالي استثمارات قيمتها 1.6 مليون دولار أمريكي لتطوير مصنع لتسييل الغاز الطبيعي المسال ومرسى لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال في ميناء صحار. وستسهم هذه المبادرة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وترسيخ مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كرائد للاستدامة في مجال خدمات وقود السفن، إضافة إلى دعم حلول الشحن منخفضة الكربون.
ويخطط ميناء صحار والمنطقة الحرة لتوسيع نطاق عمليات تزويد السفن بالطاقة النظيفة من خلال توفير الوقود الحيوي ووقود الهيدروجين. وبدأ الميناء في استخدام الوقود الحيوي في قاطراته البحرية بالتعاون مع شركة سفيتزر، ووقود، من خلال استخدام الوقود الحيوي المشتق من زيت الطهي المستخدم بهدف مبدئي وهو تخفيض 17% من انبعاثات الغازات الدفيئة.
الاقتصاد الدائري
بهدف تعزيز جهوده في مجال الاستدامة، شهد ميناء صحار والمنطقة الحرة وضع حجر الأساس لشركة نظام النخبة لإدارة النفايات الخطرة (شركة منطقة حرة). ويقوم المصنع بتدوير ومعالجة أنواع متعددة من المخلفات الصناعية. وعبر توظيف أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، يهدف المصنع إلى الحدّ من انبعاثات الكربون وتصنيع منتجات قيّمة مثل الزيت الثقيل للماكينات والمعدات ثقيلة الحركة، وغبار الكربون منخفض التلوث لاستخدامه في مجال الإنشاءات.
التعمين والتدريب
وفر ميناء صحار والمنطقة الحرة أكثر من 36000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع التركيز التطوير المستمر في مختلف مجالات الأعمال التي ينشط بها الميناء. ويركز ميناء صحار والمنطقة الحرة على جوانب متنوعة تشمل التعليم وريادة الأعمال والصحة والسلامة والأمن والبيئة. كما يوفر ورش عمل ويمنح تدريبا وظيفيا، وبرامج رياضية بهدف إيجاد نفع طويل الأمد على المجتمع المحلي وسلطنة عمان. ومن خلال التركيز على التعمين، تبلغ نسبة الموظفين العمانيين في المنطقة الحرة 91% يساهمون في دفع النمو الاقتصادي وتطوير المنطقة.
وطور ميناء صحار والمنطقة الحرة برنامج تدريبي شامل لتعزيز القيادة والسلوكيات وكفاءة إدارة المشاريع، ويهدف البرنامج إلى دعم المشاركين في التصدي لتحديات مكان العمل وإدارة الأفراد والمشاريع، وقد استفاد منه 50 موظفًا.
وتلتزم الشركة أيضًا بتوفير برامج تطوير لجميع الموظفين العمانيين، حيث تقدم أساليب متنوعة مثل برامج التدريب الحضورية، وبرامج التدريب الإلكتروني عبر الإنترنت، وفي عام 2024، قدمت الشركة أكثر من 66 برنامجًا، وأكثر من 5280 ساعة تدريبية لموظفيها في مختلف المجالات.
كما تعاون ميناء صحار والمنطقة الحرة مع الهيئة العامة للمناطق لاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ووزارة العمل، بإطلاق برنامج توظيف بعنوان "ساهم" لصالح 10 خريجين، بهدف تعزيز سوق العمل في محافظة شمال الباطنة، وينضم الخريجون إلى برنامج توظيف شامل لمدة عامين؛ لتعزيز فرص عملهم وتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية "عمان 2040".
المسؤولية الاجتماعية
أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية ومن بين المبادرات التي تم تنفيذها في عام 2024م: دعم الأسر المحتاجة في ولايتي لوى وصحار حيث قدم ميناء صحار والمنطقة الحرة 320 قسيمة شراء لدعم الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، ومشروع الحقيبة المدرسية في ولايتي صحار ولوى، وتهدف المبادرة إلى توفير حقائب مدرسية مع المستلزمات الضرورية للطلبة من الأسر ذوي الدخل المحدود. ومن خلال تزويد هؤلاء الطلبة بالأدوات التي يحتاجونها للتعليم، ومشروع رعاية كبار السن وذوي الإعاقة، وبطولة كأس ميناء صحار والمنطقة الحرة، وبرنامج "مسير" حيث تم تزويد أكثر من 400 مشارك بالمهارات الأساسية اللازمة لشغل الوظائف المستقبلية في مجال التقنيات المتطورة، ومركز تعليم القرآن الكريم للنساء، ودعم جمعية النور للمكفوفين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المنطقة الحرة فی میناء صحار سلطنة عمان أکثر من من خلال فی مجال فی عام
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.
كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.
ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.
وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.
ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.
وفي سياق آخر، نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.
وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا في أسعار بعض السلع، لكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.
واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة اسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.