مشروع مصنع بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة يدخل منعطفاً جديداً
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشرف خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير رفقة لي زين، رئيس شركة Gotion High-Tech الصينية الأوروبية، أمس الأربعاء، بمقر الشركة في مدينة خفي، على مذكرة تفاهم بين مجموعة صندوق الايداع والتدبير وGotion High-Tech .
بموجب هذه الاتفاقية، ستشارك CDG Invest، الذراع الاستثماري لمجموعة صندوق الايداع و التدبير، في رأس مال شركة Gotion Power Morocco من خلال صندوقها الصناعي .
وأعلن صندوق الايداع والتدبير، أن الاتفاق يأتي في إطار زيارة عمل لوفد من مجموعة CDG إلى مقر Gotion High-Tech في الصين، ويعكس مرحلة مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين المجموعتين.
المشروع الذي ستنفذه Gotion Power Morocco يشمل إنشاء منصة متكاملة لصناعة البطاريات، حيث ستضم المرحلة الأولى قدرة إنتاج تصل إلى 20 جيغاواط في الساعة من خلايا وحزم بطاريات الليثيوم أيون، وبطاريات أنظمة تخزين الطاقة (ESS)، إضافة إلى إنتاج 200,000 طن من المواد الكاثودية.
وستتطلب هذه المرحلة استثماراً إجمالياً يقارب 13 مليار درهم، كما ستساهم في توفير 2.300 فرصة شغل. وتأتي هذه الاتفاقية بعد توقيع عقد استثماري بين حكومة المملكة المغربية وشركة Gotion High-Tech في 6 يونيو 2024.
ينسجم مشروع مصنع البطاريات المتكامل مع استراتيجية المغرب الرامية إلى تأسيس منظومة صناعية شاملة للمواصلات المستدامة، ويمهد الطريق أمام القطاع الصناعي المغربي للدخول إلى عصر التحول الكهربائي، وذلك وفقاً للرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتتوافق هذه الشراكة الجديدة مع مهمة مجموعة صندوق الايداع و التدبير في دعم المشاريع الكبرى والتحولات الهيكلية في المملكة، مما يعزز من مكانتها كمستثمر مؤسسي رائد يدعم التحول.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صندوق الایداع
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان