ضبط 18 شركة سياحية غير مرخصة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
داهمت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، 18 شركة غير مرخصة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بغرض الاستيلاء على أموالهم، زاعمين قدرتهم على توفير فرص عمل خارج البلاد.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام بعض الشركات غير مرخصة، لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت قوات الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 18 شركة مختلفة النشاطات والتخصصات «برامج سياحية وبرامج حج وعمرة وتذاكر طيران وصور ضوئية من الإعلانات الخاصة بتلك الشركات وأختام الشركات وجوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج وأجهزة هاتف محمول وحاسب آلي وتبين بفحصها احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تعقد المؤتمر الـ32 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات
جريمة دموية.. بائع يقتل شاب ويطعن شقيقه في أوسيم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية قطاع الأمن العام النيابة امن العام
إقرأ أيضاً:
ضبط مسؤول كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من ضبط المدير المسؤول عن كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسؤول وعثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات بدون بيانات - أغلفة دعائية باسم الكيان – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟