برلمانية تكشف تفاصيل تقديمها طلب إحاطة لمواجهة الشائعات والحسابات الوهمية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تحدثت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تقديمها طلب إحاطة لمجلس النواب لمواجهة الشائعات والحسابات الوهمية، موضحةً، أنّ إحدى المشكلات التي تواجه المجتمع في الحسابات الوهمية، مشيرة إلى أن لجنة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بمجلس النواب طالبت بعمل قانون جديد للحسابات الوهمية، وأهمية وجود آلية جديدة وسن قوانين على كل من يقوم بنشر الشائعات وينشئ حسابات وهمية.
وأضاف «الجزار» خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن هناك آليات نُفذت بالفعل في الحماية من الحسابات الوهمية في جهاز تكنولوجيا المعلومات، مما عمل على تقليل أعداد الحسابات الوهمية.
ولفتت إلى أن نشر الشائعات والنصب الالكتروني انتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فضلا عن السب والقذف الالكتروني، ولكنه مسؤول عنه ويعاقبه قانون العقوبات.
وتابعت: «العوامل الجيوسياسية الموجودة حول مصر تحتاج إلى المصداقية دون وجود أي شائعات بها، إذ أن هناك الكثير من الشائعات التي تنتشر وتعمل على تضليل آراء الناس ومعرفة ما يجري في البلاد».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات الحسابات الوهمية سميرة الجزار
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقرر تأجيل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت رداً وافياً عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقاً للمادة 22 من الدستور.
وأشار "عبدالفضيل" إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلاً: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية و رؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟