وقف التوكيلات والتفويضات.. قرار بابوي جديد بشأن أسقف حلوان والمعصرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا جديدًا بإلغاء التوكيلات والتفويضات مع الأنبا بيسنتي أسـقـف حلوان والمعصرة، بعد أن صدر قرارًا خلال ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ بمنع التعاملات المالية معه.
ونص القرار الجديد الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2023 على: بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس تقرر إلغاء جميـع الـتـوكيلات بكافة أنواعها والتفويضـات الصادرة مـن الأنبـا بيسنتي أسـقـف حـلـوان والمعصـرة وبـالميلاد فـؤاد عـوض عـربـان عـوض رقـم قـومي ٢٤١٠٦٠٨٢١۰۰۳۹۷ في جميـع الإجـراءات الناقلـة للملكيـة كالتنــازل والبيع والهبة وكل التصرفات.
وأضاف القرار: إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة الخاصة بحسابات الايبارشية (حلوان - مايو - المعصرة - وتوابعهم) وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية.
وكان البابا تواضروس أصدر العام الماضي قرارًا بوقف أي تعاملات إدارية أو مالية أو رعوية مع أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها مع بداية عام 2023، نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها.
وتضمَّن القرار السابق على أنَّ تشارك اللجنة المالية مع الأب الوكيل في تصريف أمور الإيبارشية بعدة بنود حتى إشعار آخر.
اقرأ أيضًا:
قرار بابوي بوقف التعاملات المالية والرعوية مع الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة البابا تواضروس الثاني الأنبا بيسنتي قرار ا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التعليم بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم بأسيوط، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وكانت الأحكام قد نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك، إلا أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.
وقد تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.
وطالبت النائبة بإحالة السؤال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس