وقف التوكيلات والتفويضات.. قرار بابوي جديد بشأن أسقف حلوان والمعصرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا جديدًا بإلغاء التوكيلات والتفويضات مع الأنبا بيسنتي أسـقـف حلوان والمعصرة، بعد أن صدر قرارًا خلال ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ بمنع التعاملات المالية معه.
ونص القرار الجديد الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2023 على: بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس تقرر إلغاء جميـع الـتـوكيلات بكافة أنواعها والتفويضـات الصادرة مـن الأنبـا بيسنتي أسـقـف حـلـوان والمعصـرة وبـالميلاد فـؤاد عـوض عـربـان عـوض رقـم قـومي ٢٤١٠٦٠٨٢١۰۰۳۹۷ في جميـع الإجـراءات الناقلـة للملكيـة كالتنــازل والبيع والهبة وكل التصرفات.
وأضاف القرار: إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة الخاصة بحسابات الايبارشية (حلوان - مايو - المعصرة - وتوابعهم) وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية.
وكان البابا تواضروس أصدر العام الماضي قرارًا بوقف أي تعاملات إدارية أو مالية أو رعوية مع أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها مع بداية عام 2023، نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها.
وتضمَّن القرار السابق على أنَّ تشارك اللجنة المالية مع الأب الوكيل في تصريف أمور الإيبارشية بعدة بنود حتى إشعار آخر.
اقرأ أيضًا:
قرار بابوي بوقف التعاملات المالية والرعوية مع الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة البابا تواضروس الثاني الأنبا بيسنتي قرار ا
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية