مع مرحلة الاستعصاء، فلسطين إلى أين؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بقلم: د. رولا خالد غانم ..
بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة و التطهير العرقي و التدمير الممنهج لمختلف مناحي الحياة، تلك الحرب الضروس التي لم ترحم أطفال غزة و لا نساءها ولا رجالها ولا شبابها و كل من فيها و بعد قتل عشرات آلاف الش هداء والجرحى و تشريد ونزوح مئات الآلاف، والتضييق على سكان الضفة من خلال عزل المدن والقرى عن بعضها البعض وتدمير الاقتصاد، بدأت تتكشف وتتضح بوادر المؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية و المخططات التصفوية لها، إذ اقتنص أقطاب اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو و العنصريين الفاشيين بنغفير وسموترتش، الفرصة و أعلنوا الحرب على الشعب الفلسطيني خاصة في غزة المحاصرة منذ عدة سنوات؛ بهدف إحداث تغيير جذري يغيّر وجه المنطقة سياسيا و أمنيا، بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية و إدارتها التي عبرت عن ذلك بمواقفها و دعمها العسكري لدولة الاحتلال.
و قد تعمد نتنياهو و أركان حكومته المتطرفة إطالة أمد الحرب حتى موعد الانتخابات الأمريكية وكانت جميع المؤشرات تفيد بنجاح دونالد ترمب الذي جاء ليقوم بتصفية القضية الوطنية الفلسطينية من خلال ما بات يعرف بصفقة القرن وهو المقترح الذي قدمه سابقا؛ لإنهاء ما يسمونه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تهدف هذه الصفقة إلى توطين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء قضية اللاجئين و شطبها بما في ذلك حق العودة إلى الديار استكمالا لمخطط الشرق الأوسط الجديد .
و أمام هذا التوجه الخطير والتقاء مصالح هؤلاء إذ بات طرح حلّ الدولتين أمنية بعيدة المنال وحل الدولتين هو حل مقترح للصراع العربي الإسرائيلي يقوم على تراجع العرب عن مطلب تحرير كامل فلسطين وعن حل الدولة الواحدة، و يقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين التاريخية تعيشان معًا، هما دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، وهو ما أُقِرَّ في مجلس الأمن رقم 242 بعد حرب 1967 وسيطرة إسرائيل على باقي أراضي فلسطين التاريخية. اعتمد بعض الفلسطينيين هذه المبادئ في عام 1974 بالبرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي عارضته بعض الفصائل الفلسطينية وقتها.
السؤال الذي يطرح نفسه و بعد فشل المجتمع الدولي فشلا ذريعا في ردع إسرائيل، ووقف حرب الإبادة وعدم اتخاذ موقف صارم، لإيقاف حرب الإجرام والدمار على الشعب الفلسطيني، المنطقة التي على صفيح ساخن في هذه المرحلة ذاهبة إلى أين؟ وماذا على الشعب الفلسطيني أن يفعل لمواجهة هذه التحديات والأخطار، لا بد في هذه المرحلة المترهلة وفي ظل غياب الاستراتيجيات، من بلورة رؤية واضحة تقوم على تجسيد الوحدة الوطنية والتماسك وبث روح الأمل وقمع إشاعة الهزيمة والإحباط، ومعرفة أن ما يصدر من تشريعات أو قرارات أو توجهات عن حكومة الاحتلال الفاشيه أو بعض مكوناتها ليست أقدارا يجب التسليم لها، و لو كانت كذلك لما قاوم الشعب الفلسطيني على مدار سنوات وسنوات.
كما يجب نبذ السلوك العبثي والمتمثل بالترحيل والاستعاضه عن ذلك كله، بفتح حوار جدي ومسؤول حول آليات مواجهة هذه السياسات وكذلك تعزيز الثقة بأنفسنا كشعب ومواطنين وأصحاب حق، وبقدرتنا على التصدي لهذا المخطط الإجرامي وأن نتذكر بأن شعبنا في الماضي نجح بإسقاط العديد من المؤامرات والمشاريع التصفوية، ولا بد في هذه المرحلة من القيام بحملات توعوية وتشكيل لجان طوارئ وفرق تطوع؛ لمواجهة الخطر الداهم على قضيتنا الوطنية و على شعبنا الذي قدّم بالتضحيات الجسام في سبيل حريته و استقلاله و استرداد حقوقه المشروعة و بسط سيادته الوطنية على أرض دولته الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.
و أمام هذه المرحلة المستعصية لا بد أيضا من استخلاص العبر، إذ إننا مدعوون لمغادرة مربعات الفرقة و التشظي السياسي التي لم تحقق لنا شيئا، و الالتفاف حول برنامج كفاحي موحد ولا بد من التكاثف وتقريب وجهات النظر؛ لتعزيز الصمود الحقيقي لأبناء شعبنا.
و علينا أن ندرك خطورة التفشي السرطاني الاحتلالي الاستيطاني الذي يفتك بجسدنا الفلسطيني، لذلك هناك ضرورة ملحّة لرص الصفوف لمواجهته و استئصاله حتى لا ينال منا أو من قضيتنا الوطنية العادلة . user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الشعب الفلسطینی هذه المرحلة
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.