#عملية_دوران_النخب: ركيزة #الديمقراطية وضمان #استمرارية_الدولة
بقلم: ا د #محمد_تركي_بني_سلامة

في الوقت الذي يواجه فيه الأردن تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متزايدة، يظهر بوضوح أن عملية دوران النخب أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز الديمقراطية وضمان استمرارية الدولة. إنها عملية تعكس الحيوية والانفتاح في النظام السياسي، وتساهم في ضخ دماء جديدة تُنعش مسيرة الإصلاح والتطور، بينما يؤدي الجمود وعدم خلق نخب جديدة إلى انغلاق النظام وتكلسه، مما يوسع الفجوة بين الحاكم والمحكوم.

إن تجديد النخب السياسية ليس مجرد إجراء تجميلي، بل هو عملية جوهرية لخلق توازن بين استمرارية الدولة ومتطلبات التغيير. عندما تُتاح الفرصة للكفاءات الجديدة لتولي المسؤوليات القيادية، يتم ضخ طاقات شبابية وأفكار مبتكرة قادرة على التفاعل مع التحديات المعاصرة. هذا التجديد يُعزّز الثقة بين المواطن والدولة، ويعيد الأمل بوجود نظام سياسي يتسم بالمرونة والقدرة على تلبية احتياجات الشعب.

في المقابل، فإن استمرار الاعتماد على النخب التقليدية، التي قد تكون قد استنفدت أفكارها وقدراتها، يساهم في ترسيخ الإحباط واليأس بين المواطنين. ويصبح السؤال المُلِحّ: لماذا لا نرى وجوهًا جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة؟ وهل تعجز الدولة عن إيجاد رجالات دولة يحملون هموم الشعب وطموحاته؟

مقالات ذات صلة حق العودة مقدس .. مسيرة حاشدة نصرة لغزة من المسجد الحسيني ترفض إلغاء الأونروا / صور وفيديو 2024/11/15

إن غياب عملية تجديد النخب يعكس انغلاقًا سياسيًا قد يؤدي إلى تآكل شرعية النظام بمرور الوقت. حينما يشعر المواطن الأردني بعدم وجود قنوات طبيعية لإنتاج قيادات تمثله بصدق وتعبر عن همومه، فإنه يلجأ إلى وسائل أخرى للتعبير عن إحباطه، مما قد يُفاقم حالة عدم الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

التدوير المستمر للنخب ذاتها، دون إفساح المجال للوجوه الجديدة، يشبه إعادة تدوير الحلول القديمة لمشكلات حديثة. هذه العملية تُبرز فجوة عميقة بين الحكومة والشعب، وتضعف من قدرة النظام السياسي على مواجهة التحديات. إن هذا الواقع يتطلب وقفة جادة لإعادة النظر في آليات اختيار النخب وتمكين الكفاءات الشابة من الوصول إلى مراكز صنع القرار.

المصلحة الوطنية تتطلب أن تكون عملية تجديد النخب منهجية مستدامة تقوم على معايير الكفاءة والقدرة على تمثيل قيم الدولة ومصالحها العليا. النخب الجديدة ليست فقط واجهة للتغيير، بل هي أيضًا وسيلة لبناء جسور من الثقة مع المواطن. يجب أن تتمتع هذه النخب بالقدرة على التحرك وفق هموم الناس وتطلعاتهم، وأن يكون الأردن قضيتهم الأولى، مع تمسكهم بالبوصلة الوطنية التي تضمن مصالح الشعب والدولة على حد سواء.

كما أن الدور المطلوب من الدولة في هذا السياق يتمثل في توفير بيئة سياسية تُحفّز على المشاركة الفعالة، وتشجع على ظهور قيادات جديدة تحمل رؤى مستقبلية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة. هذه القيادات يجب أن تكون قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، وأن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

إن عملية دوران النخب تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والنظام السياسي. إنها دعوة لتجديد روح الديمقراطية التي تضع مصلحة الشعب في قلب العملية السياسية. كما أنها تؤكد أن التغيير الإيجابي يبدأ من الداخل، عبر تفعيل المؤسسات السياسية وتمكينها من أداء دورها بفعالية.

الأردن يمتلك رصيدًا كبيرًا من الكفاءات القادرة على العطاء، ولكن يبقى التحدي في كيفية استقطاب هذه الطاقات وتمكينها. الدولة بحاجة إلى رجال ونساء يُدركون حجم المسؤولية الوطنية، سواء كانوا في مواقع المسؤولية أو ضمن صفوف المعارضة، على أن تكون مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.

ختامًا، إن دوران النخب ليس خيارًا، بل ضرورة تفرضها تحديات المرحلة. يجب أن نعمل جميعًا على تحقيق هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف، بحيث يُعاد بناء الثقة بين المواطن والدولة، ويُعزز من مكانة الأردن كدولة قادرة على مواجهة التحديات بثقة وحكمة. إن بناء المستقبل يبدأ بتجديد الحاضر، ودوران النخب هو المفتاح لتحقيق ذلك.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الديمقراطية استمرارية الدولة محمد تركي بني سلامة استمراریة الدولة بین المواطن قادرة على الثقة بین

إقرأ أيضاً:

اجتماع العقبة حول سوريا: ندعم عملية انتقال سلمية بمشاركة كل القوى السياسية

بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم ١٤ ديسمبر في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الاعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا.

وأعلن البيان الختامي لاجتماع العقبة، حول سوريا، “دعم عملية انتقال سلمية سياسية تتمثل فيها كل القوى السياسية في سوريا”.

وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الاسابيع الماضيةن وأكدوا على: الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.

دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفقمبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار. دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في انجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار ٢٢٥٤. أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملا وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات. ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية. ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين. ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية. الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.  التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية. تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته. إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤،والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات. أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهابأو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت. أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته. التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه. التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

يذكر أن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، تضم المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطرز

مقالات مشابهة

  • دعوة أمممية لإطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين
  • نوتنجهام فورست يفوز على أستون فيلا في الدوري الانجليزي
  • "لجنة الاتصال العربية": ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا
  • تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا
  • رتل عسكري سوري كبير يتجه نحو الحدود مع الأردن
  • دعم عملية انتقالية سلمية.. البيان الختامي لاجتماع الأردن بشأن سوريا
  • اجتماع العقبة حول سوريا: ندعم عملية انتقال سلمية بمشاركة كل القوى السياسية
  • قانون تقنين الأضاع خطوة للتيسير على المواطن والحفاظ على أملاك الدولة
  • قراءة في مواقف السلطة والقوى الديمقراطية التونسية من الثورة السورية
  • فاجعة دار المسنين: اختبار الكرامة والمسؤولية أمام الحكومة الأردنية