أغرب رهاب في العالم.. “رهاب الموز” يلاحق وزيرة سويدية!
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
السويد – حظرت بولينا براندبيرغ وزيرة المساواة بين الجنسين السويدية إحضار الموز في جميع المناسبات التي تشارك فيها.
وتشير صحيفة Expressen، إلى أن وزيرة المساواة بين الجنسين تعاني من “أغرب رهاب في العالم- رهاب الموز”. ويجبر هذا الرهاب الغريب زملاء الوزيرة والعاملين معها على اتخاذ إجراءات نيابة عنها، حيث عليهم التأكد مسبقا من عدم وجود الموز في الأماكن التي ستزورها الوزيرة.
ووفقا للصحيفة، لقد كشفت الوزيرة عن “رهابها” على شبكات التواصل الاجتماعي. كما أطلع الصحفيون على المراسلات الإلكترونية للعاملين معها، حيث طلب مساعديها في إحدى الرسائل رفع الموز وعدم ترك أي أثر له في القاعة التي ستجتمع بها مع رئيس البرلمان.
وتشير الصحيفة إلى أن نفس الشيء حدث عندما دعيت الوزيرة السويدية إلى “مأدبة غداء لكبار الشخصيات” في إحدى الهيئات القضائية. ولكن على الرغم من أن الوزيرة لا تعاني من الحساسية، إلا أنها ترفض التعليق على منطق مطالبها. ولكنها أكدت أنها تتلقى مساعدة مهنية لمكافحة “رهاب الموز” الذي تعاني منه.
المصدر: life.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تعانی من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعليم الأيسلندية تعترف بإنجاب طفل من مراهق.. تفاصيل صادمة
أعلنت وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، استقالتها من منصبها بعد أن اعترفت بأنها أنجبت طفلًا من مراهق عندما كانت في سن الـ22، في حادثة تعود إلى أكثر من 30 عامًا.
وكشفت ثورسدوتير في تصريحاتها أنها بدأت علاقة مع صبي كان عمره 15 عامًا، وأنجبت منه طفلًا عندما كانت في سن الـ23، مضيفة أن اللقاء بينهما تم في إطار عملها كمستشارة في جماعة دينية، حيث كانت تدير فعاليات شبابية، وقد أثيرت هذه القضية بشكل واسع بعد اعترافها.
ثورسدوتير دافعت عن نفسها، مشيرة إلى أن اللقاء مع الشاب كان في سياق اجتماعي في لقاء مفتوح للشباب المسيحيين، وأكدت أنها لم تكن مسؤولة عن هذا اللقاء أو عن العلاقة التي نشأت بينهما. وأضافت أنها تنفي تمامًا أي مزاعم بأنها قد منعت الأب من التواصل مع ابنهما.
وبحسب القانون الأيسلندي، يُعتبر سن الرشد الجنسي 14 عامًا، لكن القانون يمنع البالغين من ممارسة أي علاقة جنسية مع قاصر تحت سن الـ18 إذا كان القاصر تحت مسؤولية تعليمهم. وفي حال حدوث ذلك، قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 12 عامًا.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء أيسلندا، كريسترون فروستادوتير، في تصريحات صحفية أنه ناقش الوضع مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، وأوضح أن الاستقالة كانت قرارًا شخصيًا من ثورسدوتير بعد أن قدمت شرحًا مفصلاً للأمر.
وأضاف أن الوزيرة تحمّلت المسؤولية بسرعة وقررت الاستقالة، رغم أنها كانت الحادثة "مسألة مؤسفة" لا تتعلق مباشرة بأداء الحكومة.
من جانبه، نفى هيمير مار بيتورسون، رئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب، مزاعم قالت إنها منعت الأب من التواصل مع ابنه. وأوضح أنه لم تكن الوزيرة مسؤولة عن تنظيم اللقاء الأول بينهما، كما أكد أن القانون الأيسلندي في ذلك الوقت كان يسمح بسن الاستقلال عند 16 عامًا، والرشد الجنسي عند 14 عامًا.
على الرغم من استقالتها، لا يزال التحقيق مستمرًا في القضية، وستدخل استقالتها حيز التنفيذ رسميًا في يوم الأحد، عندما يؤكدها رئيس أيسلندا في اجتماع مجلس الدولة.