"الرقابة النووية" تختتم ورشة العمل الوطنية حول "اتفاقية التعويض التكميلي"
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعمال ورشة العمل الوطنية حول "اتفاقية التعويض التكميلي " بحضور ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية من بينها هيئة الرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية وهيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية.
وعلى مدار يومين، قدم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية شرحاً تفصيليا عن الاتفاقية وتطبيقاتها، كما تم تقديم عدد من العروض حول الخبرات المختلفة في تطبيق الاتفاق وأفضل الممارسات في هذا الشأن، وقدم تامر قمرة رئيس ادارة الشئون القانونية بالهيئة عرضا عن التزامات مصر الدولية في المجال النووي.
وفي كلمته، توجه الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالشكر لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودهم والتعاون الدائم بين الوكالة والهيئة الرقابية المصرية لإرساء ونشر ثقافة الامن والامان النوويين ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضاً على المستوى الإقليمي والدولي ، واكد أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف، من خلال مشاركة الخبراء واستضافة الفعاليات التي من شأنها ثقل خبرات الهيئات الرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورشة العمل الوطنية الجهات الوطنية المعنية وهيئة المحطات النووية الرقابة النوویة هیئة الرقابة
إقرأ أيضاً:
القوى الأوروبية تضغط لإصدار قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقلت وسائل إعلام عن دبلوماسيين قولهم إن القوى الأوروبية تسعى إلى استصدار قرار جديد ضد إيران من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على طهران بسبب "قلة تعاونها".
وبحسب وكالة "رويترز"، تهدد مثل هذه القرارات بمزيد من التوتر الدبلوماسي مع إيران، فقد ردت طهران على قرارات سابقة وانتقادات أخرى وجهت إليها من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة بتكثيف أنشطتها النووية ومنع كبار مفتشي الوكالة من دخول البلاد، الأمر الذي زاد من المخاوف الغربية بشأن أهدافها.
ومن شأن هذا القرار أن يكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار ما يسمى "تقريرا شاملا" عن الأنشطة النووية الإيرانية بالإضافة إلى تقاريرها الفصلية المنتظمة. وستتضمن التقارير وصفا مفصلا وتركيزا أكبر على المشاكل مثل فشل إيران المستمر في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.
وأشارت "رويترز" إلى أن "الهدف هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، وكلاهما أقل شمولا مما ورد في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى الذي سحب ترامب بلاده منه في عام 2018، مما أدى إلى انهياره.
وفي ذلك الاتفاق وافقت إيران على قيود صارمة على أنشطتها النووية وعلى عمليات تفتيش دولية أكثر صرامة، حيث سعت القوى الغربية إلى تخفيف خطر الصراع بين إيران ومنافسيها الإقليميين من خلال تقليص قدراتها النووية.
وقال دبلوماسي أوروبي وهو أحد خمسة دبلوماسيين قالوا لـ "رويترز" إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدفع باتجاه التوصل لقرار "مخاوفنا بشأن النشاط النووي الإيراني معروفة جيدا. يبدو من الطبيعي أن نطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا شاملا. وهذا يوفر أساسا للتعامل مع السلوك الإيراني".
وكانت الجهود الغربية لإجراء مفاوضات مع إيران، بحيث يتم التوصل لاتفاق جديد قبل "يوم انتهاء" اتفاق عام 2015 في أكتوبر من العام المقبل، تستند إلى حد كبير على افتراض فوز كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية، نظرا لرفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التفاوض مع إيران.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ليست القوة الدافعة وراء القرار ولكن من المتوقع أن تدعمه، كما حدث مع القرار السابق ضد إيران في يونيو. وتناقش القوى الأوروبية التي تسعى إلى الحصول على قرار، والمعروفة باسم "إي3"، المسودة مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها.
كما لم يكن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حريصا على تقرير شامل لأنه منخرط في دبلوماسية دقيقة تهدف إلى الحصول على تفسيرات أكثر مباشرة لآثار اليورانيوم من إيران وإقناعها بتوسيع إشراف الوكالة على أنشطتها النووية.
وقال في مؤتمر صحفي في سبتمبر الماضي، عندما سئل عن إمكانية تقديم تقرير شامل "نحن نطرح هذا بالفعل".
وأضاف "نهجي يتلخص في محاولة حل المشكلات الآن وعدم التفكير في اتخاذ إجراء عقابي في مرحلة ما في المستقبل. وتتلخص فكرتي في محاولة إنجاح التعاون الآن".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان