تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان رسالة تأكيد  للمشاركين في المؤتمر الذي تنظمه الأكاديمية الحبرية للحياة، على الدعوة إلى تخطّي المصالح الخاصة من أجل تحقيق أخوّة لا تكون نظرية وإنما شركة ملموسة من الوجوه والقصص.

وقال البابا فرنسيس داخل التأملات العديدة حول موضوع الخير المشترك، يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة لسببين على الأقل.

وأضاف أن السبب الأول هو أنه من تنظيم الأكاديمية الحبرية للحياة. إذا كان المرء يريد حقًا حماية الحياة البشرية في كل سياق وحالة، فلا يمكنه أن يفعل ذلك بدون أن يضع قضايا الحياة، حتى تلك التقليدية في النقاش الأخلاقي البيولوجي، في السياق الاجتماعي والثقافي الذي تحدث فيه. إن الدفاع عن الحياة الذي يحصر نفسه في بعض الجوانب أو اللحظات ولا يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الوجودية والاجتماعية والثقافية بطريقة متكاملة، يخاطر بأن يكون غير فعال وقد يقع في تجربة مقاربة إيديولوجية، يتم فيها الدفاع عن المبادئ المجردة أكثر من الأشخاص الملموسين. 

وتابع البابا: إن السعي إلى تحقيق الخير العام والعدالة هما جانبان أساسيان ولا غنى عنهما في أي دفاع عن الحياة البشرية بأسرها، ولاسيما حياة الأشخاص الأكثر هشاشة والعزل، في احترام النظام البيئي الذي نعيش فيه بأكمله.

 

واستطرد يقول: والسبب الثاني الذي أريد أن أسلط الضوء عليه هو أن امرأتين من مسؤوليات وخلفيات مختلفة ستكونان حاضرتين في هذا الحدث. نحن بحاجة في المجتمع كما في الكنيسة إلى أن نصغي إلى أصوات النساء؛ نحن بحاجة إلى أن تعاون معارف مختلفة في بلورة تأمل واسع وحكيم حول مستقبل البشريّة؛ نحن بحاجة إلى أن تتمكن جميع ثقافات العالم من تقديم مساهمتها والتعبير عن احتياجاتها ومواردها. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن "نفكر ونولد عالمًا منفتحًا"، كما دعوت في الفصل الثالث من رسالتي العامة "Fratelli tutti".

وأردف: وبالإشارة إلى هذه الرسالة العامة، أود أن أؤكد أن الأخوة العالمية هي، بطريقة ما، طريقة "شخصية" وحارة لفهم الخير العام. إنها ليست مجرد فكرة أو مشروع سياسي واجتماعي، بل هي بالأحرى شركة وجوه وتاريخ وأشخاص. إن الخير العام هو أولاً ممارسة، مكوّنة من القبول الأخوي والبحث المشترك عن الحقيقة والعدالة. وفي عالمنا المطبوع بالكثير من الصراعات والتعارضات التي هي نتيجة عدم القدرة على النظر أبعد من المصالح الخاصة، من المهم جدًا أن نذكّر بالخير العام، أحد أحجار الزاوية في العقيدة الاجتماعية للكنيسة. نحن بحاجة إلى نظريات اقتصادية متينة تتناول هذا الموضوع وتطوره في خصوصيته لكي يصبح مبدأ يلهم الخيارات السياسية بشكل فعّال (كما أشرت في رسالتي العامة "كُن مُسبَّحًا") وليس مجرد فئة يتم التذرع بها كثيرًا في الأقوال بقدر ما يتم تجاهلها في الأفعال.

 

واختتم البابا فرنسيس رسالته بالقول أبارك الجميع من أعماق قلبي وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أقباط البابا فرنسيس الخیر العام نحن بحاجة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري يمنح النيابة مراقبة وسائل الاتصال مدى الحياة (شاهد)

وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال، بما في ذلك الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة.

جاء ذلك في جلسة وافق فيها المجلس على 40 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من المادة 62 حتى المادة 102، وهي المواد التي تشكل الفصول الأربعة الأولى من الباب الثالث، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة.

كما جاءت الموافقة خلال جلسة شهدت رفض مطالب من بعض النواب بإلغاء سرية التحقيقات، وكذلك رفض مطالب أخرى بالنص على تصوير التحقيقات بالصوت والصورة.

ويعد منح مجلس النواب هذه السلطة للنيابة العامة٬ بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي. كما يشترط أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية تجديدها لفترة أو فترات مماثلة.


ونصت لمادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما أقرها مجلس النواب، على أن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات، والجرائد، والمطبوعات، والطرود.

كما يجوز له أن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها غير المتاحة للعامة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، وذلك إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وأوجبت المادة في فقرتها الثانية أن يكون الأمر بالضبط، أو الاطلاع، أو المراقبة، أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، مع إمكانية تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


نواب يرفضون
ورفض مجلس النواب التعديل المقترح من النائبين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود على المادة 79.

من جانبه، اعترض البياضي على مد فترة المراقبة والمصادرة أكثر من مرة لمتهم واحد في القضية، بينما قال داود: "هناك ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون لمدد طويلة، ثم خرجوا بعدها عواجيز"، مضيفًا أن الشعب المصري عانى من كلمة "مدد"، مطالبًا بالنص على مدة محددة أو مدتين كحد أقصى.



وعلّق وزير الشؤون النيابية على المقترح قائلاً: "فرضًا أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها ممتدة، فهل نضع نصًا يعيق الوصول للحقيقة والعدالة طالما الأمر منوط بإذن القاضي؟"، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم العليا.

بدوره، أكد إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أن الضمانة الأساسية لحماية الحريات تكمن في أن يصدر الإذن من النيابة بعد عرضه على القاضي.


وفي سياق الجلسة٬ أكد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية حول أن المراقبة أصبحت متاحة على نطاق واسع هو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح أن المراقبة، وفقًا للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر.
#حنفي_جبالي رئيس مجلس النواب: لا تتمُّ مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ pic.twitter.com/ugM40TN4Vj — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 13, 2025
جاء ذلك في كلمة المستشار جبالي خلال افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناول فيها ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية.


تجسس على المواطنين
انتقد الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان٬ موافقة مجلس النواب الذي وصفه "برلمان المخابرات".
مجلس النواب المصري، المعروف شعبيا بلقب "برلمان المخابرات"، حيث تم اختيار غالبية أعضائه من قبل الأجهزة الأمنية، برئاسة القاضي حنفي جبالي، أحد مخططي انقلاب 2013، يوافق علي منح المخابرات والأمن الوطني حزمة إجراءات خطيرة لمحاصرة المواطنين وترهيبهم وتقنين التجسس الدائم والشامل عليهم،… pic.twitter.com/j2VMt0S2gC — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 13, 2025
وقال سلطان عبر حسابه على منصة إكس " يوافق المجلس على منح المخابرات والأمن الوطني حزمة إجراءات خطيرة لمحاصرة المواطنين وترهيبهم وتقنين التجسس الدائم والشامل عليهم".

أما الكاتب الصحفي عمار على حسن فعلق على القانون قائلا " وكأنهم في حاجة إلى إذن هيئة رهن إشارتهم".
وكأنهم في حاجة إلى إذن هيئة رهن إشارتهم. pic.twitter.com/41nVpLvkOt — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) January 12, 2025
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد عبد السلام٬ إن نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنتهك الحق في المحاكمة العادلة وما يرتبط به من حقوق للدفاع القانوني والمتهمين.
????#بيان
يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة #قانون_الإجراءات_الجنائية، بعد إقرار 61 مادة دون تعديلات على مضمونها، وتجدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم رفضها للمشروع الذي يخالف #الدستور المصري والمواثيق الدولية في مواد عديدة، والذي تستمر إجراءات تمريره "دون أي اهتمام بالاعتراضات التي… pic.twitter.com/9ETeGOpr8V — AFTE (@afteegypt) January 12, 2025
وأوضح أن المشروع يتيح منع المتهم ودفاعه من الحصول على صور من أوراق القضية، وعدم تمكينهم من الاطلاع على التحقيقات.

كما أشار إلى أن صلاحيات مأموري الضبط القضائي تزداد بموجب المشروع، حيث يُسمح لهم بالقيام ببعض أعمال التحقيق، بينما يحق للنيابة مراقبة الاتصالات دون تحديد سقف زمني ودون الحصول على إذن من القاضي الجزئي.


ويذكر أنه في 17 تموز/ يوليو 2018، أقر مجلس النواب المصري قانونًا يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونص القانون على اعتبار أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5 الاف شخص، منفذًا إعلاميًا يخضع لقانون الإعلام.

مقالات مشابهة

  • البابا فرنسيس: أصلي من أجل الذين فقدوا حياتهم في الانهيار الأرضي بميانمار
  • نتمني العام 25 يكون عام وحدة عقود الجلاد وعودة عشان بلدنا
  • اهتم بتعليم الشعب.. الكنيسة تحتفل بذكرى نياحة القديس سلفستروس بابا روما
  • صندوق فضائح الفاتيكان الأكثر إيلاما.. البابا فرنسيس يكشف عن أوراق تسلمها من سلفه بنديكتوس
  • “الحياة لا تزال تحدياً”.. كيت ميدلتون تزور المستشفى الذي عالجها من السرطان
  • "بابا فرنسيس يكشف عن مذكراته: «الأمل» بين ذكريات الطفولة ورؤيته للمستقبل"
  • هل يكون 2025 عاما للتعافي الاقتصادي بالسودان؟
  • مجلس النواب المصري يمنح النيابة مراقبة وسائل الاتصال مدى الحياة (شاهد)
  • أنشيلوتي: برشلونة استحق التتويج بكأس السوبر الإسباني وريال مدريد بحاجة لتحسين الدفاع
  • السنوسي إسماعيل: الحل في ليبيا لن يكون بإقحام مشروع الدستور الذي يلوح الدبيبة به