باحث سياسي: لبنان يرفض حق إسرائيل بالتدخل في حال خرق قرار 1701
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والباحث السياسي، أحمد عزالدين، إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تسلم اليوم مشروع الصيغة التي تم التفاهم عليها في واشنطن وهذا المشروع نقلته اليوم السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، ومن حيث المبدأ "بري" أبدى موافقته على كل الأمور التي تتعلق بتنفيذ القرار 1701 بكل بنوده.
وأضاف «عزالدين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النقاش الآن حول من يراقب تطبيق الاتفاق، وهناك الحديث عن لجنة دولية تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وربما دول أخرى، لافتًا إلى أن لبنان يرفض بأي شكل من الأشكال كل ما تطرحه إسرائيل للمناورة بأنها لها الحق بالمراقبة، ولها الحق بالتدخل في حال حدوث أي خرق لهذا الاتفاق.
وتابع الكاتب والباحث السياسي: «خلال الثلاثة أيام المقبلة ستظهر بوادر بإذا كنا قد اقتربنا من اتفاق أم لا، وسنرى هل الاحتلال الإسرائيلي سيوقف إطلاق النار في لبنان أم لا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان احتلال الأمريكية الباحث السياسي السفيرة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: اجتماعات إقليمية ودولية تسعى لتخفيف معاناة السوريين
أكد عبدالرحمن ربوع، الباحث السياسي السوري، أن السوريين أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدهم بدعم عربي ودولي يسعى لتحقيق تطلعات الشعب السوري، موضحًا أن الاجتماعات المنعقدة في الأردن والرياض، وما سبقها في أوروبا والكويت، وتلك التي قد تليها في القاهرة والجامعة العربية، تهدف إلى دعم الدولة السورية لتحقيق الاستقرار وتجنب مسارات قد تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية أو تزعزع استقرار المنطقة.
تفاصيل أعلى عائد على شهادة ادخار بالدولار في مصرالقصة الكاملة لـ حبس صالح جمعة لاعب الأهلي السابق 30 يوما
وأشار ربوع، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، إلى أن الهدف الأساسي لهذه الجهود هو إنساني بالدرجة الأولى، حيث تسعى إلى معالجة آثار الأزمة الممتدة لأكثر من 14 عامًا، والتي خلفت ملايين اللاجئين والنازحين، ودمرت البنية التحتية، وأدت إلى انهيار الاقتصاد السوري، مبيّنا أن الأولوية هي دعم اللاجئين للعودة إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم.
وأضاف أن المشاورات الجانبية التي تتناول القضايا الأمنية والاقتصادية تُوجّه في النهاية لخدمة المواطن السوري، مؤكدًا أن الجهود الحالية تُركّز على تخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء الدولة السورية لتلبية احتياجات الشعب وضمان مستقبل أفضل للسوريين.