باحث سياسي: لبنان يرفض تدخل إسرائيل حال حدوث خرق بالقرار 1701
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال الكاتب والباحث السياسي، أحمد عزالدين، إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تسلم اليوم مشروع الصيغة التي تم التفاهم عليها في واشنطن وهذا المشروع نقلته اليوم السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، ومن حيث المبدأ "بري" أبدى موافقته على كل الأمور التي تتعلق بتنفيذ القرار 1701 بكل بنوده.
وأضاف «عزالدين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النقاش الآن حول من يراقب تطبيق الاتفاق، وهناك الحديث عن لجنة دولية تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وربما دول أخرى، لافتًا إلى أن لبنان يرفض بأي شكل من الأشكال كل ما تطرحه إسرائيل للمناورة بأنها لها الحق بالمراقبة، ولها الحق بالتدخل في حال حدوث أي خرق لهذا الاتفاق.
وتابع الكاتب والباحث السياسي: «خلال الثلاثة أيام المقبلة ستظهر بوادر بإذا كنا قد اقتربنا من اتفاق أم لا، وسنرى هل الاحتلال الإسرائيلي سيوقف إطلاق النار في لبنان أم لا».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:المالكي يرفض تغيير محافظ ديالى
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الخميس، عن تدخل مباشر لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في “أزمة ديالى”.وقال المصدر: إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات هاتفية مع قادة كتل لمناقشة تطورات الموقف السياسي في ديالى بعد وجود حراك لإجراء تغييرات متعددة”.وأضاف أن “المالكي أكد أهمية استقرار ديالى السياسي وأن أي انقلاب على الاتفاقيات المبرمة بين القوى ستؤدي الى حالة من عدم استقرار وهذا الامر غير مقبول”، مؤكدا، أن “أي تغيير لا يأتي ضمن اطاره القانوني ووفق موجبات ملحة سيكون بمثابة انقلاب على الاتفاقيات”.وتابع أن “رئيس ائتلاف دولة القانون أشار الى أن منصب المحافظ هو استحقاق ائتلافه وجاء وفق الاتفاق السياسي بين مختلف القوى”.وأشار الى أن “المالكي حث كل القوى على أهمية السعي الى الانفتاح على ملفات مهمة ومنها الخدمات وحقوق الاهالي وأن ائتلافه حريص على استقرار ديالى وسيعمل من اجل منع أي صراعات تقودها الى حالة عدم الاستقرار”.وشهدت محافظة ديالى خلال الاسابيع القليلة الماضية توترات سياسية واضحة، تجلت بإعفاء رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي من منصبه من خلال جلسة “مباغتة” أطاحت بالكروي الذي لجأ بدوره الى القضاء الاداري قبل أن يبت الأخير بعدم قانونية الجلسة التي أقيل بها الكروي.وفي التاسع عشر من آب الفائت، عمد تسعة أعضاء ينتمون الى قوى سياسية متعددة الى تشكيل كتلة ما تعرف بـ”أمن واستقرار ديالى”. كتلة أهدافها “دعم الحكومة المحلية وانجاح دورها في المسارات الصحيحة التي تخدم المواطن وتخلق رسائل طمأنة وثقة”.ويقول مراقبون إن “الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، لاسيما التجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، داعين الى ضرورة أن يتفق الجميع على إرساء الاستقرار السياسي”.