برلمانية: الحسابات الإلكترونية الوهمية تهدد المجتمع وتحتاج إلى تشريعات جديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تقديمها طلب إحاطة لمجلس النواب لمواجهة الشائعات والحسابات الوهمية، موضحةً، أنّ إحدى المشكلات التي تواجه المجتمع في الحسابات الوهمية، مشيرة إلى أن لجنة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بمجلس النواب طالبت بعمل قانون جديد للحسابات الوهمية، وأهمية وجود آلية جديدة وسن قوانين على كل من يقوم بنشر الشائعات وينشئ حسابات وهمية.
وأضاف «الجزار» خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن هناك آليات نُفذت بالفعل في الحماية من الحسابات الوهمية في جهاز تكنولوجيا المعلومات، مما عمل على تقليل أعداد الحسابات.
النصب الإلكتروني انتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضيةولفتت إلى أن الشائعات انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فضلا عن السب والقذف الإلكتروني، ولكنه مسؤولا عنه ويعاقبه قانون العقوبات.
العوامل الجيوسياسية الموجودة حول مصر تحتاج إلى المصداقيةوتابعت: «العوامل الجيوسياسية الموجودة حول مصر تحتاج إلى المصداقية دون وجود أي شائعات بها، إذ أن هناك الكثير من الشائعات التي تنتشر وتعمل على تضليل آراء الناس ومعرفة ما يجري في البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات القناة الأولى العوامل الجيوسياسية
إقرأ أيضاً:
بعد حبس طبيبة النساء والتوليد.. "اتصالات النواب" تعلن تعديلات على قانون الجريمة الإلكترونية
أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار بالبحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع.
وتابع رئيس اللجنة: وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام 2018، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة خلال الأسابيع القادمة.
وأشار إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.
وأوضح أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا يوجد مواد عقابية تجرمه.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما يواصل المجلس خلال الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.