أزمة ائتلافية تلوح بالأفق - كاتس يصادق على تجنيد 7 آلاف حريدي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، عن مصادقته على إرسال 7 آلاف أمر تجنيد للخدمة العسكرية إلى الحريديين، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بأزمة ائتلافية.
وقالت مصادر في كتلة "يهدوت هتوراة" إن "حزب الليكود قرر إعلان الحرب على الحريديين" الذي يرفضون التجنيد.
يشار إلى أن قرار كاتس بتجنيد الحريديين يأتي استمرارا لقرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، الذي كان إصراره على تجنيد الحريديين بين الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، على إقالته من منصبه.
وجاء في بيان وزارة الجيش، اليوم، أن إرسال أوامر تجنيد الحريديين سيبدأ بعد غد، الأحد، بشكل تدريجي "بموجب اعتبارات الجيش الإسرائيلي". وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إرسال ألف أمر تجنيد لحريديين، بعد غد، وأن إرسال 6000 أمر تجنيد سيمتد لفترة شهر ونصف الشهر، أي حتى نهاية العام الجاري.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه يتوقع استدعاء جنود الاحتياط في بداية العام المقبل للخدمة العسكرية لمدة 42 يوما على الأقل، وأن مدة خدمتهم العسكرية لن تكون محدودة وقد تمتد بسبب الحرب إلى 70 يوما.
وأشار الجيش في بيان إلى أن نسبة الحريديين الذين التحقوا بالخدمة العسكرية لا تزال ضئيلة، بعد إرسال أكثر من 3000 أمر تجنيد للحريديين منذ بداية الحرب، وأنه صدر 930 أمر اعتقال ضد حريديين بسبب عدم امتثالهم في الخدمة العسكرية.
وقدم الجيش الإسرائيلي للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الأسبوع الجاري، معطيات حول حاجة الجيش لزيادة عدد جنود بـ10 آلاف جندي على الأقل، بينهم 7500 جندي في وحدات قتالية.
إثر ذلك، أوعزت بهاراف ميارا بإرسال 7000 أمر تجنيد للحريديين بشكل فوري، وبضمنهم طلاب في المعاهد الحريدية لتدريس التوراة "من أجل تنفيذ القانون والتزام الدولة أمام المحكمة. وتأخير إصدار أوامر التجنيد أو إصدارها بحجم منخفض يمس بإمكانية الإيفاء بالالتزام الذي قُدم للمحكمة العليا بتجنيد 4800 مرشح حريدي للخدمة الأمنية في سنة التجنيد الحالية، يتناقض مع القانون".
وقال قيادي في كتلة "يهدوت هتوراة"، في أعقاب إعلان كاتس اليوم، إنه "يتضح أنه ليست المستشارة القضائية للحكومة أو غالانت هما المسؤولان عن ذلك، فقد قرر الليكود إعلان الحرب على الحريديين".
ويفض الحريديون بشكل قاطع الخدمة في الجيش، ويعلنون أن الدراسة في معاهد تدريس التوراة موازية للخدمة العسكرية، كما أعلنت القيادة الدينية للحريديين عن رفض التجنيد وأنهم سيفضلون الخروج من إسرائيل على الخدمة العسكرية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی أمر تجنید
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائمهم في غزة تجميع 8 آلاف دليل لملاحقة قادة العدو الصهيوني قضائياً
الثورة / وكالات
تتصاعد عملية ملاحقة القادة والجنود الصهاينة في جميع أنحاء العالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة على إثر نشاط حقوقي بارز جمع أكبر من ثمانية آلاف دليل.
وقال موقع “ميدل إيست إي ” البريطاني أنه منذ أكثر من 15 شهرًا، ينشر جنود الاحتلال صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لإظهار إنجازاتهم في غزة .
والآن، يتم استخدام هذه الأدلة ذاتها لملاحقة تهم جرائم الحرب ضدهم في جميع أنحاء العالم، حيث تتصدر مؤسسة “هند رجب”، التي يقع مقرها في بروكسل، هذه الجهود.
ونقل الموقع عن دياب أبو جهجة، مؤسس ورئيس مؤسسة “هند رجب” قوله “لا يمكنك ارتكاب مذبحة ضد الناس، وتصوير نفسك أثناء القيام بذلك، وبثها للعالم، والاعتراف بأفعالك، ثم مواصلة حياتك بكل بساطة، جالسًا بجانبي في مقهى في بروكسل”.
وأكد أبو جهجة أن مهمتهم واضحة: “نحن نلاحق مجرمي الحرب أينما ذهبوا”، مشيرا إلى أن المؤسسة جمعت أكثر من 8 آلاف قطعة من الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأوضح أن “الأدلة موجودة، والتحدي هو تحويلها إلى قضية قانونية”. وقد تسببت مقاطع الفيديو التي تُظهر جنودًا يهدّمون المنازل بكل فخر، ويرتدون ملابس داخلية نسائية فلسطينية، ويحرقون المكتبات، في إثارة غضب واسع النطاق في جميع أنحاء العالم.
ويقول أبو جهجة: “في هذه الإبادة الجماعية، يشكل الأطفال أغلبية الضحايا، وهو ما يخبرنا الكثير عن طبيعة الطرف المرتكب للإبادة الجماعية: الجيش الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية”.
ويقول مسؤولون صحيون فلسطينيون إن 18 ألف طفل على الأقل كانوا من بين أكثر من 48 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحتى الآن، سعت مؤسسة هند رجب إلى تحريك ما يقرب من 100 قضية ضد جنود إسرائيليين في 14 دولة ذات ولاية قضائية عالمية، وهي: الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، قبرص، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، صربيا، إسبانيا، سريلانكا، السويد وتايلاند.
وتستطيع المحاكم الوطنية مقاضاة الجرائم الدولية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدولة بمقاضاة الأفراد عن الجرائم الدولية الخطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية أو الجاني. لكن قواعد الولاية القضائية العالمية تختلف من بلد إلى آخر.
وتملك أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة السلطة القضائية على واحدة من أخطر الجرائم الأربع بموجب القانون الدولي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية