النمسا تعلن أنها لم تعد تعتمد على الغاز الروسي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة المنظمة للكهرباء والغاز في فيينا الجمعة أن النمسا لم تعد تعتمد على الغاز الروسي.
وقال ألفونس هابر، رئيس شركة (إي-كونترال) لوكالة الأنباء الألمانية إن البلاد، على عكس ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، كانت لا تزال تستمد 80 بالمئة، في المتوسط من احتياجاتها من الغاز من مصادر روسية هذا العام، لكنها وجدت الآن طرق إمداد محتملة أخرى.
وأضاف أنه "حتى لو أوقفت روسيا إمداداتها، فإن المنازل لن تكون محرومة من الغاز لا هذا الشتاء ولا الذي يليه. ذلك بسبب مستويات التخزين العالية، التي تتجاوز 90 بالمئة وأيضا إمكانية إمدادات الغاز الطبيعي المسال، عبر ألمانيا وإيطاليا.
يشار إلى أن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز الروسية عادت إلى الارتفاع مرة أخرى مؤخرا.
فقد حصلت شركة الطاقة والكيميائيات النمساوية المملوكة جزئيا للدولة (أو.إم.في) على 230 مليون يورو (حوالي 242 مليون دولار) من قبل محكمة تحكيم في نزاعها مع شركة غازبروم الروسية. وتعتزم شركة OMV (أو.إم.في) تسوية هذا المبلغ، من خلال تعويضه مقابل إمدادات غاز مستقبلية من روسيا، حتى يتم تغطية المبلغ الإجمالي.
وأقرت شركة "أو.إم.في" بأن التوقف الكامل للإمدادات من موسكو أمر محتمل، لكنها قالت إنها مستعدة جيدا لمثل هذا السيناريو.
قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 10 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2023
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا الاتحاد الأوروبي روسيا الغاز الغاز الروسية أسعار الغاز النمسا الاقتصاد النمساوي الغاز الروسي حظر الغاز الروسي أسعار الغاز الروسي إمدادات الغاز الروسي ألمانيا الاتحاد الأوروبي روسيا الغاز الغاز الروسية أسعار الغاز غاز
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جينه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته
"زوجتي قررت بعد عامين زواج الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية، وعندما رفض وطالبتها برد حقوقي أولا لأنها هي المتسببة بالضرر، أرسلت لي جواب على يد محضر لأعلاني بدعوي الخلع المقامة ضدي".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه استرداد مقدم الصداق المدفوع لزوجته المقدر بـ 1.2 مليون جنيه، بعد ملاحقتها له لتطليقه خلعا.
وقال الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة بعد عامين من زواجه: "أصابتني زوجتي بضرر مادي ومعنوي، بعد أن افتعلت الخلافات لأسباب تافهة -لا ترقي كسبب لطلب الزواج-، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت الحرب ضدي بعشرات القضايا، وطالبتني بسداد تعويض لها رغم أنها من ألحقت بي الضرر".
وأضاف الزوج: "تحايلت للاستيلاء على أموالي، رغم أنني خلال زواجنا الذي دام عامين كنت ألبي لها جميع ما تطلبه وجعلتها تعيش في مستوي مادي لائق، بخلاف المصوغات التي منحتها لها بقيمة نصف مليون جنيه، وتكفلت بشراء المنقولات، وبالرغم من ذلك قررت تطليقي بحجة أنها اكتشفت فجأة أنها لا تحبني".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟