وزيرة التضامن توجه بنقل "ماما دنيا" إلى إحدى دور الرعاية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
استجابة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السيدة “دنيا”، وهي سيدة بلا مأوى؛ وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق الفوري بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة الموقرة لضمان توفير الرعاية اللازمة للحالة، فيما وجهت المسئولين بالوزارة بنقل الحالة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
وبالفعل؛ أودعت الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة السيدة في مؤسسة عقيلة السماع لكبار بلا مأوى المسندة لجمعية التجمع الوطني للمرأة المصرية ، واتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير الرعاية الطبية والنفسية المناسبة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الإجتماعى الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الرعاية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: 496 مليار جنيه تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جهود مصر التشريعية وفقاً لدستور 2014 الذي أكد على حماية حقوق المسنين والأطفال وذوي الإعاقة؛ تظهر في أن المادة 83 نصت على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم، وفي إطار التشريعات الحديثة، تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية، كما يعكس قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 اهتمام الدولة بحقوق الأطفال، من خلال ضمان رعايتهم وحمايتهم من العنف، وإتاحة التعليم المبكر.
وأكدت في تقرير اليوم الأحد، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نص على توفير بيئة مهيئة لهم وضمان تكافؤ الفرص، وفيما يخص الرعاية المنزلية؛ صدر القرار الوزاري 56 لسنة 2021 لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون لمقدمي الرعاية المنزلية بالإضافة إلى تعديلات على قانون العمل في مصر.
رعاية الأطفال وكبار السنكما أنه في إطار البنية التشريعية القوية؛ قامت مصرُ خلال الأعوام السابقة بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتقدر بـ496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية، ويتضح عدمُ التوازن بشكل خاص من خلال الحالة الاجتماعية.
الكويت.. السجن 10 سنوات للمتهمين بقضية تسريب اختبارات الثانوية العامة