كال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، للحكومة انتقادات لاذعة، متهما إياها بوضع مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، وفق مقاربة فردانية تقنية طغى عليها الهاجس المحاسباتي الصرف،  قبل أن يخلص إلى أن قدر المغاربة هو الابتلاء بقانون مالي محاسباتي ضيق عاجز كل العجز عن تقديم أجوبة لقضايا اجتماعية واقتصادية.

وهاجم أوزين الحكومة خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب  الخميس، بقوله: « تستحضرون وتتسولون كل الأرقام، وتغيبون الرقم الصعب وهو الإنسان، وحتى إذا استحضرتمونه فوفق مقاربة خبزية ضيقة، عوض المقاربة التنموية التي تحفظ الكرامة ».

وأضاف زعيم الحركة الشعبية، منتقدا مشروع قانون المالية، « معالجتكم لقانون المالية تعجنها أيادي التقني المهووس بالنتيجة وليس السياسي المنشغل بواقع الوطن، السياسي الملتزم مبدئيا بقضايا الوطن… ».

قبل أن يشدد البرلماني أوزين في مداخلته، على أن « السياسي لي عندو كبدة على المغاربة، هو من يأخذ قرارات جريئة لصالح المواطن، ولكن ليس على حساب جيبه ومعاناته ».

الخلاصة بالنسبة لأوزين، فإن غياب العمق السياسي للحكومة بين ثنايا مشروع قانون المالية، جعل قدر المغاربة، هو الابتلاء بقانون مالي محاسباتي ضيق عاجز كل العجز عن تقديم أجوبة حول قضايا اجتماعية واقتصادية وحتى الإنسانية الحساسة بالبلاد، لأنه حسب أوزين دائما يصعب تفسير الميزانية الجديدة ليس فقط للمغاربة بل حتى لفقهاء الاقتصاد وأهل الاختصاص!

أوزين استغرب مخاطبا الحكومة: « كيفاش بغيتو المغاربة يثقوا في أرقامكم!!؟ ولا رقم  أو مؤشر واحد وعدتم بإنجازه… استطعتم أن تحققوه، خرجتم تتحدثون عن يقينكم وبلوغكم معدل نمو 4.6 في 2025، كيف ولماذا غاب اليقين في السنوات الماضية! ولماذا خفقت كل تخميناتكم وخفتت معها كل مؤشراتكم وتهاوت كل وعودكم! على امتداد ثلاثة قوانين مالية سابقة… كما تصدح بذلك الأرقام، علاش هذا الإخفاق!؟

 

كلمات دلالية الحركة الشعبية الحكومة انتقاد قانون المالية مجلس النواب محمد اوزين مصادقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحركة الشعبية الحكومة انتقاد قانون المالية مجلس النواب محمد اوزين مصادقة مشروع قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

تقرير رسمي: %52 من البرلمانيين يغيبون عن مناقشة مشروع قانون المالية

زنقة 20 | الرباط

كشفت مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 داخل مجلس النواب، عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، في وقت تدرس فيه الغرفة الأولى بالبرلمان اعتماد وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على النواب “السلايتية”.

وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة.

وبلغ عدد حضور النواب في اختتام أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 30 نائبا من أصل 44 من أعضاء اللجنة، 11 من الأغلبية، فيما بلغ عدد نواب المعارضة الحاضرين 19 برلمانيا.

غياب البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون المالية التي انطلقت في 20 أكتوبر المنصرم، أثارت نقاشا واسعا و جدلا داخل الأحزاب خاصة المنتمية للأغلبية و التي تشدد دائما على ضرورة حضور النواب.

هذا و أعلن مكتب مجلس النواب اليوم الخميس، أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العمومية، و ذلك خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
  • تقرير رسمي: %52 من البرلمانيين يغيبون عن مناقشة مشروع قانون المالية
  • مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
  • الشوكي: مشروع قانون المالية واقعي وتسخينات انتخابية تضلل المغاربة
  • مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
  • هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون المالية لسنة 2025
  • لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025
  • عضو "تشريعية النواب": أخذنا بملاحظات نقابة الصحفيين والمحاميين والحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية