كال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، للحكومة انتقادات لاذعة، متهما إياها بوضع مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، وفق مقاربة فردانية تقنية طغى عليها الهاجس المحاسباتي الصرف،  قبل أن يخلص إلى أن قدر المغاربة هو الابتلاء بقانون مالي محاسباتي ضيق عاجز كل العجز عن تقديم أجوبة لقضايا اجتماعية واقتصادية.

وهاجم أوزين الحكومة خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب  الخميس، بقوله: « تستحضرون وتتسولون كل الأرقام، وتغيبون الرقم الصعب وهو الإنسان، وحتى إذا استحضرتمونه فوفق مقاربة خبزية ضيقة، عوض المقاربة التنموية التي تحفظ الكرامة ».

وأضاف زعيم الحركة الشعبية، منتقدا مشروع قانون المالية، « معالجتكم لقانون المالية تعجنها أيادي التقني المهووس بالنتيجة وليس السياسي المنشغل بواقع الوطن، السياسي الملتزم مبدئيا بقضايا الوطن… ».

قبل أن يشدد البرلماني أوزين في مداخلته، على أن « السياسي لي عندو كبدة على المغاربة، هو من يأخذ قرارات جريئة لصالح المواطن، ولكن ليس على حساب جيبه ومعاناته ».

الخلاصة بالنسبة لأوزين، فإن غياب العمق السياسي للحكومة بين ثنايا مشروع قانون المالية، جعل قدر المغاربة، هو الابتلاء بقانون مالي محاسباتي ضيق عاجز كل العجز عن تقديم أجوبة حول قضايا اجتماعية واقتصادية وحتى الإنسانية الحساسة بالبلاد، لأنه حسب أوزين دائما يصعب تفسير الميزانية الجديدة ليس فقط للمغاربة بل حتى لفقهاء الاقتصاد وأهل الاختصاص!

أوزين استغرب مخاطبا الحكومة: « كيفاش بغيتو المغاربة يثقوا في أرقامكم!!؟ ولا رقم  أو مؤشر واحد وعدتم بإنجازه… استطعتم أن تحققوه، خرجتم تتحدثون عن يقينكم وبلوغكم معدل نمو 4.6 في 2025، كيف ولماذا غاب اليقين في السنوات الماضية! ولماذا خفقت كل تخميناتكم وخفتت معها كل مؤشراتكم وتهاوت كل وعودكم! على امتداد ثلاثة قوانين مالية سابقة… كما تصدح بذلك الأرقام، علاش هذا الإخفاق!؟

 

كلمات دلالية الحركة الشعبية الحكومة انتقاد قانون المالية مجلس النواب محمد اوزين مصادقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحركة الشعبية الحكومة انتقاد قانون المالية مجلس النواب محمد اوزين مصادقة مشروع قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، على تقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تعاقدهم مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.

إذ وافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهم حالا للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل-يـو للتمويل الاستهلاكي)، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية وهما (ام ان تي تيك القابضة-بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار).

بالإضافة إلى تأسيس شركة منزل فين ناشئة جديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، برأسمال 30 مليون جنيه بالاستفادة من قرار الهيئة رقم 268 والذي سمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي ناشئة رقمية برأسمال 15 مليون جنيه، بجانب الموافقة لإحدى شركات التعهيد بإضافة مجالين جدد وهي لومين سوفت، لتعمل بذلك في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.

وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركات الخمسة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

كما أصدرت اللجنة موافقتها على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة جديدة لشركة لومين سوفت على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية الكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، لتصبح ثاني شركة تعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية الأربعة.
كما سمحت الهيئة لشركة بكرة لتكوين وإدارة المحافظ باستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها، وذلك في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

 

مقالات مشابهة

  • الموافقة لـ 5 شركات غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
  • والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية
  • الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
  • تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة ‏المالية
  • الانتخابات البلدية: جهوزيّة سياسيّة وحديث عن تأجيل تقني بضعة أشهر
  • الحركة الشعبية لتحرير السودان “التيار الثوري الديمقراطي” بيان حول إجتماع المكتب القيادي
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة