كال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، للحكومة انتقادات لاذعة، متهما إياها بوضع مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، وفق مقاربة فردانية تقنية طغى عليها الهاجس المحاسباتي الصرف،  قبل أن يخلص إلى أن قدر المغاربة هو الابتلاء بقانون مالي محاسباتي ضيق عاجز كل العجز عن تقديم أجوبة لقضايا اجتماعية واقتصادية.

وهاجم أوزين الحكومة خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب  الخميس، بقوله: « تستحضرون وتتسولون كل الأرقام، وتغيبون الرقم الصعب وهو الإنسان، وحتى إذا استحضرتمونه فوفق مقاربة خبزية ضيقة، عوض المقاربة التنموية التي تحفظ الكرامة ».

وأضاف زعيم الحركة الشعبية، منتقدا مشروع قانون المالية، « معالجتكم لقانون المالية تعجنها أيادي التقني المهووس بالنتيجة وليس السياسي المنشغل بواقع الوطن، السياسي الملتزم مبدئيا بقضايا الوطن… ».

قبل أن يشدد البرلماني أوزين في مداخلته، على أن « السياسي لي عندو كبدة على المغاربة، هو من يأخذ قرارات جريئة لصالح المواطن، ولكن ليس على حساب جيبه ومعاناته ».

الخلاصة بالنسبة لأوزين، فإن غياب العمق السياسي للحكومة بين ثنايا مشروع قانون المالية، جعل قدر المغاربة، هو الابتلاء بقانون مالي محاسباتي ضيق عاجز كل العجز عن تقديم أجوبة حول قضايا اجتماعية واقتصادية وحتى الإنسانية الحساسة بالبلاد، لأنه حسب أوزين دائما يصعب تفسير الميزانية الجديدة ليس فقط للمغاربة بل حتى لفقهاء الاقتصاد وأهل الاختصاص!

أوزين استغرب مخاطبا الحكومة: « كيفاش بغيتو المغاربة يثقوا في أرقامكم!!؟ ولا رقم  أو مؤشر واحد وعدتم بإنجازه… استطعتم أن تحققوه، خرجتم تتحدثون عن يقينكم وبلوغكم معدل نمو 4.6 في 2025، كيف ولماذا غاب اليقين في السنوات الماضية! ولماذا خفقت كل تخميناتكم وخفتت معها كل مؤشراتكم وتهاوت كل وعودكم! على امتداد ثلاثة قوانين مالية سابقة… كما تصدح بذلك الأرقام، علاش هذا الإخفاق!؟

 

كلمات دلالية الحركة الشعبية الحكومة انتقاد قانون المالية مجلس النواب محمد اوزين مصادقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحركة الشعبية الحكومة انتقاد قانون المالية مجلس النواب محمد اوزين مصادقة مشروع قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى

يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية، للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على نص مشروع قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
  • النواب يناقش مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
  • فخري الفقي يستعرض تقرير مشروع قانون مد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية
  • بعد موافقة النواب.. ننشر ضوابط تحقيق النيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • اعلام فرنسي: تحالف الجبهة الشعبية يدعو لسحب الثقة من الحكومة الجديدة
  • تعرف على ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يُقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة النواب.. نص مادة ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية