سيف بن زايد: الإمارات تدعو لإعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ

أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود إنفاذ القانون في حماية البيئة.

وأوضح:"في ظل رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بأهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، نجدد التأكيد على التزام دولة الإمارات بتعزيز دور إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي، لإيجاد حلول للتحديات المناخية".

وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد في كلمته خلال أعمال المنتدى الوزاري لقوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي في باكو، المنعقد ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29: "هناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن بالمقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي، هي تضرها في الخفاء، ومن ثم تهاجمها في العلن".

#سيف_بن_زايد: أهنئ جمهورية أذربيجان الصديقة، على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ #COP29 #كوب29 pic.twitter.com/Ec8AusjZP1

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 15, 2024

وأضاف إن "عمليات I2LEC أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية وجرائم غسيل الأمول وجرائم الفساد وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك؛ الارتباط بتمويل الإرهاب وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية".

 وتابع الفريق الشيخ سيف بن زايد إن "توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، إلى جانب توفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية للتعاون الدولي لتطبيق سياسات فعّالة ومنسقة على المستوى العالمي".

وقال: "يلعب تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة، دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة".

التضامن العالمي

وأضاف: "التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، ولحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة، وإن دولة الإمارات العربية المتحدة، تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود إنفاذ القانون في حماية البيئة".

المصدر: موقع 24