نواب نيوزيلنديين يحتجون في البرلمان برقصة الـ هاكا اعتراضًا على قانون جديد .. فيديو
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وكالات
شهد البرلمان النيوزيلندي احتجاجًا غير تقليدي من قبل نواب من سكان نيوزيلندا الأصليين، حيث قاموا بتقديم رقصة الـ”هاكا” الشهيرة اعتراضًا على تمرير قانون يعتبرونه غير عادل ولن يكون في صالحهم.
وخلال جلسة البرلمان، تقدم عدد من النواب الذين يمثلون السكان الأصليين، وأدوا رقصة الـ”هاكا” التقليدية، التي تعد جزءًا من ثقافتهم وتراثهم، كوسيلة للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لمشروع القانون الذي تم تمريره مؤخرًا.
واعتبر النواب أن القانون الجديد يتجاهل حقوقهم ويؤثر سلبًا على مجتمعاتهم، مؤكدين أن القرار يعكس عدم اهتمام كافٍ بمطالبهم وحقوقهم كسكّان أصليين للبلاد
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/فيديو-طولي-125.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: نيوزلندا
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية