نواب نيوزيلنديين يحتجون في البرلمان برقصة الـ هاكا اعتراضًا على قانون جديد .. فيديو
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وكالات
شهد البرلمان النيوزيلندي احتجاجًا غير تقليدي من قبل نواب من سكان نيوزيلندا الأصليين، حيث قاموا بتقديم رقصة الـ”هاكا” الشهيرة اعتراضًا على تمرير قانون يعتبرونه غير عادل ولن يكون في صالحهم.
وخلال جلسة البرلمان، تقدم عدد من النواب الذين يمثلون السكان الأصليين، وأدوا رقصة الـ”هاكا” التقليدية، التي تعد جزءًا من ثقافتهم وتراثهم، كوسيلة للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لمشروع القانون الذي تم تمريره مؤخرًا.
واعتبر النواب أن القانون الجديد يتجاهل حقوقهم ويؤثر سلبًا على مجتمعاتهم، مؤكدين أن القرار يعكس عدم اهتمام كافٍ بمطالبهم وحقوقهم كسكّان أصليين للبلاد
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/فيديو-طولي-125.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: نيوزلندا
إقرأ أيضاً:
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟