عاجل.. منح الأهلي 42 مليون جنيه بسبب الزمالك وكاف
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
حصد النادي الأهلي، في الساعات القليلة الماضية، مبالغ مالية كبيرة في أثناء فترة التوقف الدولي للأجندة الخاصة بالمنتخبات، وذلك بسبب ثلاث بطولات محلية وقارية شارك فيها المارد الأحمر، خلال الفترة الأخيرة.
وانتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ قيمته 850 ألف دولار ما يعادل «42 مليون جنيه»، بعدما أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للقلعة الحمراء 250 ألف دولار من وصافة بطولة السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى 350 ألف دولار آخرين نظير تأهل المارد الأحمر لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة.
وتمكن النادي الأهلي أيضا من الحصول، خلال الساعات الماضية، على 250 ألف دولار من الشركة الراعية لبطولة السوبر المصري للأبطال، والذي أقيم في الإمارات وحصد لقبه المارد الأحمر من الغريم التقليدي الزمالك.
وفي الفترة الماضية، حصل النادي الأهلي على لقب كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ من فيفا في بطولة إنتركونتيننتال، بعدما تغلب على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في ستاد القاهرة.
يذكر أن الأهلي سيلعب أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي في قطر يوم 14 ديسمبر المقبل، على أن يلتقي الفائز في المباراة النهائية لبطولة إنتركونتيننتال مع ريال مدريد الإسباني وبطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية.
لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي أخبار الأهلي الأهلي والزمالك كاف النادی الأهلی ألف دولار
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.