البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق مشروع
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
صفا
دعا رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أراضيها.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وأدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف من الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وجدد اليماحي، دعم البرلمان العربي التام والمتواصل لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002م.
وشدد على مواصلة جهود البرلمان العربي على كافة المستويات ومع منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتمكين الفلسطينيين من نيل كافة حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وضمان حق العودة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب الدائرة على مدار أكثر من عام، ودعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: البرلمان العربي استقلال فلسطين الدولة الفلسطينية حرب ابادة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن تنمية الأسرة المصرية: مشروع وطني لبناء الإنسان
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا الي أن هذا المشروع يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة من خلال محوري التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، فإن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات ودعمهن لا يساهم فقط في تحسين دخل الأسرة، ولكنه يعزز من الاستقلالية المالية للمرأة ويدعم مشاركتها الفعّالة في سوق العمل. هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل هي استثمار في مستقبل الأسرة المصرية.
أما محور التدخل الخدمي أشار عضو مجلس الناب، أنه يؤكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية وإتاحتها للجميع بالمجان، وهو ما يُعد خطوة ضرورية لخفض معدلات الفقر السكاني والارتقاء بجودة الحياة، لافتا الي إن تكامل هذه المحاور يشكل أساسًا قويًا لتحقيق أهداف المشروع، وعلينا جميعًا كنواب وشركاء في العمل الوطني أن ندعم هذا التوجه لتحقيق أقصى استفادة منه وضمان استمراريته".
وأكد النائب علي الدسوقي في ختام تصريحه أن المشروع يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أفضل للأسرة المصرية، ويضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متوازن. مشيرة أن المشروع، الذي تم تصميمه بخطة شاملة تضم عدة محاور، يركز بشكل أساسي على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي، الذي يستهدف السيدات في الفئة العمرية بين 18 و45 عامًا، يُعد من أبرز محاور المشروع، لافتة الي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتدريبهن على الإدارة يساهم في تعزيز استقلاليتهن المالية وتحسين المستوى المعيشي لأسرهن، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني
وأضافت أن محور التدخل الخدمي يعكس التزام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني وتعيين طبيبات مدربات على تقديم هذه الخدمات في جميع المنشآت الصحية، وهو ما يُسهم في تحسين الصحة الإنجابية وخفض معدلات النمو السكاني غير المنضبط.
وأكدت متى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وتعزيز قدرتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي يعد من أهم مكونات المشروع، حيث يسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتوفير التدريب اللازم لهن على الإدارة والعمل. وقال: "هذه الجهود لا تهدف فقط إلى دعم الأسر ماديًا، بل تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، مما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة بشكل عام".
وأضاف أن محور التدخل الخدمي، الذي يوفر وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ويضمن إتاحتها في جميع المناطق، يمثل خطوة أساسية للحد من معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، وهو ما يساهم في تحسين تخصيص الاستثمارات الحكومية وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار بدراوي إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعمًا متواصلًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية ونجاح المبادرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ومحور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
شركة (UGT) تتبرع بتقديم دراسة جدوى للعراق حول إيصال الطاقة الشمسية إلى المنازل