ظاهرة قتل الأقارب.. جرائم صادمة تتطلب حلولًا عاجلة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شمسان بوست / محمد بن نعمان:
شهدت المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم قتل الأقارب، وهو تطور يثير القلق ويكشف عن عمق الأزمة الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها المجتمع في ظل التحديات المتفاقمة.
هذه الحوادث المأساوية، التي باتت تتكرر بوتيرة متسارعة، تستدعي الوقوف أمامها بجدية وتحليل جذورها للحد من انتشارها.
ارتفاع ملحوظ في الظاهرة
– خلال الأشهر الأخيرة، أُبلغ عن العديد من الجرائم التي كان الأقارب فيها ضحايا للعنف الأسري، وشملت حوادث قتل الوالدين، الأشقاء، وحتى الأطفال اخرها شاب يقتل والدته طعناً بالسكين امس الاربعاء في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن
ان هذه الجرائم ليست فردية أو معزولة، بل باتت جزءًا من نمط متكرر يعكس انهيارًا في العلاقات الأسرية وضعفًا في النسيج الاجتماعي.
الأسباب الكامنة وراء الجرائم
– أن الظاهرة ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة تراكمات متعددة، منها:
– إنتشار المخدرات بين اوساط الشباب
– غياب الوازع الديني
– الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والتي نتج عنها الفقر والبطالة الذان اصبحا يعصفان بالمجتمع، مما يزيد من حدة التوترات داخل الأسر.
– الأمراض النفسية
– انتشار السلاح
– تراجع القيم المجتمعية
التداعيات الخطيرة
– تترك هذه الجرائم أثرًا مدمرًا على المجتمع، حيث تفقد الأسر استقرارها وتنتشر مشاعر الخوف والشك داخل العائلة الواحدة.
– كما أن تصاعد هذه الحوادث يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف الثقة المتبادلة بين أفراد الاسرة الواحدة.
إن ظاهرة قتل الأقارب تمثل جرس إنذار يتطلب استجابة جماعية من الجهات المختصة والمؤسسات المجتمعية والشخصيات الاجتماعية وجميع افراد المجتمع، فالحلول لن تكون سهلة أو فورية، ولكنها ضرورة للحفاظ على نسيج المجتمع وأمان الأسرة، التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بالتصدى للانتهاكات الإسرائيلية التي تمس السيادة السورية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، الأمر الذي يخالف اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين دمشق وتل أبيب عام 1974، فضلا عن انتهاك قرارات مجلس الأمن أرقام (242)، و(338) و(497).
ودعا "محسب"، الأمم المتحدة لممارسة الدور المنوط بها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، في اعتداء صريح على سيادة دولة، وخرقاً للقانون الدولي، ، مؤكدا على ضرورة وجود موقف عربي ودولي موحد تجاه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ودعا عضو مجلس النواب، المجتمع الدولة بإلزام إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، التي تُلزم فيها إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف التدابير والممارسات الرامية إلى تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للجولان.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن الممارسات الإسرائيلية لا تُشكل تهديد للشرق الأوسط فقط، وإنما تهديد صريح للسلم والأمن الدوليين، داعيا السوريين إلى إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.