سليمان: الدول لم تمنع تسليح الجيش بل الداخل حال دون فرض سيادته
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح له اليوم إن "سلاح الجيش الأقوى يبقى هو شرعية المؤسسة العسكرية القانونية، الوطنية، العربية والدولية، وهو أقوى وأفْعَل من الصواريخ البركانية والزلزالية. أتيحت فرصًا عديدة لتسليح الجيش ونذكر آخرها بين عامي 2013 و 2015 التي حالت دون تحقيقها سياسات الخارج ومصالحه فأجهضتها على أيدي الداخل".
اضاف: "أقرت المملكة العربية السعودية أواخر العام 2013 هبة لتسليح الجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار، بأسلحة فرنسية جديدة، والهبة غير مشروطة لا يُقيّدها أي مطلب من أي نوع كان. وُقّعت العقود بين المملكة وفرنسا وما كان على الجيش الا انتظار استلام الأسلحة التي اختارها دون حظر لأي نوع منها وهذا كان ما حرصت شخصياً على وضعه كشرط وشدّدت عليه، بالتنسيق مع المملكة، في محادثاتي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وقبل إعلان المملكة الرسمي عن الهبة والسير بالعقود".
وتابع: "للأسف نجح الداخل اللبناني في دفع المملكة إلى إلغاء هذه الهبة في شباط 2016 عندما صار الفراغ الرئاسي سيّد الموقف، وعندما أطلقت الإتهامات للمملكة وجرى تخوينها والتشكيك بمواقفها ومناصرة أعدائها! إضافة إلى رفض اعلان بعبدا الذي أيّدته المملكة ومعظم الدول وتبناه مجلس الامن".
واردف: "أقرّت المملكة أيضًا هبة أخرى للقوى الامنية بقيمة مليار دولار نقدًا وغالبيتها للجيش اللبناني في الرابع من آب عام 2014 لشراء الذخائر وحاجات القوى العسكرية الملحّة والضرورية للتصدي لداعش واقتلاعها. حصل ذلك عندما دخلت مجموعات داعشية في 2 آب 2014 في فترة الفراغ الرئاسي إلى جرود عرسال وخطفت وقتلت عسكريين. وقد مُنحت هذه الهبة بناءً لطلبي من عاهل المملكة العربية السعودية خلال مكالمته لي مستفسرًا عما حصل في لبنان. لم أكن في حينه رئيسًا" ورغم ذلك طلبت منه مساعدة الجيش لتلبية حاجاته الفورية، وقد انفق جزء من هذه الهبة ولكن ومع الأسف ألغي المبلغ المتبقي منها بما قيمته 600 مليون دولار في شباط 2016 لنفس الأسباب المدرجة في الفقرة الأولى وفي نفس القرار".
اضاف: "وقّعتُ عام 2013 مشروع قانون برنامج لمدة خمس سنوات لتسليح وتجهيز الجيش ضمن اعتماد مليار و 600 مليون دولار في حينه حيث اقره المجلس النيابي عام 2015 بعد أن خُفّضَ المبلغ الى حوالي 900 مليون دولار في حينه. لا ادري كم صُرف منه وكم تراجعت قيمة صرفه بعد انهيار العملة الوطنية".
وختم: "خلاصة القول، لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية بحجة أن ليس لديه أسلحة كافية للدفاع عن لبنان، في حين كان الحل السهل والسريع يكمن في تسليم صواريخ فصائل المقاومة بكافة تلاوينها للجيش بعد ايار عام 2000. لذلك عندما يقرر جميع اللبنانيين بضرورة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها دون سواها، فالسلاح سيأتي دون إبطاء ومن غير تحفظات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بلينكن: إيران فقدت قدرتها على تسليح حزب الله وميزان قوى الشرق الأوسط تغيرت
بغداد اليوم- متابعة
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، (14 كانون الثاني 2025)، ان "إيران فقدت قدرتها على تسليح حزب الله" في لبنان.
وذكر بلينكن في خلال مشاركته في نقاشات حول المجلس الأطلسي: "قوات حزب الله تراجعت إلى شمال نهر الليطاني وإيران فقدت القدرة على إمداد الحزب بالأسلحة" مضيفا "قدرات حماس العسكرية وقدرتها على حكم قطاع غزة تقوضت وقدرات إيران تراجعت".
وأشار الى، ان "نظام (بشار) الأسد انهار، وميزان القوى في الشرق الأوسط تغير بشكل كبير لكن الأوضاع هناك لا تزال خطيرة".
وتابع بلينكن "بإمكاننا أن نرسم واقعا جديدا في الشرق الأوسط ينعم فيه الجميع بالسلام والاستقرار، والنزاع بالشرق الأوسط يؤثر على قواعدنا وقواتنا في المنطقة والجماعات الإرهابية تحاول استغلال الوضع".
ولفت الى، ان "إسرائيل تمكنت من تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، لكنها تواجه وضعا غير مستدام على حدودها الشمالية بعدما كان حزب الله يسيطر على مساحات واسعة".
ونوه الى، ان "هدفنا كان منع اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط ومنع حزب الله من أن يشكل خطرا على إسرائيل، ومبادئنا كانت ألا يشكل قطاع غزة تحت حكم حماس تهديدا مستمرا لإسرائيل ووقف الحرب في القطاع".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي "نسعى لإنهاء الحرب في غزة بطريقة من شأنها أن تضع الأساس للسلام الدائم، ونسعى لإنهاء الحرب في غزة بطريقة من شأنها تعزيز التطلعات المشروعة للإسرائيليين ودولة للفلسطينيين" حسب قوله.
ورأه انه "وبعد أن أدركنا أن هدف إسرائيل في تقويض قدرة حماس عمل الرئيس بايدن على إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار" لافتا الى، ان "مصر وقطر توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والكرة الآن في ملعب حماس".
واستطرد بالقول "نعمل على صياغة خطة تتضمن اليوم التالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكيفية حكم القطاع، وإذا توصلنا لاتفاق بشأن غزة الآن أو بعد 20 يناير/ كانون الثاني، فسيكون تعبيرا عن الإطار الذي كان وضعه بايدن في مايو/ آيار".
ونوه الى، ان "هناك هيئة ستتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب وستسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية، وبعد أن أدركنا أن هدف إسرائيل في تقويض قدرة حماس تحقق عمل الرئيس بايدن على إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، وعلينا ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع".
وشدد على انه "لا يمكن لأحد أن يجبر إسرائيل على قبول دولة فلسطينية تحكمها حماس أو أي منظمة أخرى متطرفة، ويجب على الاتفاق الجديد ألا يؤثر على أمن إسرائيل ولا على مكانتها".