لبنان ٢٤:
2025-02-15@22:41:26 GMT
سليمان: الدول لم تمنع تسليح الجيش بل الداخل حال دون فرض سيادته
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح له اليوم إن "سلاح الجيش الأقوى يبقى هو شرعية المؤسسة العسكرية القانونية، الوطنية، العربية والدولية، وهو أقوى وأفْعَل من الصواريخ البركانية والزلزالية. أتيحت فرصًا عديدة لتسليح الجيش ونذكر آخرها بين عامي 2013 و 2015 التي حالت دون تحقيقها سياسات الخارج ومصالحه فأجهضتها على أيدي الداخل".
اضاف: "أقرت المملكة العربية السعودية أواخر العام 2013 هبة لتسليح الجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار، بأسلحة فرنسية جديدة، والهبة غير مشروطة لا يُقيّدها أي مطلب من أي نوع كان. وُقّعت العقود بين المملكة وفرنسا وما كان على الجيش الا انتظار استلام الأسلحة التي اختارها دون حظر لأي نوع منها وهذا كان ما حرصت شخصياً على وضعه كشرط وشدّدت عليه، بالتنسيق مع المملكة، في محادثاتي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وقبل إعلان المملكة الرسمي عن الهبة والسير بالعقود".
وتابع: "للأسف نجح الداخل اللبناني في دفع المملكة إلى إلغاء هذه الهبة في شباط 2016 عندما صار الفراغ الرئاسي سيّد الموقف، وعندما أطلقت الإتهامات للمملكة وجرى تخوينها والتشكيك بمواقفها ومناصرة أعدائها! إضافة إلى رفض اعلان بعبدا الذي أيّدته المملكة ومعظم الدول وتبناه مجلس الامن".
واردف: "أقرّت المملكة أيضًا هبة أخرى للقوى الامنية بقيمة مليار دولار نقدًا وغالبيتها للجيش اللبناني في الرابع من آب عام 2014 لشراء الذخائر وحاجات القوى العسكرية الملحّة والضرورية للتصدي لداعش واقتلاعها. حصل ذلك عندما دخلت مجموعات داعشية في 2 آب 2014 في فترة الفراغ الرئاسي إلى جرود عرسال وخطفت وقتلت عسكريين. وقد مُنحت هذه الهبة بناءً لطلبي من عاهل المملكة العربية السعودية خلال مكالمته لي مستفسرًا عما حصل في لبنان. لم أكن في حينه رئيسًا" ورغم ذلك طلبت منه مساعدة الجيش لتلبية حاجاته الفورية، وقد انفق جزء من هذه الهبة ولكن ومع الأسف ألغي المبلغ المتبقي منها بما قيمته 600 مليون دولار في شباط 2016 لنفس الأسباب المدرجة في الفقرة الأولى وفي نفس القرار".
اضاف: "وقّعتُ عام 2013 مشروع قانون برنامج لمدة خمس سنوات لتسليح وتجهيز الجيش ضمن اعتماد مليار و 600 مليون دولار في حينه حيث اقره المجلس النيابي عام 2015 بعد أن خُفّضَ المبلغ الى حوالي 900 مليون دولار في حينه. لا ادري كم صُرف منه وكم تراجعت قيمة صرفه بعد انهيار العملة الوطنية".
وختم: "خلاصة القول، لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية بحجة أن ليس لديه أسلحة كافية للدفاع عن لبنان، في حين كان الحل السهل والسريع يكمن في تسليم صواريخ فصائل المقاومة بكافة تلاوينها للجيش بعد ايار عام 2000. لذلك عندما يقرر جميع اللبنانيين بضرورة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها دون سواها، فالسلاح سيأتي دون إبطاء ومن غير تحفظات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حزب الله إلى الداخل: نهاية القوّة الإقليمية
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": لا شك في أن "حزب الله" دخل في مسار جديد، انتهت معه مرحلة القوة الإقليمية وهو بات اليوم محاصراً حتى في الجنوب، حيث تفرض المتغيرات في المنطقة نفسها على وضعه العسكري والسياسي، مع تكريس معادلة داخلية مغايرة إن كان في السلطة أو في تشكيل الحكومة التي لم يستطع "الثنائي الشيعي" تطويع عملية التأليف لمصلحته، فجاءت بلا ثلث معطل ولا هيمنة ولا إرشادات وتوجيهات على قاعدة الغلبة.ينبغي الاعتراف بصراحة أن مرحلة "حزب الله" في الجنوب، وفي سوريا، قد أفلت، بما يعني انهاء لحقبة استمرت لعقدين أو أكثر كان فيها الحزب هو المقرر في الداخل بفائض القوة، وتحول معها إلى قوة إقليمية أو ذات تأثير في المنطقة، لكن بفعل التطورات يعود "حزب الله" إلى حدوده اللبنانية بعد أن كان تمدّد عبر أجندة إيرانية استقوى بدعمها، وإن كان لا يعترف بما أصاب بنيته ولا حتى بالتغييرات حيث يبالغ بالحديث عن النصر والقدرة مجدداً على تغيير المعادلات.
التطورات في لبنان والإقليم تشير أيضاً إلى أن المحور الإيراني بات في حالة ضعف شديد، بسبب رهانات حرب الإسناد وأوهام "توازن الردع. ورغم ذلك لا يعترف الحزب بانتهاء تأثيره الإقليمي، فهو يسعى إلى إعادة التعبئة وقول كلام مختلف خلال تشييع أمينه العام السابق السيد حسن نصرالله في 23 الجاري، لكنه لن يكون قادراً على التصرف في الجنوب كما كان قبل 8 تشرين الأول 2023 بعد اتفاق وقف النار حيث الأولوية هي لتسليم الجيش اللبناني السيطرة لفرض الانسحاب الإسرائيلي.
بعد الجنوب وسوريا ارتد "حزب الله" إلى الداخل، فلم يعد له أي تأثير إقليمي بعدما انسدت في وجهه كل الطرق والمعابر، ولذا من الصعب اليوم إعادة بناء قوته العسكرية والتسلح طالما أقفل خط طهران بيروت. فهل يعود "حزب الله" إلى الداخل كطرف أهلي منفتحاً على العمل السياسي أولاً؟. المدخل لذلك الالتزام باتفاق وقف النار وتطبيق القرار الدولي في الجنوب ثم ضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية وفتح الحوار بين البلدين لترسيم الحدود، وهذا ما يعيد الحزب الى التموضع سياسياً في لبنان، وانهاء رهاناته على المشاريع الإقليمية التي ورطت البلاد واستنزفتها على مدى عقود.