مشروع قانون بريطاني لتوحيد 86 صندوقاً للتقاعد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن خطة حكومية لدمج العشرات من صناديق التقاعد، في مسعى لإطلاق استثمارات بعشرات المليارات من الجنيهات لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ في المملكة المتحدة.
وأعلنت ريفز، خلال خطابها السنوي في مانشن هاوس أمام كبار المسؤولين الماليين في لندن، أن إنشاء ما يُعرف بـ"الصناديق العملاقة" يمثل "أكبر إصلاح للمعاشات التقاعدية منذ عقود".
ومن المتوقع أن يؤدي دمج 86 صندوقاً للمعاشات التقاعدية المحلية في إنجلترا وويلز إلى إطلاق استثمارات تصل قيمتها إلى 80 مليار جنيه إسترليني، وستستثمر هذه الصناديق في مجموعة متنوعة من الأصول، تشمل الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية، بهدف تعزيز المنافع التقاعدية لأعضائها.
ويأتي هذا التوجه على غرار التجارب الناجحة في أستراليا وكندا، حيث استفادت صناديق التقاعد من حجمها الكبير في تعزيز الاستثمارات ودعم النمو. ومن المتوقع أن تصل قيمة أصول نظام التقاعد الحكومي المحلي الجديد في إنجلترا وويلز إلى نحو 500 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عمدة لندن: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كارثة" أدت إلى فقدان آلاف الوظائف من هي المرأة التي "تدير" بريطانيا من خلف الكواليس؟ "لقد دمّرت الاقتصاد".. لافتة تُجبر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة على مغادرة المنصة المملكة المتحدةتقاعدبريطانيا اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المملكة المتحدة تقاعد بريطانيا اقتصاد كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة المناخ بحث وإنقاذ إيلون ماسك الكونغرس لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إيحاءات أو تلميحات.. ما هو التحرش في مشروع قانون العمل الجديد؟
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلح "التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف التنمر في البند 32، كالتالي: التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،