مشروع قانون بريطاني لتوحيد 86 صندوقاً للتقاعد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن خطة حكومية لدمج العشرات من صناديق التقاعد، في مسعى لإطلاق استثمارات بعشرات المليارات من الجنيهات لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ في المملكة المتحدة.
وأعلنت ريفز، خلال خطابها السنوي في مانشن هاوس أمام كبار المسؤولين الماليين في لندن، أن إنشاء ما يُعرف بـ"الصناديق العملاقة" يمثل "أكبر إصلاح للمعاشات التقاعدية منذ عقود".
ومن المتوقع أن يؤدي دمج 86 صندوقاً للمعاشات التقاعدية المحلية في إنجلترا وويلز إلى إطلاق استثمارات تصل قيمتها إلى 80 مليار جنيه إسترليني، وستستثمر هذه الصناديق في مجموعة متنوعة من الأصول، تشمل الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية، بهدف تعزيز المنافع التقاعدية لأعضائها.
ويأتي هذا التوجه على غرار التجارب الناجحة في أستراليا وكندا، حيث استفادت صناديق التقاعد من حجمها الكبير في تعزيز الاستثمارات ودعم النمو. ومن المتوقع أن تصل قيمة أصول نظام التقاعد الحكومي المحلي الجديد في إنجلترا وويلز إلى نحو 500 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عمدة لندن: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كارثة" أدت إلى فقدان آلاف الوظائف من هي المرأة التي "تدير" بريطانيا من خلف الكواليس؟ "لقد دمّرت الاقتصاد".. لافتة تُجبر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة على مغادرة المنصة المملكة المتحدةتقاعدبريطانيا اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المملكة المتحدة تقاعد بريطانيا اقتصاد كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة المناخ بحث وإنقاذ إيلون ماسك الكونغرس لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل:
1-بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2-التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3-إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4-وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5-كفاله نظام للتامين الإلزاميلأعضاء الفريق الصحي.
6-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبيةدون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلالاعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسةالطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهمعلى أداء عملهم بثقة وأمان.
وتعد الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.