مشروع قانون بريطاني لتوحيد 86 صندوقاً للتقاعد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن خطة حكومية لدمج العشرات من صناديق التقاعد، في مسعى لإطلاق استثمارات بعشرات المليارات من الجنيهات لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ في المملكة المتحدة.
وأعلنت ريفز، خلال خطابها السنوي في مانشن هاوس أمام كبار المسؤولين الماليين في لندن، أن إنشاء ما يُعرف بـ"الصناديق العملاقة" يمثل "أكبر إصلاح للمعاشات التقاعدية منذ عقود".
ومن المتوقع أن يؤدي دمج 86 صندوقاً للمعاشات التقاعدية المحلية في إنجلترا وويلز إلى إطلاق استثمارات تصل قيمتها إلى 80 مليار جنيه إسترليني، وستستثمر هذه الصناديق في مجموعة متنوعة من الأصول، تشمل الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية، بهدف تعزيز المنافع التقاعدية لأعضائها.
ويأتي هذا التوجه على غرار التجارب الناجحة في أستراليا وكندا، حيث استفادت صناديق التقاعد من حجمها الكبير في تعزيز الاستثمارات ودعم النمو. ومن المتوقع أن تصل قيمة أصول نظام التقاعد الحكومي المحلي الجديد في إنجلترا وويلز إلى نحو 500 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عمدة لندن: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كارثة" أدت إلى فقدان آلاف الوظائف من هي المرأة التي "تدير" بريطانيا من خلف الكواليس؟ "لقد دمّرت الاقتصاد".. لافتة تُجبر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة على مغادرة المنصة المملكة المتحدةتقاعدبريطانيا اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المملكة المتحدة تقاعد بريطانيا اقتصاد كوب 29 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة المناخ بحث وإنقاذ إيلون ماسك الكونغرس لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا