تألق جديد لـ "فينوم".. إيرادات الجزء الأخير تتجاوز 1.5 مليار دولار عالميًا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
في إنجاز جديد يؤكد قوة الإنتاج السينمائي المتميز، حقق فيلم "Venom: The Last Dance" إيرادات عالمية تجاوزت 1.5 مليار دولار، محطمًا توقعات الجميع وكاسحًا شباك التذاكر في مختلف أنحاء العالم.
ايرادات فيلم فينوم
النجم توم هاردي والمخرجة كيلي مارسيل نجحا في تقديم جزء ختامي مبهر لهذه السلسلة الناجحة، حيث بلغت إيرادات الفيلم 397 مليونًا و917 ألف دولار على مستوى العالم منذ طرحه في 25 أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجددًا قوة هذه الشخصية الخارقة التي نجحت في جذب الملايين من المعجبين حول العالم. وفي تصريحات خاصة، أكدت المخرجة كيلي مارسيل أنها كانت تخطط منذ البداية لتقديم ثلاثية متكاملة لهذه السلسلة الناجحة، مشيرة إلى أن شركة "سوني" طلبت منها تولي مهمة الإخراج للجزء الأخير، وهو ما كان تحديًا مميزًا بالنسبة لها.
وعكست ردود أفعال الجمهور والنقاد انبهارهم بالجزء الختامي من "فينوم"، مؤكدين أن المخرجة نجحت في تقديم نهاية مثيرة وممتعة لهذه القصة، جسدها النجم توم هاردي بمهارة متناهية. ويُعد هذا الإنجاز الجديد تتويجًا لمسيرة ناجحة لهذه السلسلة المحبوبة على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 5 مليار دولار عالمي ا الفجر الفني توم هاردي
إقرأ أيضاً:
لقجع: المراجعة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم ولا تخضع لأي حسابات
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة.
وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها.
وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام تحليلي وإدارة للمخاطر، وتتم بطريقة معلوماتية دون تدخل بشري صِرف ومطلق”.
وقال لقجع أنه “نتيجة لهذه التحاليل الرقمية تقوم الإدارة بتحديد الإطار للملزمين التي سيخضعهم للمراقبة “.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومات المتعاقبة دأبت بموجب قوانين المالية على التخفيض التدريجي من العتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة عل القيمة المضافة في إطار إبرام اتفاقية الإستثمار مع الدولة”.
وفي هذا الصدد، قال لقجع “انتقلنا من 500 مليون درهم التي حددها قانون المالية 98/99 إلى 200 مليون درهم في قانون مالية 2006 إلى 100 مليون درهم برسم قانون مالية 2015، إلى 50 مليون درهم برسم قانون 2022”.