فنوش: اختطاف الوحيشي يعكس تحالفات سياسية ومسلحة في طرابلس
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش أن ما يحدث في المنطقة الغربية، من تحركات وخلافات بين المجموعات المسلحة التي أصبحت أذرعًا لطبقة سياسية، يعكس واقعًا يتجدد كلما تغير المشهد السياسي أو ظهرت إمكانية لتغيير السلطة.
وقال فنوش، خلال مداخلة في برنامج هنا الحدث الذي يُذاع على قناة ليبيا الحدث وتابعته صحيفة المرصد: “هذه التحركات ليست جديدة على المنطقة الغربية وطرابلس.
وأضاف فنوش: “أرى أن سبب غياب الموقف الرسمي هو انخراط تلك الجهات في الأمر وتورطها في عملية الاختطاف. لو كانت المسألة تتعلق بمجموعة خارجة عن القانون، لتم الإعلان عن إجراءات رسمية للتحقيق والبحث عن مصيره. لكن الصمت يدل على تورط الأطراف الرئيسية في طرابلس. الوحيشي ربما تجاوز حدودًا رسمتها الأطراف السياسية والمجموعات المسلحة الداعمة للدبيبة، ولذلك تم اختطافه”.
وأشار فنوش إلى أن الحادثة كشفت عن غياب إرادة واضحة لتحديد الطرف الخاطف، لأن الأطراف الرئيسية في طرابلس متورطة في الأمر، وبالتالي لن تعلن عن نفسها. وأوضح: “الرجل اختُطف، وهناك جهة أخرجته وتعرف تمامًا مع من تفاوضت. الصمت يعني أن الجهات المعنية ليست مهتمة بمعرفة الخاطف، أو أنها متورطة في الأمر. الثابت أن الشركة التي كانت محط الأبحاث تابعة لرئيس إحدى المجموعات المسلحة داخل طرابلس”.
وأضاف: “لا أستطيع تفهم حالة ارتهان الأطراف الأخرى لما يقوم به الدبيبة والمنفي أو زياد دغيم، وكيف تُحجز مصائرهم لأي قرار يتخذه هؤلاء. الآن، الأطراف الأخرى تخشى أن يقوم الدبيبة أو دغيم أو المنفي بإجراء استفتاء يلغي الأجسام الأخرى، ما يسمح لهم بالانفراد بالسلطة كممثلي الحالة الليبية داخل طرابلس”.
وأشار فنوش إلى أن الأطراف الأخرى تظل مرتهنة للأطراف داخل طرابلس، رغم ثبوت أنها لا تخضع لأي مرجعية ليبية، بل تستند إلى إيرادات خارجية ومكاسب خاصة تسعى لتحقيقها من خلال صفقات مع الخارج لاستباحة ليبيا والسيطرة عليها.
واختتم حديثه بالتشديد على أنه لا يمكن بناء وطن مع أشخاص لا يوجد الوطن في عقولهم، داعيًا الأطراف الأخرى إلى عدم رهن نفسها لما وصفه بـ”أراذل الناس”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأطراف الأخرى
إقرأ أيضاً:
مبتورو الأطراف في غزة.. معاناة تتفاقم مع الحصار والإبادة الإسرائيلية
الثورة / متابعات
يشهد قطاع غزة تصاعدًا كبيرًا في أعداد المصابين بحالات البتر نتيجة استمرار جريمة الإبادة الإسرائيلية المدمرة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط نقص حاد في المعدات الطبية والأدوات اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية، بسبب الإغلاق المستمر للمعابر ومنع دخول المستلزمات الأساسية.
وسُجلت 4700 حالة بتر بسبب العدوان الإسرائيلي، ضمن قوائم برنامج «صحتي»، الذي تنفذه وزارة الصحة الفلسطينية بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة، في كافة محافظات القطاع، وفق مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المركز حسني مهنا.
وشدد مهنا، على أن تضاعف أعداد حالات البتر المسجلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية ناتج عن الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة والاستهداف المباشر للمدنيين.
وقال: «إنّ مركز الأطراف الصناعية استقبل نحو 600 حالة من مبتوري الأطراف منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ويتم متابعتهم دوريًا عبر الأخصائيين والطواقم الفنية».
وأضاف أن مركز الأطراف تمكن منذ بداية العدوان من تركيب أطراف صناعية لنحو 100 مصاب، كما قام بتسليم عشرات الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة للمحتاجين، فيما تخضع 320 حالة حاليا للعلاج والتأهيل داخل المركز.
وحذر من أن استمرار جريمة الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل سيؤدي إلى ارتفاع أعداد مبتوري الأطراف بشكل كارثي، مشيرا إلى أن 48 بالمئة من حالات البتر الجديدة هي لسيدات، و20 بالمئة لأطفال، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
وأشار مسؤول الإعلام والعلاقات العامة إلى أن مركز الأطراف الصناعية في غزة يعاني من نقص في المواد الخام الأساسية لتصنيع الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى حاجة ماسة للأجهزة والمعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة للمعدات الموجودة، ما يعيق تقديم الخدمات بشكل فعال للمصابين.
وبين مهنا في حديث لوكالة «الأناضول» أن الطواقم العاملة في المركز – والتي تعمل تحت ضغط شديد وبإمكانيات محدودة – تكافح يوميًا لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المصابين، مع الحاجة إلى مضاعفة الكوادر البشرية لمواكبة هذه الزيادة الكبيرة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا