وفد من البنك الدولي يزور المنشآت والمشروعات الصحية بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة لوفد البنك الدولي لمحافظة الفيوم، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات الصحية، في إطار متابعة أنشطة مشروع «تطوير النظام الصحي في مصر» الممول من البنك الدولي.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الزيارة بدأت بتفقد وحدة صحة أسرة قرية بيهمو، والتي تم خلالها استعراض الدور الهام الذي تؤديه الرائدات الريفيات في تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا الصحية، كما تم استعراض أنشطة نادي صحة المرأة والمنتجات اليدوية التي يتم إنتاجها، إلى جانب زيارة عيادة تنظيم الأسرة والتأكيد على أهمية نشاط الطبيب الزائر في تقديم الخدمات الطبية.
وأضافت الصحة : خلال الزيارة تمت مراجعة توافر وسائل الصحة الانجابية (خاصة طويلة الأمد) والتي تم توفيرها من ميزانية المشروع، كما تضمنت الزيارة جولة في بنك الدم الرئيسي ومتابعة توافر أجهزة وكواشف فحص الحمض النووي ، حيث يعد بنك الدم الرئيسي، واحدا من 11 مركزا سيتم ميكنتها ضمن أنشطة المشروع.
وتضمنت الزيارة تفقد أتوبيس مجهز لحملات التبرع بالدم -ضمن المشروع- والذي يوفر كافة الإجراءات القياسية والعالمية لضمان راحة المتبرعين وسلامتهم، كما توجه الوفد لزيارة مستشفى الفيوم الجامعي، ومستشفى الفيوم الدولي، لمتابعة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.
الصحة: المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظاروأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي أن الوفد استمع لشرح من مسئولي المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي سيساهم المشروع في جزء من تمويلها، حيث تضمن العرض، الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة بأعلى جودة لجميع المرضى على قدم المساواة، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، حرصًا على توفير حياة كريمة للمصريين.
وفي نهاية الزيارة، عبر مسؤولو البنك الدولي عن تقديرهم للمبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية في محافظة الفيوم، مؤكدين حرص البنك على استمرار التعاون مع مثل هذه المشروعات في مختلف أنحاء مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان المنشاة الفيوم وفد البنك الدولي تحسين الخدمات الصحية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا