انقلاب وسقوط نظام تلحكم في الاعلام فقط
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
15 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
حيدر الموسوي
بتاريخ 2018/4/10 اعلنت واشنطن ارسالها حاملة طائرات وسفن الى المنطقة
وبتاريخ 2019/5/6 اعلنت واشنطن ارسالها حاملة طائرات الى الشرق الاوسط
وبتاريخ 2020/9/18 اعلنت واشنطن دخول حاملة طائرات وبوارج بحرية الى المنطقة
وبتاريخ 2022/4/4 اعلن البنتاغون عن ارساله حاملة طائرات قبالة الساحل السوري.
وقبل اسبوعين اعلنت واشنطن ارسالها ايضا حاملة طائرات وسفن بحرية ومعدات عسكرية وجنود الخ..
جاء الينا جهابذ المفكرين والمنظرين من ان هذه القوات مهمتها هي اسقاط نظام الحكم في العراق واتخذ القرار وانتهى الامر وستعين واشنطن حزب مدني هو من يقود ادارة الحكم ويعتقل الجميع ويقوموا بمحاكمتهم علنا ان اغلب من يقول هذا الكلام هم اتخذوا طريق المعارضة لكن لاول مرة اسمع ان ثمة اشخاص يعارضون نظام الحكم ويستلمون رواتب من الدولة التي يريدون اسقاطها وهذه سابقة لا تحدث فقط في عراق اليوم
هذه الترهات السنوية التي تصبح مادة اعلامية للتداول جراء فقر الساحة الاعلامية والتي اضحت مواضيعها بائسة ومكررة وغير مجدية وليس لها اي اهمية سوى كلام لغرض الاستهلاك الكلامي.
الغريب ان واشنطن استقبلت قبل ايام وفد امني وعسكري رفيع المستوى واستضافته ليومين وعقدت عدة اجتماعات من اجل تطوير التعاون الامني والدعم الامريكي للدولة العراقية.
من جهتها السفيرة الامريكية رومانسكي فور عودتها من واشنطن التقت رئيس مجلس الوزراء وبعد اللقاء غردت في حسابها من ان واشنطن تعرب عن دعمها لخطوات الحكومة العراقية والانفتاح في مجالات التسليح والاستثمار وغيرها.
وبعد كل هذا يأتي الينا احدهم ويقول ان الامور شارفت على الانتهاء وسيتم اسقاط النظام لاحظ مدى التسطيح والتفاهة التي وصل اليها البعض في محاولة الضحك على ذقون الناس بهذه القصص:
اولا / النظام الحالي من قام بتأسيسه هي واشنطن مع المعارضة العراقية.
ثانيا / ان امريكا ان ارادت اسقاط نظام حكم فهي لا تستحي او تخشى من احد وستقوم بالاعلان عن ذلك بدون مجاملة او رتوش.
وبالتالي فكرة الانقلاب وحكومة الانقاذ الوطني وحكومة المنفى وغيرها من المصطلحات الفضفاضة التبي تمر على مسامعنا كل عام صارت نكتة للضحك والاستهزاء.
نرجو في المرحلة القادمة ايجاد مصطلحات وافكار بديلة لاقناع الناس باسقاط النظام والا فان حكايات الانقلاب وسقوط الحكم ما هي الا وسيلة يرتزق منها ماليا بعض من يطلقها وهذه الحقيقة التي نعرفها جيدا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نظام الأسد مارس تدميرا ممنهجا للاستيلاء على ممتلكات السوريين بدرعا
كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد اتبع سياسة ممنهجة لتدمير الممتلكات العقارية والاستيلاء عليها في محافظة درعا جنوبي البلاد، ما تسبب في عرقلة عودة اللاجئين والنازحين.
وأكد التقرير، الذي حمل عنوان "تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين"، أن النظام استخدم قوانين وتشريعات "تفتقد إلى الشرعية القانونية" لنهب الممتلكات.
كما شدد التقرير الذي وصل نسخة منه إلى "عربي21"، على أن "هذه الممارسات كانت جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".
وأوضح التقرير أن درعا كانت من أوائل المحافظات التي انخرطت في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية عام 2011، ما جعلها هدفا رئيسيا لانتهاكات واسعة، شملت التدمير الممنهج والاستيلاء على الممتلكات.
واستعرض التقرير نماذج من مناطق عدة، منها مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد وبلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كأمثلة على حجم الدمار والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أن التقرير "يمثل وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا".
وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة "بذلت جهودا كبيرة لتوثيق هذه الجرائم، بدءا من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصا لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمعارضين، وصولا إلى عمليات التدمير الممنهجة واعتماد سياسة الأرض المحروقة".
وأكد عبد الغني أن "ما تعرض له السوريون في درعا لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، بل هو سياسة منظمة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع"، لافتا إلى أن التقرير يشكل "دعوة واضحة للعدالة والمساءلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وكشف التقرير عن حصيلة الانتهاكات التي شهدتها درعا منذ 2011 وحتى 2024، مؤكدا أنها كانت جزءا من خطة ممنهجة للاستيلاء على الممتلكات. ومن بين هذه الانتهاكات مقتل 22 ألف و443 مدنيا، بينهم 3 آلاف و869 طفلا، وألفان و140 سيدة، على يد أطراف النزاع، مع تأكيد مسؤولية النظام وحلفائه عن الغالبية العظمى من هذه الجرائم.
كما وثقت الشبكة السورية في الفترة ذاتها اعتقال أو إخفاء قسري لـ8 آلاف 706 أشخاص، بينهم 224 طفلا و194 سيدة، بالإضافة إلى مقتل ألفين و500 شخص تحت التعذيب، بينهم 19 طفلا و4 سيدات.
ووثقت الشبكة كذلك إلقاء 11 ألفا 153 برميلا متفجرا على درعا بين عامي 2012 و2018، ما أدى إلى مقتل ألف و177 مدنيا، بينهم 272 طفلا و193 سيدة، فضلا عن تنفيذ ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية، جميعها من قبل قوات النظام، وفقا للتقرير.
أضاف التقرير أن النظام وسع خلال السنوات الست الأخيرة (منذ 2018) نطاق استيلائه على الممتلكات، مستغلا النزاع وسيطرته على السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن الفئات الأكثر استهدافا كانت: المشردون قسريا (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم 12.8 مليون سوري حتى 2024. والمختفون قسريا، الذين وصل عددهم إلى 113 ألفا و218 شخصا حتى آب /أغسطس 2024. بالإضافة إلى لمدنيين والعسكريين القتلى، الذين يقدّر عددهم بنحو نصف مليون شخص، لم تُسجَّل غالبيتهم رسميًا، ما سهّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم.
أكد التقرير أن حجم الدمار الكبير الذي طال الممتلكات، إضافة إلى التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها النظام، شكّلت عقبات هائلة أمام عودة اللاجئين والنازحين، موضحا أن النظام المخلوع استخدم هذه الاستراتيجية لضمان عدم قدرة السكان على العودة، والاستحواذ على ممتلكاتهم في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال عبد الغني "نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة على طريق تحقيق العدالة، إذ إن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم"، مشددا على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات التدمير والاستيلاء، والعمل على استعادة حقوق الضحايا".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز