وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مساء أمس، مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعديهم، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة.
دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدوخلال الاجتماع، أصدر الشربيني، حزمة من التكليفات لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وضبط وحوكمة الإجراءات ومنظومة العمل داخل القطاعات المختلفة للهيئة لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، وكذا العمل على تعظيم الإيرادات والموارد المالية للهيئة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية، وحسن استغلال الأصول المتاحة لدى الهيئة.
وجه الوزير بضرورة وضع رؤية استراتيجية لكل قطاع من قطاعات الهيئة، وإعداد الصف الثاني والكوادر البديلة، وتصعيد وترقية الكفاءات والاعتماد عليها وصقل مهاراتها وإشراكها فى تحمل المسئولية، وإيجاد إدارات للضبط والرقابة الداخلية والحوكمة بأجهزة المدن، تحت إشراف الإدارة الرئيسية للرقابة والحوكمة برئاسة الهيئة.
تغيير جذرى فى مستوى الخدماتوأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الارتقاء بمستوى خدمات التشغيل والصيانة لمختلف المشروعات بأجهزة المدن الجديدة، وإحداث نقلة نوعية وتغيير جذرى فى مستوى الخدمات، والحفاظ على الطابع العمراني والمظهر الجمالى للمدن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدن الجديدة الطابع العمراني الرقابة الداخلية المشروعات المجتمعات العمرانية وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر