إضراب شامل في قطاع التعليم الإيطالي.. احتجاجات واسعة ضد السياسات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
في يوم حافل بالاحتجاجات والفوضى في قطاع التعليم الإيطالي، شهدت المدارس والجامعات إضرابًا شاملًا نظمته النقابة الوطنية للمعلمين (Anief)، والذي شمل المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين، مع تهديد بتعطيل عمل المؤسسات التعليمية في جميع المراحل الدراسية. يأتي هذا التحرك احتجاجًا على عدة قضايا تتعلق بالسياسات التعليمية الحالية.
أسباب الاحتجاجات
الإضراب، الذي يشمل أيضًا الطلاب والجامعات، يُنظم للتنديد بما يعتبرونه إساءة استخدام للعقود المؤقتة في التعليم. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق عريضة تطالب الحكومة بإعادة النظر في سن التقاعد وتحقيق التقاعد المبكر المجاني للمعلمين. كما ستشهد الشوارع أيضًا مظاهرات طلابية تحت شعار "نريد السلطة"، في إشارة إلى مطالبهم بالتحسينات داخل النظام التعليمي.
أزمة في المدارس والجامعات
الحركة الاحتجاجية تشمل أيضًا تحركات طلابية، الذين يشاركون في مسيرات احتجاجية تطالب بتحسين أوضاع التعليم وضمان فرص أفضل للطلاب والمعلمين على حد سواء. كذلك، عبّر العاملون في الجامعات عن استيائهم من السياسات التعليمية، مطالبين بتغييرات جذرية لتحسين البيئة التعليمية.
المطالب والإجراءات
من أبرز مطالب المعلمين والطلاب إصلاح نظام التوظيف في المدارس، حيث يُعاني الكثير من المعلمين من عدم الاستقرار الوظيفي بسبب الاعتماد الكبير على العقود المؤقتة. إضافة إلى ذلك، يُطالب المحتجون بتعديل القوانين التي تحكم التقاعد في القطاع التعليمي، والاعتراف بالساعات الدراسية الجامعية كأيام عمل قابلة للتقاعد.
إغلاق المدارس على المحك
ووفقًا للنقابة، قد تتعرض المدارس لخطر الإغلاق الجزئي أو الكامل في بعض المناطق إذا استمر الإضراب، حيث سيغيب العديد من الموظفين عن أعمالهم، بما في ذلك المعلمين والعاملين الإداريين، مما سيؤثر على سير العملية التعليمية.
الاحتجاجات اليوم تمثل لحظة حاسمة بالنسبة لقطاع التعليم في إيطاليا، الذي يسعى إلى تحقيق إصلاحات شاملة لتحسين ظروف العمل والتعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاب والجامعات إغلاق المدارس
إقرأ أيضاً:
تفعيل «لائحة السلوك»... مصادرة وحجز هواتف الطلبة داخل المدارس الحكومية
دينا جوني (أبوظبي) أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً تعميماً تعلن فيه تطبيق لائحة سلوك الطلبة لجهة منع استخدام الهواتف المتحركة داخل المدرسة ومصادرتها وحجزها فور ضبطها مع أي طالب، بالإضافة إلى حظر أولياء الأمور من إحضارها إلى داخل الحرم المدرسي.
ونصّ التعميم الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أنه من منطلق تعزيز علاقة الشراكة مع المدرسة وأولياء الأمور والطلبة لضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم واستنادا للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام في المادة رقم (17) بند رقم (13) بشأن حظر إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور، للوقاية من الأضرار التي تترتب على إحضاره وتعزيز السلوك الإيجابي للطلبة وتعزيز جودة الحياة.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القرار سيتم من خلال آلية تفتيش دورية حيث يتعيّن على المدارس تنفيذها للكشف عن الهواتف المتحركة مشددة على أن يتم ذلك بطريقة تحفظ خصوصية الطلبة وتراعي اللوائح المدرسية.
أخبار ذات صلة مريم بنت محمد بن زايد: الإمارات تواصل تطوير نظام التعليم الوطني إطلاق حملة وطنية لغرس قيم رؤية "نحن الإمارات 2031"ويتم التفتيش بطريقة لا تنتهك الخصوصية الشخصية أو القانون الاماراتي الذي يمنع لمس الطلبة. ويقتصر التفتيش على حقائب الطلبة وأغراضهم الشخصية لضمان الشفافية واحترام الحقوق. كما تعتمد المدارس التفتيش الذاتي حيث يتم توجيه الطالب بإخراج جميع الأغراض من جيوبه أو حقائبه بنفسه أمام لجنة التفتيش من دون لمس جسده أو أغراضه من قبل اللجنة.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أنه عند ضبط أي هاتف متحرك بحوزة الطالب داخل المدرسة، يتم مصادرته وإبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، على أن تتم في المرة الأولى حجز الهاتف لمدة شهر كامل. وفي حال تكرار المخالفة، فيتم حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي. أما في حال وجود صور للمعلمين والطلبة والموظفين على الهاتف، فيحول الطالب لوحدة حقوق الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي حال عدم التزام المدرسة بتنفيذ هذه التوجيهات أو عدم تطبيق لائحة السلوك، فيعدّ ذلك مخالفة إدارية ويعرض المدرسة للمساءلة، ويتعين على الإدارات إعلام أولياء الأمور والطلبة بالمستجدات الواردة في التوجيهات وخاصة مدة مصادرة الهاتف.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في لائحة السلوك، بشأن الهواتف المتحركة واستخدامها في أغراض غير قانونية وغير أخلاقية وما يسيء للآخرين، حسب ما ورد في اللائحة، حيث يتعين التواصل مع أولياء الأمور فورا في حالة ضبط أي مخالفة تتعلق باستخدام الهواتف المتحركة، واستدعائهم لاطلاعهم على المخالفة والإجراءات المتخذة وفقا للانحة السلوك والتوقيع على نماذج المصادرة وما يلزم.
كما أكدت أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هي الحفاظ على بيئة آمنة في المدرسة الاماراتية في الدولة.