إضراب شامل في قطاع التعليم الإيطالي.. احتجاجات واسعة ضد السياسات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
في يوم حافل بالاحتجاجات والفوضى في قطاع التعليم الإيطالي، شهدت المدارس والجامعات إضرابًا شاملًا نظمته النقابة الوطنية للمعلمين (Anief)، والذي شمل المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين، مع تهديد بتعطيل عمل المؤسسات التعليمية في جميع المراحل الدراسية. يأتي هذا التحرك احتجاجًا على عدة قضايا تتعلق بالسياسات التعليمية الحالية.
أسباب الاحتجاجات
الإضراب، الذي يشمل أيضًا الطلاب والجامعات، يُنظم للتنديد بما يعتبرونه إساءة استخدام للعقود المؤقتة في التعليم. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق عريضة تطالب الحكومة بإعادة النظر في سن التقاعد وتحقيق التقاعد المبكر المجاني للمعلمين. كما ستشهد الشوارع أيضًا مظاهرات طلابية تحت شعار "نريد السلطة"، في إشارة إلى مطالبهم بالتحسينات داخل النظام التعليمي.
أزمة في المدارس والجامعات
الحركة الاحتجاجية تشمل أيضًا تحركات طلابية، الذين يشاركون في مسيرات احتجاجية تطالب بتحسين أوضاع التعليم وضمان فرص أفضل للطلاب والمعلمين على حد سواء. كذلك، عبّر العاملون في الجامعات عن استيائهم من السياسات التعليمية، مطالبين بتغييرات جذرية لتحسين البيئة التعليمية.
المطالب والإجراءات
من أبرز مطالب المعلمين والطلاب إصلاح نظام التوظيف في المدارس، حيث يُعاني الكثير من المعلمين من عدم الاستقرار الوظيفي بسبب الاعتماد الكبير على العقود المؤقتة. إضافة إلى ذلك، يُطالب المحتجون بتعديل القوانين التي تحكم التقاعد في القطاع التعليمي، والاعتراف بالساعات الدراسية الجامعية كأيام عمل قابلة للتقاعد.
إغلاق المدارس على المحك
ووفقًا للنقابة، قد تتعرض المدارس لخطر الإغلاق الجزئي أو الكامل في بعض المناطق إذا استمر الإضراب، حيث سيغيب العديد من الموظفين عن أعمالهم، بما في ذلك المعلمين والعاملين الإداريين، مما سيؤثر على سير العملية التعليمية.
الاحتجاجات اليوم تمثل لحظة حاسمة بالنسبة لقطاع التعليم في إيطاليا، الذي يسعى إلى تحقيق إصلاحات شاملة لتحسين ظروف العمل والتعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاب والجامعات إغلاق المدارس
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد ضرورة البدء في إعادة الإعمار
القاهرة (وكالات)
أخبار ذات صلةذكرت الرئاسة المصرية، أمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد، خلال اجتماع مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في القاهرة، على ضرورة بدء عملية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وصولاً إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي في بيان، إن السيسي استعرض، خلال الاجتماع، الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
وأضاف المتحدث «تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع، وصولاً إلى حل شامل ودائم يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لحدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والأمن والاستقرار في المنطقة».
وبحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون الدفاعي، من خلال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة التي تفرض التنسيق الوثيق مع الدول الشقيقة والصديقة.