كاتب صحفي: مصر تغلبت على تحديات الصناعة في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية واجهت الكثر من التحديات والصعوبات لاسيما في مجال الصناعة والتصنيع والإنتاج المحلي، موضحًا أنه بعد عام 2012 ظهرت مشكلات عدة في القطاع الصناعي، ليس فقط في تشغيل بعض المصانع وإنما التحدي كان متعلقا بعدم دخول استثمارات جديدة في القطاع سواء من الخارج أو على المستوى المحلي.
وأضاف «عز الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم اختلفت الأمور، إذ أن هناك خطة استراتيجية موضوعة تسير الأعمال في المجال الاقتصادي والاستثمار والتجارة عليها.
الاستثمار يعتمد بشكل كبير على الاستقرار والأمنولفت إلى أن الاستثمار يعتمد بشكل كبير على الاستقرار والأمن، متابعًا: «كان هناك تحد كبير لإعادة هوية الدولة المصرية ومكافحة الإرهاب وفرض الاستقرار، مما كان له أثر في إعادة التفكير في مصر كمقصد استثماري وصناعي كبير».
كثير من الإصلاحات الاقتصادية يعتمد جزء كبير منها على تطوير الصناعةوأشار إلى أن هناك الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمد جزء كبير منها على تطوير قطاع الصناعة، لا تتوقف عند إعادة فتح المصانع أو المساهمة في تشغيل آلاف العمال، إلا أنه أصبح هناك بنية تحتية قوية تساعد على الاستثمار وتجذب الصناع مرة أخرى، وإصلاحات تشريعية ونقدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز بنية تحتية الاستثمار الصناعة
إقرأ أيضاً:
الوزير: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة مصانع الطاقة الجديدة والمتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الأعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلو عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وسرعة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة، المحلية والأجنبية على الأراضي الصناعية.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق، طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه الصناعات المهمة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل، وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصرية.
وقال الوزير، إن أي مستثمر سواء محلى أو أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع، كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر أو من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير، إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة أي كانت ولايتها، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً على ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة وستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتملة المرافق.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن