البنك الدولي: لبنان يتكبد خسائر بقيمة 8.5 مليار دولار بسبب الحرب
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
(CNN)-- كبّد الصراع بين إسرائيل وحزب الله الاقتصاد اللبناني خسائر واضرار بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار على مدى الأشهر الـ13 الماضية، وفقًا لتقييم أولي أجراه البنك الدولي.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر، الخميس، إن لبنان، الذي مزقته سنوات من الأزمة الاقتصادية، عانى من أضرار في الهياكل المادية وحدها بلغت 3.
وأدى الصراع إلى مقتل ما يقرب من 3400 شخص وإصابة ما يقرب من 14500 آخرين في لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، واحتدمت الحرب مطلع الشهر الماضي عندما شنت إسرائيل ما وصفته بـ"عملية برية محدودة" لطرد حزب الله من جنوب لبنان.
وأشار البنك في تقريره إلى أنه وخلال الصراع المستمر منذ 13 شهرا، نزح أكثر من 1.3 مليون شخص، 875 ألفا منهم داخليا، وكانت النساء والأطفال والمسنون وذوو الإعاقة واللاجئون الأكثر عرضة للخطر.
وإلى جانب التكلفة البشرية، تسببت الحرب بالفعل في أضرار اقتصادية كبيرة: فمن المقدر أنها خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024، وفقا للتقرير.
وذكر البنك الدولي أن ما يقدر بنحو 166 ألف عامل فقدوا وظائفهم، وأن ما يقرب من 100 ألف منزل تضرر جزئيا أو كليا، بقيمة تصل إلى 3.2 مليار دولار من الخسائر والأضرار، إلى جانب خسائر تعطل التجارة والزراعة والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك الدولي الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانية الإسرائيلية الحكومة اللبنانية حزب الله البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
مجلس النواب يوافق على شروط استمرار صرف الدعم النقدي ميقاتي وبري يلتقيان الموفد الرئاسي الفرنسي في مجلس النوابواستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضًا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.