أمن المنافذ يضبط 48 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط 2 قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد 2793 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 48 قضية.
وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ عدد 246 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 2 قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تهريب البضائع اخبار الحوادث وفى مجال تم ضبط
إقرأ أيضاً:
الشرطة بأكادير تطيح بشرطي في قضية تهريب مخدرات
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح يوم السبت 22 مارس الجاري، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين أحدهما ضابط شرطة يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، واللذين تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغراما من المخدرات.
وحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فقد تمكنت عناصر الشرطة بأكادير، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة، كانت محملة بثلاثة أكياس من مخدر الشيرا تزن 75 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى مسدس للضغط بالهواء وجرعات من الكوكايين.
كما أسفرت عملية التفتيش التي تم القيام بها في منزل أحد المشتبه فيهما عن حجز كمية إضافية من مخدر الشيرا تزن 97 كيلوغرامًا.
وعقب تنقيط المشتبه فيه، تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالشخص المبحوث عنه والشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد مستوى تورط كل واحد منهما في الأفعال الإجرامية.
وفي السياق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج التحقيقات القضائية الجارية في حق الشرطي المشتبه فيه، لتحديد الإجراءات التأديبية التي يقتضيها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.