لجنة برلمانية: العراق يستخدم علاقاته الدولية لدفع مخاطر الحرب عن أراضيه - عاجل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، بذل الحكومة العراقية جهودا حثيثة لإيقاف ومنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة.
وقال عضو اللجنة عامر الفايز في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية تدرك جيدا خطورة اتساع دائرة الحرب في المنطقة وتأثيرها على وضع العراق ولهذا هي تبذل جهودا حثيثة لإيقاف ومنع اتساع رقعة الحرب من خلال ما تملكه من علاقات إقليمية ودولية مميزة".
وبين ان "موقف العراق واضح وثابت منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عام، فهو كان داعم لفلسطين ومع إيقاف العدوان وكذلك الموقف نفسه مع لبنان، وهو يعمل وفق علاقاته الخارجية على تعجيل الوصول الى اتفاق لوقف إطلاق النار والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها في كل من غزة ولبنان".
وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، قد اكدت في وقت سابق، نجاح الحكومة بإبعاد العراق عن دائرة الحرب في المنطقة.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي إنه رغم كل التوترات في المنطقة والحرب واتساعها، الا ان الحكومة العراقية استطاعت بشكل كبير من ابعاد العراق عن دائرتها، وأكدت على موقفها في اتخاذ سياسة الحياد وعدم الدخول في سياسة المحاور، مبينا أن هذه السياسة عززت مكانتها الإقليمية والدولية.
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني، أكد في (6 تشرين الثاني 2024)، أن مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن آلة الحرب التي يحاول الكيان الصهيوني توسيعها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المنطقة الحرب فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.