مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اليمن تزاحم كبرى دول العالم في قمة المناخ بإذربيجان .. وتبتعث 47 شخصًا يمثلون الحكومة و67 شخ يمثلون المنظمات غير الحكومية
رغم ان اقتصادها مسحوق وعملتها الوطنية تتهاوى وكل مواردها السيادية ممنوعة من التصدير لكن اليمن فيما يبدو تصدرت كواحدة من اكثر دول العالم في ابتعاث وتمويل المشاركين في مؤتمر المناخ الذي عُقد في العاصمة "الأذربيجانية باكو" يوم الاثنين الماضي.
وعلى ذات الصعيد كشف الاستشاري في التغيرات المناخية والتقييم البيئي وناشط مكافحة الفساد عبدالقادر الخراز عن تفاصيل المشاركين في مؤتمر المناخ الذي يُعقد في باكو، أذربيجان 2024.
وفي منشور له عبر صفحته على فيسبوك رصده مارب برس" نشر الخراز كشوفات المسجلين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، وطرح تساؤلات هامة حول طبيعة المشاركة من اليمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها البلد.
ووفقًا للمنشور، أشار الخراز إلى أن المشاركين من الجانب الحكومي اليمني بلغ عددهم 47 شخصًا، بينما سجلت المنظمات غير الحكومية وشركاؤها 67 مشاركًا. وأوضح الخراز أن بعض المشاركين قد غادروا اليمن دون تأكيد لحجوزات الطيران، فيما لم يتمكن البعض الآخر من الحضور بسبب صعوبة السفر.
كما تطرق إلى حضور الرئيس رشاد العليمي الذي لم يشارك في القمة لوجوده في قمة أخرى بالرياض.
وقال الخراز: “يجب أن نفهم حقيقة الوضع: كيف تبرر الدولة تمويل رحلات بهذا العدد الكبير بينما تدعي في التقارير الدولية أن البلاد تعاني من انهيار اقتصادي ومجاعة؟”
وأشار إلى أن بعض المشاركين من المنظمات قد يحصلون على تمويلات، إلا أن هناك تساؤلات حول استخدام هذه الأموال في ظل نقص الدعم الدولي.
كما قارن الخراز وضع اليمن بالدول الأخرى التي شاركت في القمة. ففي حين أن سوريا شاركت بوفد حكومي من 6 أشخاص فقط، فإن السعودية التي تتمتع باقتصاد مزدهر شاركت بـ 57 شخصًا من الجانب الحكومي و129 شخصًا من المنظمات، في حين سجلت فرنسا 62 مشاركًا من الحكومة و51 من المنظمات.
وأثار الخراز العديد من الأسئلة حول فعالية هذه المشاركة في تحقيق أهداف قمة المناخ، خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها اليمن من حرب ونزوح. كما تساءل عن مدى جدوى هذه الاجتماعات إذا كانت تتحول إلى مجرد “رحلات استجمام” لا تسهم في حل المشكلات البيئية والاقتصادية.
واختتم الخراز منشوره بالتأكيد على أهمية المراجعة الدقيقة لأسباب المشاركة في مثل هذه الفعاليات والتمويلات التي تُخصص لها، معتبرًا أن الأموال التي تُصرف على مثل هذه الرحلات يجب أن تُوجه لدعم الأسر المحتاجة في اليمن في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وكالة سبأ الحكومية قالت ان وفد الحكومية اليمنية كان برئاسةعضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي،.
وأضافت الوكالة بأن القمة ستناقش كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة، ومعالجة التزامات مالية جديدة للدول الفقيرة المتأثرة بموجات الحر والعواصف والفيضانات التي أصبحت أكثر تكرارًا بسبب تغير المناخ.
وقالت ان مشاركة اليمن تأتي في هذه القمة تأكيداً على التزامها بمناقشة القضايا البيئية العالمية، والتفاعل مع الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تغير المناخ، الذي يمثل تهديداً كبيراً لليمن في عدة قطاعات، تشمل البيئية، والصحية، والاقتصادية.
وقالت الوكالة ان عضو مجلس القيادة يرافقه وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، و الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري ، ورئيس دائرة المنظمات في وزارة الخارجية السفير أحمد الشرعبي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان