رسالة لنتنياهو بشأن تعيين بن غفير بمنصب وزير.. والأخير يعلق
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وجهت النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهاراف، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة النظر بشأن تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي.
وقال مكتب بهاراف: "الرسالة تطلب من نتنياهو إعادة النظر في موقف بشأن ولاية ويزر الأمن القومي إيتمار بن غفير"، مشيرة إلى أن "الجمع بين التدخلات غير اللائقة في أنشطة الشرطة واعتماد ضباط الشرطة وترقيتهم من قبل بن غفير، يقوض القدرة على ضمان تصرف الشرطة بولاء للجمهور، وليس للمستوى السياسي".
وطلبت النائبة العامة الإسرائيلية تحديث محكمة العدل العليا بشأن هذه المسألة، بحلول 14 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
في المقابل، قال المدعي العام الإسرائيلي دانييل هاكلاي: "سنعارض هذا الأمر، ونطالب بإصدار أمر مؤقت فوري، ونطلب عقد جلسة استماع بشأن الالتماس في أقرب وقت ممكن".
أما الوزير المتطرف بن غفير فقد علق على الرسالة قائلا: "يجب إعادة النظر في موقف بهاراف"، داعيا نتنياهو إلى إعادة النظر في ولاية النائبة العامة الإسرائيلية.
وقال بن غفير إن "الجمع بين التدخلات غير اللائقة في سياسة الحكومة، واعتماد الوزراء على النائب العام في مناصبهم يقوض القدرة على ضمان تصرف الحكومة بولاء للجمهور وليس للمستوى القانوني".
وتابع قائلا: "بدأت النائبة العامة محاولة للإطاحة بحكومة منتخبة في إسرائيل، وأنا أدعو رئيس الوزراء إلى النظر في إقالتها".
يشار إلى أن بن غفير يبنى سياسات متطرفة وعنصرية ضد الفلسطينيين، لا سيما بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، إلى جانب اقتحاماته المتكررة للأقصى برفقة المستوطنين.
وحث نحو 90 مشرعا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي الرئيس جوب بايدن على فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش، بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحث أعضاء الكونغرس بايدن على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حرضا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي المحتلة".
وقال المشرعون في الرسالة: "نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية".
وكتب المشرعون في رسالتهم إلى الرئيس الأمريكي: "لقد نفذ المستوطنون المتطرفون، الذين يغذيهم الخطاب التحريضي على العنف من قبل أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتمكين من منظمات متطرفة مثل ريغافيم وأمان، أكثر من 1270 هجومًا مسجلًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل أكثر من ثلاث هجمات عنيفة يوميًا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو بن غفير الاحتلال نتنياهو الاحتلال خلافات بن غفير النائبة العامة الاسرائيلية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائبة العامة إیتمار بن غفیر النظر فی
إقرأ أيضاً:
دينية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مسجد العمرى الأثري بكفر الشيخ
عقدت اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن عدم إجراء أعمال الترميم اللازمة لمسجد العمرى الأثري بمدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، مما يهدد بقاءه في حالة جيدة ويعرضه لخطر الانهيار.
أوضحت النائبة خلال عرضها للطلب أن المسجد يعاني من تدهور شديد، حيث تتساقط المياه وأجزاء من السقف على المصلين، بالإضافة إلى تهالك الجدران والأعمدة. وأشارت إلى أن وزارة الآثار قد أعدت المقايسات اللازمة لترميم المسجد منذ أكثر من عامين بقيمة 2.5 مليون جنيه مصري، وتم إرسال هذه المقايسة إلى وزارة الأوقاف.
أكدت النائبة أن وزارة الأوقاف وافقت على تمويل وزارة الآثار بمبلغ مليون جنيه فقط لتنفيذ الأعمال المطلوبة، حيث تم إرسال 500 ألف جنيه كمرحلة أولى و500 ألف جنيه كمرحلة ثانية. ورغم ذلك، لم يتم طرح المشروع حتى الآن ولم تُجرَ أعمال الترميم.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أبو السعد أن وزارة الآثار خاطبت وزارة الأوقاف عدة مرات للمطالبة بإرسال المبلغ الكامل لترميم المسجد أو ترك الأمر لوزارة الأوقاف لتقوم بطرح المشروع تحت إشراف وزارة الآثار ومع ذلك، لم تلقَ هذه المطالبات أي استجابة، موضحه أن هذا يعتبر إهدار مال عام من قبل وزارة الاوقاف.
من جانبه، أوضح ممثل وزارة الأوقاف أن توقف العمل يعود لتحرك الأسعار وليس لتأخر التمويل. بينما رد ممثل وزارة الآثار بأن المبالغ المطلوبة جاءت بعد مرور عام من المطالبة بها وأن الأوقاف لم تعتمد المبالغ الكاملة للترميم، كما تسبب فى اختلاف الأسعار.
طالبت النائبة هالة أبو السعد بضرورة توضيح التكلفة النهائية للترميم ، وسرعة التحرك للحفاظ على هذا الأثر الهام وقد أوصت اللجنة الدينية من ممثلى وزارة الاوقاف برفع مذكرة لوزير الأوقاف بالأزمة كلها وزيادة نسبة ٣٥ % من قيمة الأعمال الأساسية فى ٢٠١٥ وأن اللجنة الدينية سوف ترفع توصية للوزير باعتماد هذه المذكرة، بجانب التوصية تشكيل لجنة مشتركة من الآثار والأوقاف والمحافظة والنواب للوقوف على ما تم تنفيذه ومتابعة كافة الإجراءات.
اتفق الجميع على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا المعلم التاريخي الهام قبل تفاقم المشكلة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟