اختيارات ترامب للوزراء الجدد تثير عواصف داخل أميركا وخارجها
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
واشنطن- من الشرق الأوسط إلى الصين مرورا بأوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن الساحل الشرقي إلى الغربي وما بينهما من حدود أميركية مكسيكية ممتدة، بعثت اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب برسائل زلزالية إلى الشعب الأميركي والعديد من عواصم العالم.
واستكمل ترامب تشكيل فريقه للأمن القومي على النحو الآتي:
السيناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا ماركو روبيو، وزيرا للخارجية.المحارب السابق ومقدم برامج بشبكة فوكس الإخبارية بيت هيغسيث، وزيرا للدفاع. النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا مايكل والتز، مستشارا للأمن القومي. النائبة الديمقراطية السابقة من ولاية هاواي تولسي غابارد، مديرة للاستخبارات الوطنية. عضو الكونغرس السابق ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جون راتكليف، مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه". النائبة الجمهورية من ولاية نيويورك إليز ستيفانيك، سفيرة للأمم المتحدة. نكهة ترامبية
وكتبت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية "كما هو متوقع، فإن كبار مساعدي ترامب في السياسة الخارجية لديهم نكهة ترامبية هذه المرة. المؤمنون الحقيقيون ومن لهم ولاء واضح له، لهم اليد العليا".
ويرى فريق من المعلقين أن روبيو ووالتز وستيفانيك من الصقور الجمهوريين في ما يتعلق بالصين وإيران، في حين أن روبيو أكثر دعما للناتو من ترامب خاصة تجاه ما يحدث في أوكرانيا، أما هيغسيث فقد مثّل اختياره خروجا كبيرا عن بقية الفريق الذي استمدّ من أعضاء حاليين وسابقين في الكونغرس وأرسل موجات صادمة إلى غرفه ولجانه.
وبخصوص الشرق الأوسط، تألف فريق ترامب من أشد أنصار إسرائيل في الدائرة الجمهورية التي لا تمانع حتى في ضمها للضفة الغربية، إلا أنه يضم كذلك من يُتهم "بالعداء للسامية" ويرى أن دعمها الضخم يضرّ بمصالح أميركا الأوسع في المنطقة والعالم.
وسبّب اختيار غابارد، وهي ديمقراطية سابقة انشقت إلى الحزب الجمهوري، قلقا كبيرا بين الصقور الجمهوريين وأثار مخاوف الدوائر المؤيدة لإسرائيل.
وصوّتت غابارد ضد قرار مجلس النواب الذي يدين قرار مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2016 الذي يعارض بناء المستوطنات الإسرائيلية. وفي عام 2019، رفضت إدانة النائبة المسلمة إلهان عمر لتعليقاتها حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وصوتت لمصلحة قرار يدعم النائبة ذات الأصول الصومالية.
كما صوتت ضد إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، وقالت إن واشنطن يجب أن تلغي العقوبات على طهران، وانتقدت إدارة ترامب الأولى لقتلها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، واصفة الضربة بأنها عمل غير دستوري.
وكانت غابارد متعاطفة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذهبت إلى حد القول إن قادة الولايات المتحدة حرضوا على هجوم موسكو على أوكرانيا. كما أنها سبق أن التقت الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق عام 2017، وهو ما يُعد عملا غير متصور بالمعايير الأميركية.
مات غايتز وزير العدل في فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب (رويترز) استغرابلم يستكمل ترامب بقية فريقه الوزاري، إلا أنه رشّح النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا مات غايتز ليكون مدعيا عاما (وزيرا للعدل)، واختار روبرت كينيدي جونيور لإدارة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في حين عهد إلى توم هومان بملف ترحيل أكثر من 10 ملايين مهاجر غير نظامي.
وأدى تعيين غايتز إلى استغراب أكثر أنصار ترامب ولاء لأنه سبق أن دعا إلى إلغاء هذا المنصب وإلغاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووزارة العدل بأكملها إذا لم يتوقفوا عن التحقيق مع ترامب خلال السنتين الماضيتين.
كما أنه كان من بين أعلى أصوات الكونغرس في إنكار نتائج انتخابات 2020، وقال إنه "فخور بالعمل" الذي قام به هو وغيره في أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم آلاف من أنصار ترامب مباني الكونغرس لوقف التصديق على النتائج التي خسرها في ذلك الوقت.
في الوقت ذاته، يخضع للتحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب حول اتهامات بسوء السلوك الجنسي نفاها مرارا. وكان أحد أكثر المنتقدين الجمهوريين لقانون التوعية "بمعاداة السامية" الذي أقره المجلس، مدعيا أن تعريفها من شأنه أن "يصنف الكتاب المقدس على أنه معادٍ للسامية لأنه واضح ويقول إن اليهود قتلوا يسوع".
أما كينيدي جونيور فاشتهر بانتقاداته لنهج قادة الصحة العامة تجاه جائحة كورونا وعوارض اللقاحات، وجادل بأن الأغذية والأدوية والمياه غير الصحية قد غذّت ظهور الأمراض المزمنة في أميركا على مدار العقود الماضية، وأن المسؤولين الحكوميين "فسدوا بسبب نفوذ الشركات".
ويقول العلماء ومسؤولو الصحة العامة إنهم قلقون بشأن تأثير كينيدي، مشيرين إلى معدلات تطعيم الأطفال ضد الحصبة التي تقل عن أهداف وزارة الصحة وتنخفض بسبب دعواته "المتطرفة" ضد تلقيح الأطفال.
عبء كبيررأى كثيرون أن الخطوة الأكثر جموحا لترامب هي الوعد "بإدارة الكفاءة الحكومية"، وهي كيان استشاري يرأسه مالك منصة إكس إيلون ماسك ومنافس ترامب السابق في الحملة التمهيدية للحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي.
ويعدّ ماسك صوتا بارزا في الدائرة الضيقة المقرّبة من ترامب ويعكس صعود أغنى شخص في العالم إلى موقع نفوذ غير عادي وغير رسمي في إدارة أميركية جديدة. ولا يعرف أحد بعد ما الذي يريده ترامب من ماسك، وهل سيحقق بنجاح هدف السياسة المعلن المتمثل في إعادة تشكيل الموظفين الفدراليين للحد من الهدر والاحتيال وتحسين تقديم الخدمات، أم إنه سيؤدي إلى الفوضى الحكومية.
ويتوقع أن يواجه كثير من هؤلاء المرشحين صعوبة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ اللازمة كي يبدؤوا ممارسة مهامهم. ومع استعادة الجمهوريين هذا المجلس بأغلبية مريحة تبلغ 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، يقع عبء كبير على قيادة الحزب لتمرير تعيينات ترامب أو عرقلتها.
وانتخب الجمهوريون السيناتور جون ثون، ليكون زعيم الأغلبية في هذا المجلس عندما ينعقد الكونغرس الجديد في يناير/كانون الثاني القادم. وقال ثون بعد انتخابه "لدينا تفويض من الشعب الأميركي ليس فقط لتنظيف الفوضى التي خلفتها أجندة بايدن-هاريس-شومر، ولكن أيضا لتحقيق أولويات الرئيس ترامب".
ويتمتع ثون ببعض الاستقلالية بعيدا عن أجندة ترامب الذي قدم طلبا استباقيا بأن يسمح له حزبه بإجراء تعيينات أثناء فترة عطلات مجلس الشيوخ، والتي قال إنه "من دونها لن نتمكن من الحصول على تثبيت الوزراء في الوقت المناسب".
وقبل 4 عقود، تبنّى الرئيس السابق رونالد ريغان شعار "التعيينات موقف سياسي في حد ذاته". من هنا يستغرب كثير من الأميركيين هذه الاختيارات وهذه السياسة ويتساءلون: إلى أين يقود ترامب أميركا والعالم؟
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"مبادرات التوظيف المؤقتة" تثير نقاشات واسعة بين أعضاء "الشورى" ووزير العمل
◄ أعضاء "الشورى" يطالبون بوضع "حلول جوهرية" لتثبيت المستفيدين من مبادرات العمل المؤقتة
◄ مطالب متزايدة بإنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية لتقييم المبادرات التشغيلية
◄ تأكيد أهمية تفعيل مبادرات توظيف في الحكومة ذات جدوى واستدامة
◄ باعوين: الوزارة مُلتزمة بترجمة مقترحات ومناقشات أعضاء "الشورى"
◄ بيان عاجل حول "تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي"
◄ المنذري: نناشد جلالة السلطان إصدار توجيهات سامية لإيقاف قرار "تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي"
◄ بيان عاجل حول مساكن التعويضات للمتأثرين بأعمال "طريق الباطنة الساحلي"
◄ مساكن التعويضات تقع في منطقة تجمُّع لمياه الأمطار والأودية
◄ إقرار الرغبة حول "تطبيق العمل عن بُعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"
◄ إحاطة أعضاء "الشورى" بمشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق "ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) للفترة العاشرة (2023- 2027)، معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل؛ لمناقشته بشأن موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة".
وترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام بالمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وتأتي الجلسة تفعيلًا لأحد أدوات المتابعة؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عُمان التي حددت إجراءات طلب المناقشة، بأنه يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، وللمجلس أن يصدر في شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبًا من توصيات أو رغبات.
وفي بداية الجلسة رحب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، داعيا أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
طلب المناقشة
وقدم معالي الدكتور وزير العمل بيانًا مختصرًا عن مبادرات العمل المؤقتة والتي تمكن في مبادرة 2000 عقد عمل، ومبادرة مليون ساعة ومبادرة "ساهم"؛ حيث استعرض معاليه مؤشرات عن طبيعة البرنامج وأعداد المستفيدين وكلفته المالية، كما قدم ملخصًا عن أعداد المستفيدين وتخصصاتهم العلمية وتوزيعهم الجغرافي.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمعالي وزير العمل، ضرورة تقديم حلول جوهرية من خلال تثبيت المستفيدين من تلك المبادرات بما يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وتركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء على نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها على المواطنين، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الوزارة.
وتساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها في ظل تطبيق قانون العمل، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات "اقتصاديات سوق العمل" المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وناشد أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الوزير إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتقييم ومتابعة الآثار الإيجابية والسلبية، أثناء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه العام والخاص؛ حيث أكد أصحاب السعادة على مطلب إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية، والذي من شأنه أن يساهم في تقييم الأثر أو تقويم المبادرات التشغيلية، وبحث انعكاساتها على الباحثين عن عمل والمجتمع بشكل عام.
وشهدت الجلسة التأكيد على أهمية استغلال الموارد المالية التي تُصرف على المبادرات المؤقتة لتفعيل مبادرات توظيف ذات جدوى واستدامة في الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد معالي الدكتور وزير العمل خلال جلسة المناقشة، أن مبادرات التوظيف المؤقتة تسهم في تعزيز فرص العمل لتوظيف الباحثين عن عمل، وتساعد على تمكين الشباب العُماني، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل بتنافسية أكبر. وأوضح معاليه أن الحوار حول هذا الموضوع يعكس الحرص المشترك على صياغة توجهات تُسهم في استدامة النمو، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد معالي الدكتور وزير العمل أن الوزارة ملتزمة بترجمة المقترحات والمناقشات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى خطوات عملية تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات؛ لتكون ركيزة أساسية تدعم تحقيق أهداف النهضة المتجددة، وتفتح آفاقًا جديدة لأبناء هذا الوطن الغالي.
بيان عاجل
وخلال الجلسة، قدم سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، بيانًا عاجلًا بشأن قرارِ تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تخفيض البدل تدريجيًا. وأكد خلاله أن "هذا الأمر بالغ الأهمية، والذي يتمثل في التداعيات السلبية والمعاناة اليومية والأثر النفسي والاجتماعي المُترتِّب على آلاف المُستحقين من بدل الأمان الوظيفي، الذين يُلامسهم القرار الصادر من وزارة العمل الصادر في شهر يوليو من العام الجاري، بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية؛ حيث تضمَّن القرار تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق، مع تخفيض البدل تدريجيًا، وصولًا إلى تحديد مقدار البدل ليصل إلى ما لا يزيد عن 115 ريالًا عُمانيًا، وهو الحد الأدنى المُحدَّد بالمادة (119) من قانون الحماية الاجتماعية". وقال سعادته في البيان العاجل: "إننا نثمن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وقرارات تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي مرات مُتكرِّرة ومتعددة، ونقدِّر جهود الجهات المختصة في تنفيذها، كما نتفهم المُبرِّرات التي أوردتها الجهات المعنية في إصدار قرار التمديد مع التخفيض، والتي منها: عدم الجدية لدى بعض المستفيدين في البحث عن عمل، واحتمال عدم القدرة على تلبية متطلبات الأمان الوظيفي من خلال التأثير على حجم المخصصات المالية المرصودة له، نتيجة تجاوز مدد صرف البدل المقررة قانونًا مع تزايد أعداد المستحقين الجُدد لها". واستدرك بالقول: "إنه مع بدايات تنفيذ مرحلة التخفيض الأولى والثانية لعدد 15437 مُستحِقًا- وفقًا لإحصائيات صندوق الحماية الاجتماعية الصادرة في شهر أغسطس 2024- بنسب 30% و50%، وما سيعقبها من تنفيذ مرحلة أخرى للتخفيض وقرب انتهاء فترة التمديد لهم في شهر يونيو من العام المقبل؛ أي بعد 6 أشهر من الآن، يظل الوضع قاتمًا على حياة آلاف الأسر العُمانية من أبناء هذا الوطن العزيز".
وأضاف المنذري أنه وفقًا للمادة (117) من قانون الحماية الاجتماعية والتي نصت على أن تتولى وزارة العمل الإشراف على الجانب الإداري لفرع تأمين الأمان الوظيفي، من حيث إدارة تسجيل المؤمن عليهم والتدريب وعرض فرص العمل وتقرير استحقاق بدل الأمان الوظيفي وإيقافه، ومع تطبيق القرار، "يحق لنا أن نتساءل عن جهود وزارة العمل في هذا الشأن، وفيما اتبعته من إجراءات قبل سريان الاستقطاعات لنحو 15437 مُستحِقًا، وهل تم إعطاء هذه الفئة أولوية التنافس على فرص العمل؟ وهل قامت الوزارة خلال الستة أشهر من سريان تطبيق القرار بعرض فرص العمل المناسبة وفق المعايير المحددة لكل حالة من قوائم آلاف المُستحِقين؟".
وقال سعادته: "إنه ومراعاة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن قرار تخفيض نسب البدل على الفئات المُستهدَفة اجتماعيًا ونفسيًا، وما ينتج عنها من استنزاف للموارد المالية للدولة، وتعطيل للطاقات الوطنية الفتيّة وضياع خبراتها العملية والعلمية، عليه فإننا ومن خلال مجلس الشورى، فإننا نناشد مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإصدار توجيهاته السامية لإيقاف سريان تطبيق القرار مؤقتًا، ريثما تخطو الحكومة خطوة جادة في التوظيف والإحلال، كما نطالب مجلس الوزراء ووحداته المعنية ذات العلاقة بالتجاوب مع توجُّه الدولة في التوظيف والإحلال وتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة في القطاعين العام والخاص".
مساكن التعويضات
وقدم سعادة عبد الله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص بالمجلس بيانًا عاجلًا حول مساكن التعويضات التي صُرِفَت في بطون أودية وخِيران، كتعويضٍ عن تأثُّر منازلهم بأعمال طريق الباطنة الساحلي. ونوه سعادته في بيانه العاجل إلى خطورة الأوضاع حول المخططات السكنية والتي جرى استحداثها كتعويض جراء تأثر منازلهم بأعمال الطريق الساحلي والذي أنشئ قبل نحو 15 عامًا. وأكد سعادته أن المواطنين يدفعون الثمن لسوء التخطيط وسوء التنفيذ وعدم مراعاة التبعات، خصوصًا خلال الحالات الماطرة. وأضاف سعادته في البيان أن مساكن التعويضات تقع في منطقة منخفضة يطلق عليها محليًا "السباخ"، وهي منطقة تتجمع فيها الأمطار وتجري فيها الأودية، كما إنها قريبة من البحر وبالتالي تتأثر بملوحته.
إقرار رغبة
وجرى خلال الجلسة أيضًا، إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الرغبة المبداة حول "تطبيق العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"؛ حيث تهدف الرغبة إلى تطوير آلية نظام "العمل عن بُعد"؛ باعتباره وسيلةً مثاليةً لحمايةِ الموظفين والحفاظ على استمرارية العمل خلال فترة الأزمات، كما يسهم النظام في تسريع التحول الرقمي للأنظمة الحكومية، وتقليل التكاليف المالية لجهات العمل والموظفين. وزيادة رضا الموظفين.
وتابع أن النظام عن بُعد من شأنه أن يقود إلى مواكبة مُتطلبات المستقبل والتوجهات العالمية في علم الإدارة في تبني تطبيق نظام العمل عن بعد في الأعمال، وإيجاد نظام عمل مرن يراعي الظروف الإنسانية الخاصة، كما يسمح المقترح بمراعاة الظروف الخاصة والحالات المرضية للموظفين وذلك وفقًا لطبيعة عملهم الإداري وبما لا يؤثر على مستوى الإنتاجية. كما يساعد التقليل من الازدحام المروري بالطرق أثناء أوقات العمل.
ومن ضمن مبررات الرغبة المبداة كذلك مساهمة العمل عن بعد في تمكين الموظفين وتطوير إمكاناتهم للقيام بأنماط العمل الحديثة، وذلك من خلال تنمية المهارات الجديدة التي اكتسبوها بالعمل عن بعد واستخدام التكنولوجيا بشكل أوسع، كما يساعد على تحسين بيئة العمل، ورفع معنويات الموظفين، والتغلب على التحديات الإدارية المتمثلة بتقليل نسب الغياب المتكرر لدى بعض الموظفين.
من جانب أخر، وخلال أعمال الجلسة تم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحالين من الحكومة؛ حيث تم إحالتهما إلى اللجان المختصة للدراسة واستضافة المختصين للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم.