ليست إلزامية.. وزيرة الهجرة ترد على تعليقات المغتربون حول تسوية الموقف التجنيدي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن تفاصيل جديدة خاصة بمبادرة تسوية التجنيد لأبناء مصر بالخارج، وذلك بعد مطالبات منهم بتقليل المبلغ المطلوب.
وزيرة الهجرة مبادرة تسوية التجنيد استثنائية لمدة شهر
وأكدت وزيرة الهجرة، أن مبادرة تسوية التجنيد استثنائية لمدة شهر، وبعد هذا المدة ستعود العملية إلى قديمها، وبالتالي هى ليست إلزامية وفي حالة عدم استطاعت ومقدرة البعض على سداس المبلغ المقرر وهو 5 آلاف دولار يستطيع الفرد إنهاء وتسوية موقفه التجنيدي في الإطار المعتاد قديما.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنها نقلت كافة المطالب والتعليقات الخاصة بالمبادرة للجهات المعنية، لافته أن الوزارة لم تضع المبلغ الدولاري الخاص بالتسوية التجنيدية، بل الجهات المعنية هي من قامت بوضعه.
ليست إلزامية.. وزيرة الهجرة ترد على تعليقات المغتربون حول تسوية الموقف التجنيديوعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قبل قليل، مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة وزيرة الهجرة سها جندي أبناء مصر بالخارج تسوية التجنيد وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية