شروط عمل الشركات بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات، اليوم الجمعة، أوضحت فيها الإجراءات والمستندات اللازمة للشركات، التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع.
وذكرت المصلحة أنه يشترط الحصول على منشور من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للشركات التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع بعد تحصيل الرسوم المقررة أن وجدت بعد تقديم المستندات.
وأوضحت أن المستندات تتضمن قرار رئيس مصلحة الجمارك بتخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع في داخل وخارج مصر، الوثيقة الضريبية المستخرجة من الحاسب الآلي بيانات أساسية للمول، موضح بها نشاط الشركة وهو العمل كمركز توزيع البضائع المستوردة داخل وخارج الجمهورية.
وأضافت المصلحة أن المستندات تشمل أيضا عقد تأسيس الشركة أو أية عقود تعديلية موضح بها نشاط الشركة، السجل التجاري موضح به نشاط الشركة، فضلا عن برنت المتعاملين مع الجمارك.
وأشارت إلى أنه يقدم طلب باسم رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للسماح بالعمل كمركز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع داخل المواني.
وأكدت خضوع البضائع المخزنة بالمخازن الجمركية المؤقتة المرخصة للعمل بهذا النظام لقواعد وإجراءات المهمل بعد انقضاء المدة المقررة قانونا.
اقرأ أيضاًمدير عام «العمل العربية»: العمالة المصرية قوة دفع للاقتصاد المصري والعربي
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك المصرية
إقرأ أيضاً:
إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي
شهدت منطقة سيدي خليل المطلة على البحر والقريبة من مدينة أسفي بحوالي 8 كيلومترات شمالا، اليوم الثلاثاء، حرق وإتلاف 19 طنا من المخدرات، و652 قرصا مهلوسا.
وكانت هذه الكمية الكبيرة من الممنوعات المحجوزة من طرف المصالح الأمنية، مودعة لدى مكتب الجمارك والضرائب غير المباشرة المحاذي لميناء أسفي.
وتنوعت هذه المخدرات بين مخدر الشيرا بكمية أكثر من 17 ألف و300 كيلوغرام، والقنب الهندي (الكيف) الذي بلغت كميته 1090.409 كيلوغراما، في حين بلغت كمية مسحوق طابا أكثر من 900 كيلوغراما، و276 علبة، و250 كيلوغراما من أوراق طابا. كما تم إحراق وإتلاف 652 قرصا مهلوسا، و3435 لترا من مادة البنزين.
وتمت عملية إحراق هذه الممنوعات تحت حراسة مشددة، وإشراف من النيابة العامة المختصة، وبحضور لجنة مختلطة من القضاء وإدارة الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والسلطان المحلية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا