شروط عمل الشركات بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات، اليوم الجمعة، أوضحت فيها الإجراءات والمستندات اللازمة للشركات، التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع.
وذكرت المصلحة أنه يشترط الحصول على منشور من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للشركات التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع بعد تحصيل الرسوم المقررة أن وجدت بعد تقديم المستندات.
وأوضحت أن المستندات تتضمن قرار رئيس مصلحة الجمارك بتخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع في داخل وخارج مصر، الوثيقة الضريبية المستخرجة من الحاسب الآلي بيانات أساسية للمول، موضح بها نشاط الشركة وهو العمل كمركز توزيع البضائع المستوردة داخل وخارج الجمهورية.
وأضافت المصلحة أن المستندات تشمل أيضا عقد تأسيس الشركة أو أية عقود تعديلية موضح بها نشاط الشركة، السجل التجاري موضح به نشاط الشركة، فضلا عن برنت المتعاملين مع الجمارك.
وأشارت إلى أنه يقدم طلب باسم رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للسماح بالعمل كمركز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع داخل المواني.
وأكدت خضوع البضائع المخزنة بالمخازن الجمركية المؤقتة المرخصة للعمل بهذا النظام لقواعد وإجراءات المهمل بعد انقضاء المدة المقررة قانونا.
اقرأ أيضاًمدير عام «العمل العربية»: العمالة المصرية قوة دفع للاقتصاد المصري والعربي
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك المصرية
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الجمارك يطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة