باحثة: القيود على اللباس والاختلاط والسفر انتهاكات صارخة لحقوق الليبيات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
استنكرت حنان صلاح، الباحثة المختصة في الشؤون الليبية، تصريحات وزير الداخلية في حكومة الدبيبة “عماد الطرابلسي” عن عزمه تجاهل الحريات الشخصية وتفعيل «شرطة آداب» لمراقبة الاختلاط بين النساء والرجال، ودعوته إلى فرض الحجاب على طالبات المدارس، ابتداءً من الصف الرابع.
وقالت صلاح، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، إن القيود على اللباس والاختلاط والسفر «تُعدّ انتهاكات صارخة لحقوق النساء والفتيات الليبيات.
وأشارت إلى عدم وجود أي أساس قانوني لفرض «شرطة الآداب» ارتداء غطاء الرأس على النساء والفتيات.
الوسومالطرابلسي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: اختيار رئيس وزراء فرنسي جديد يعكس توازنات سياسية معقدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت ليلي جيري، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الرهان كان كبيرًا خصوصًا مع تلاعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اختيار رئيس وزراء الحكومة، موضحة أن المهمة لم تكن سهلة، إذ كان عليه الاختيار بين شخصين: برنار كازنوف وفرنسوا بايرو من حزب الوسط، وقد كانت التوقعات تشير إلى ترشيح فرنسوا بايرو بسبب انتمائه لحزب الوسط.
وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الفرنسي كان يسعى لتحقيق معادلة سياسية بين الأحزاب السياسية من جهة، ومن جهة أخرى، لتفادي حل الحكومة مرة ثانية، مشيرة إلى أن فرنسوا بايرو يعتبر رئيس الوزراء الرابع في عام 2024، وهو ما يعكس فشل حكومة ماكرون في استقرار الحكومة الفرنسية.
وأضافت "جيري"، أن فرنسوا بايرو سيواجه تحديات كبيرة لتجنب حل الحكومة مرة أخرى، مؤكدة أنه سيكون عليه بناء تحالفات سياسية قوية لتحقيق الاستقرار، حيث أن الكفة السياسية الآن تميل نحو الأحزاب اليسارية، وفي المرحلة الأولى، كان ميشيل بارنييه يميل إلى الحزب اليميني المتطرف الذي كان يشكل مركز القوة حينها، ولكن الوضع السياسي تغير اليوم، ما يتطلب من فرنسوا بايرو كسب دعم الأحزاب اليسارية.
وأوضحت، أنه إذا استطاع فرنسوا بايرو كسب دعم الحزب اليساري، فمن الضروري أن يعمل على تشكيل حكومة تعكس معادلة القوى السياسية، موضحة أنه يجب على بايرو اختيار وزراء يمثلون كافة التكتلات السياسية الفرنسية من أجل تحقيق التوازن وضمان استقرار الحكومة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون حاسمة في تفادي حدوث أزمة سياسية جديدة أو حل الحكومة مرة أخرى.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟