مجلس الوزراء يعتمد وثيقة السلوك المهني في الحكومة الاتحادية

أبوظبي: سلام أبو شهاب
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 79 لسنة 2023، باعتماد وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، التي نصت على أن تُعتمد وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، لتحديد المعايير الأخلاقية التي يجب على الموظفين الالتزام بها للحفاظ على الثقة العامة، وتعزيز النزاهة، ومنع تعارض المصالح، وحماية سمعة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تؤكد الوثيقة المسؤولية المشتركة لتعزيز ثقافة الأخلاق والنزاهة، من خلال التعاون بين المديرين والموظفين.

أشار القرار الذي بدأ العمل به اعتباراً من أول أغسطس/ آب الجاري، إلى أن الوثيقة تسري على جميع موظفي الجهات الاتحادية، ويمكن للجهات الاتحادية إصدار وثائق تفصيلية للسلوكيات والأخلاقيات المهنية تتناسب مع طبيعة عملها.

وأكد القرار أن الموظف الحكومي يمثل نموذجاً يُحتذى به في التزامه بأخلاقيات العمل، وتجسيده القيم الإيجابية، ودعمه الآخرين وإلهامهم، ومعرفته بالمتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، بما يعزز التنافسية ومستويات الأداء، وتستند الوثيقة إلى مبادئ أخلاقية تعزز النزاهة والمهنية، وتخدم المصلحة العامة.

وأوضح التزامات الجهة الاتحادية التي تشمل: ترسيخ القيم المؤسسية، وتهيئة بيئة عمل داعمة للموظف، ونشر الوعي بثقافة السلوك المهني ومبادئه وأخلاقيات الوظيفة العامة، والإشراف على تفعيل الوثيقة ونشرها بين الموظفين بالطرق التي تراها مناسبة، وإطلاع كافة موظفيها على مضمون الوثيقة، وضمان التزامهم بالتوقيع عليها إلكترونياً، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن السلوكيات المتنافية مع مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، وإجراء تحقيق في الحالات المبلغ عنها مع مراعاة الخصوصية وتوفير الحماية للموظف المبلغ، وفرض الجزاءات في حال ثبوت مخالفة الموظف مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة الواردة ضمن قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية.

كما حدد القرار التزامات الموظف، التي شملت الاطلاع على مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، والالتزام بها، وإبلاغ مسؤوله المباشر أو إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية بأي تجاوزات لمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات المهنة، والتعاون عند المساءلة وفق الإجراءات والقنوات الرسمية المتبعة في الحكومة الاتحادية والقوانين والتشريعات ذات الصلة.

وأكد القرار أهمية اضطلاع الموظف بدور مهم في الحفاظ على نزاهة وسمعة الجهة التي يعمل بها من خلال الالتزام بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، ويتم التعامل بجدية مع عدم الامتثال لهذه الوثيقة من قبل جهة العمل، حيث يجب على جميع الموظفين الالتزام بها، والتوقيع على وثيقة التعهد بالالتزام بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وبموجب القرار، يوقّع موظفو الحكومة الاتحادية على الوثيقة التي تتضمن 9 تعهّدات بشأن الاطلاع على الوثيقة وفهم ما ورد فيها، والالتزام بها لتجنّب الوقوع تحت طائلة المساءلة، وتتضمن هذه التعهدات النزاهة، والتعامل بنزاهة وصدق ومهنية، والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، وتجنّب الانخراط في أي سلوك غير لائق أو غير أخلاقي، والامتثال، والسرية وذلك بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وعدم مشاركتها بما يتجاوز ما هو مصرح به إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، وعدم تضارب المصالح والإفصاح وذلك بتجنب أي موقف تتعارض فيه الواجبات الوظيفية مع مصالح الموظف الشخصية والإفصاح لجهة العمل عن أي تضارب محتمل للمصالح.

كما تضمنت الوثيقة تعهد الموظف بالعدالة والمساواة، بالحفاظ على الحياد وتجنب التحيز عند أداء المسؤوليات، ومعاملة الجميع بعدالة، وتجنب إظهار أي نوع من المحاباة، والتنوع والاندماج في بيئة العمل، وتجنب أي سلوك تمييزي تجاه الأفراد أو المجموعات، والهدايا والرشاوى وذلك بالالتزام بعدم قبول أو طلب أو أخذ أو تقديم الرشاوى، وعدم قبول أو تقديم أي هدايا ما لم تكن وفق ما هو منصوص عليه في التشريعات ذات الصلة.

كما تشمل التعهدات الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، باستخدام هذه الموارد للأغراض الرسمية فقط، والامتناع عن تحقيق أي مكاسب أو فوائد شخصية، والامتثال لأخلاقيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي وذلك باستخدامها بطريقة مسؤولة ومهنية في جميع الأوقات، وتجنب الإضرار بسمعة الدولة أو الجهة التي يعمل بها الموظف، والتقيد بالتشريعات ذات العلاقة.

المصدر: صحيفة الخليج