اقتصادي: واشنطن تفرض سلطتها على الإيرادات النفطية العراقية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، الثلاثاء، مدى إمكانية الحصول على إيرادات النفط من الدول المستوردة بشكل مباشر من دون وضع هذه الأموال لدى البنك الفيدرالي الأميركي.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الصين والهند ودول اسيوية أخرى تستورد النفط العراق بكميات كبيرة، الا ان العراق يتسلم الإيرادات من خلال البنك الفيدرالي الأميركي، وهو امر يجعل من واشنطن ذات سلطة على تلك الإيرادات”.
وأضاف ان “الدولار وباعتباره عملة أميركية محظورة في بعض الدول، فأن العراق بامكانه الاستفادة من هكذا اجراء من خلال بيع النفط مقابل الحصول على سلع وبضائع ومواد أولية تحتاجها الصناعة العراقية، او ادخال شركات تلك الدول وزجها في مجال الاعمار والبناء وتنفيذ المشاريع”.
وبين ان “استمرار بيع النفط مقابل الحصول على الدولار قد لايكون فكرة صائبة، حيث بالإمكان الحصول على المشاريع والسلع والبضائع بدلا من الإيرادات النفطية بعملة الدولار”.
وأشار الى ان “العراق لديه احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة موجودة لدى البنك الفيدرالي الأميركي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 10:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي،الاثنين، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.وقال التميمي، في حديث صحفي، إن: “التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية”.وأضاف، أن “هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية” مشيرة الى، أن “الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا”.