عقوبات أميركية على شركة سورية بسبب علاقات مالية مع الحرس الثوري
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شركات وأفراد وسفن ذات صلة بشركة “القاطرجي” السورية التي تقول واشنطن إنها تمول فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثي اليمنية.
وقالت الوزارة -في بيان لها- إن العقوبات استهدفت نحو 26 شركة وفردا وسفينة على صلة بالشركة السورية، مشيرة إلى أن الشركة السورية مسؤولة عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس والحوثيين عن طريق بيع نفط إيراني إلى سوريا والصين.
ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن شركة “القاطرجي” خاضعة بالفعل لعقوبات، بسبب دورها في تسهيل بيع الوقود بين السلطات السورية وتنظيم داعش الإرهابي.
وفي السياق، قال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية برادلي سميث إن إيران تزيد من اعتمادها على شركاء أعمال رئيسيين مثل شركة “القاطرجي” لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وشبكة ممن وصفهم بالوكلاء الإرهابيين في أنحاء المنطقة.
وفي يوليو/تموز الماضي، قتل رجل الأعمال السوري براء قاطرجي جراء ما قيل إنها غارة جوية بريف دمشق، وكان يوصف بأنه مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، وضالع في أعمال غير مشروعة.
وكان قاطرجي يوصف بأنه من أهم رجال الأعمال السوريين المقربين من نظام الأسد، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه عام 2018، مشيرة حينها إلى أن له روابط قوية مع النظام السوري، وأنه يُسهل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم الدولة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على تكتل سوري يمول الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 26 كياناً وفرداً مرتبطين بشركة القاطرجي، وهي تكتل سوري يُزعم أنه يوجه مئات الملايين من الدولارات إلى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وحركة الحوثيين في اليمن.
وتستهدف العقوبات عمليات شركة القاطرجي التي تمول قوة القدس من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين، وكذلك من خلال عائدات النفط التي تُحوَّل للحوثيين في اليمن.
وفرضت عقوبات على شركة القاطرجي سابقًا لتوسطها في بيع الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة “داعش”.
وذكرت وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة مالية رئيسية لقوة القدس، وأن توسيع العقوبات يهدف إلى منع الحرس الثوري من الاستفادة من عمليات الشركة.
وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة المؤقت لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “إن إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين عبر المنطقة”.
وأضاف: “ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة للحد من قدرة النظام الإيراني على تحقيق أرباح من المخططات غير القانونية التي تدعم أجندته الخطرة في المنطقة”.
وتُتهم شركة القاطرجي بتصدير ملايين براميل النفط الإيراني، مما يدر أموالاً كبيرة لقوة القدس والحوثيين.
ووفقًا لوزارة الخزانة، يتم غسل أموال عائدات النفط التي تحققها الشركة عبر مراكز مالية دولية، من بينها إسطنبول وبيروت، ويُزعم أن شركة القاطرجي تدفع مبالغ شهرية للحوثيين تصل إلى ملايين الدولارات.
وحددت وزارة الخزانة سلسلة من السفن التي تديرها شركة القاطرجي والتي يُزعم أنها تلعب دورًا هامًا في نقل النفط الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا.
وتشمل الأسطول سفناً مسجلة في دول عدة، منها غيانا وإيران وبالاو وبنما وباربادوس.
وقد فرضت العقوبات على الشركات التي تدير هذه السفن، مثل شركة Salina Ship Management Pvt Ltd ومقرها الهند، وشركة Pearl Shipping & Trading Ltd ومقرها لبنان، لدعمهم المزعوم لتجارة النفط الخاصة بالقاطرجي. وتولى حسام بن أحمد رشدي القاطرجي قيادة الشركة بعد وفاة محمد القاطرجي مؤخرًا.
وتقول وزارة الخزانة أن مسؤولي شركة القاطرجي، بمن فيهم حسام القاطرجي، قد التقوا بمسؤولي قوة القدس وداعميهم الماليين، وتم فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين بموجب نفس السلطة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت وزارة الخزانة أنها ملتزمة بعرقلة الشبكات المالية التي تدعم أنشطة إيران الإقليمية وحلفائها، مشددة على أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود أوسع لصد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان