لماذا تغذي عودة ترامب إلى البيت الأبيض جنون السوق؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
سلط تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على تأثير فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسعار الأسهم للشركات المستفيدة من سياساته المحتملة، مثل البنوك والشركات الكبرى.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن أصداء فوز دونالد ترامب في الانتخابات تردد بشكل واسع في الأسواق المالية.
وأوضحت الصحيفة أن أسعار أسهم الشركات التي يُنظر إليها على أنهار الرابح قد ارتفعت؛ حيث ارتفعت تقييمات البنوك، مع توقعات المستثمرون للتخفيف اللوائح التنظيمية. وينطبق الأمر نفسه على العديد من الشركات الكبيرة التي تسعى إلى التوسع من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، والتي غالبًا ما تُمنع أو يتم تثبيطها في عهد الرئيس بايدن.
وأضافت الصحيفة أن سعر سهم شركة تسلا، التي يديرها مستشار ترامب والمتبرع لحملته، إيلون ماسك، قد ارتفع بأكثر من 40 بالمائة منذ الانتخابات الأسبوع الماضي. كما شهدت العملات المشفرة، التي تعهد ترامب بتقديم المزيد من الدعم لها، ارتفاعًا أيضًا، حيث وصل سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية.
واستنادًا إلى وعود الرئيس المنتخب بتنفيذ قوانين الهجرة بشكل صارم، الأمر الذي قد يزيد من الطلب على خدمات الاحتجاز، ارتفعت أيضا أسهم مشغلي السجون الخاصة بشكل حاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار أسهم الشركات التي يُفترض أنها ستخسر قد تراجعت، بما في ذلك الشركات الصغيرة في قطاع الطاقة المتجددة التي استفادت من الإعفاءات الضريبية في عهد بايدن، كما تعرضت مجموعة من تجار التجزئة والمصنعين الذين يعتمدون على السلع المستوردة للضرر، لأنهم قد يتأثرون سلبًا بالرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب.
ومع ذلك، فقد ارتفعت سوق الأسهم بشكل عام إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزة الأرقام القياسية التي سجلتها في وقت سابق من السنة.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد القوي نسبيا سيستقبل إدارة ترامب المقبلة، إلا أن مقترحات الرئيس المنتخب بشأن التجارة والهجرة والسياسة النقدية وغيرها سيكون لها تأثيرات غير مؤكدة، مما يجعل البعض في وول ستريت متخوفين من التوقعات على المدى الطويل. كما أن العديد من المواطنين والمجموعات المدنية يشعرون بالتوتر بشأن تعهدات ترامب بتصفية الحسابات وإحداث تغييرات جذرية في السياسة الأمريكية.
ولفتت الصحيفة أن المستثمرين وقادة الشركات يركزون بشكل كبير على الأسس السوقية، وتتمثل في نمو الأرباح.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المحللين قاموا برفع تقديرات نمو الأرباح للسنتين المقبلتين، وهي تقديرات مرتفعة بالفعل، منذ الانتخابات. وبالإضافة إلى إلغاء الضرائب، من المرجح أن تؤدي خطة فريق ترامب لخفض ضرائب الشركات إلى زيادة الأرباح التي تحتفظ بها معظم الشركات، والتي يمكن استخدامها لتمويل التوسعات وزيادة المدفوعات للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم.
ونقلت الصحيفة عن جوزيف كوينلان، رئيس استراتيجية السوق في ميريل وبنك أمريكا الخاص، قوله: "لقد حصلنا بالفعل على خلفية جيدة للأرباح، وقد أصبحت أفضل الآن".
ومع ذلك، فإن انتعاش السوق لا تحركه السياسة بالكامل، بل هو في بعض النواحي انعكاس لارتياح المستثمرين من أن نتائج الانتخابات أصبحت واضحة، مما حال دون حدوث صراع طويل الأمد.
وبحسب الصحيفة، فقد قال آدم باركر، مؤسس شركة "ترايفاريت ريسيرش" التي تقدم الاستشارات للشركات الكبرى: "لم يحدث سيناريو الحرب الأهلية أو اندلاع العنف في المدن الكبرى. وكنا نعرف على الفور من فاز، وهذا يجلب الراحة واليقين".
تُؤثّر احتمالية فرض تعريفات جمركية أعلى على توقعات الأرباح
وأضافت الصحيفة، أنه لا يزال هناك قدر هائل من عدم اليقين مع بقاء أكثر من شهرين على عودة ترامب إلى منصبه. وكانت مجموعات الصناعة ومعظم الاقتصاديين يحذرون من أن التعريفات الجمركية الواسعة قد تؤدي في النهاية إلى تجديد التضخم الاستهلاكي، وتضر بأرباح الشركات، وربما تسبب حرب تجارة عالمية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
ونقلت عن جوناثان جولد، نائب رئيس سلسلة الإمداد في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، قوله في بيان قبل الانتخابات: "يعتمد تجار التجزئة على المنتجات المستوردة لتقديم مجموعة متنوعة من السلع بأسعار معقولة. وتعد التعريفة الجمركية هي ضريبة يدفعها المستورد الأمريكي، وليس الدولة الأجنبية، وتنتهي بارتفاع الأسعار على المستهلكين".
وقال صمويل راينس، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي الكلي في شركة "وِيزدوم تري" المالية، إن التعريفات الجمركية قد "تسرع من استثمار الوظائف في إعادة التصنيع إلى الداخل"، مضيفًا: "ليس لدينا فكرة عما سيُنفذ، لذا ما نراه يتم تسعيره هو السيناريو الأقل سوءًا".
وينطوي هذا السيناريو على تعريفات جمركية "تكتيكية" تهدف إلى انتزاع شروط تجارية أكثر فائدة من نظرائهم العالميين، وأضاف: "لن أقول إن هناك أي نوع من الضمانات بأنها ستكون تكتيكية، ولكن افتراض السوق هو أن هذا هو الحال".
وبينت الصحيفة أن فرض تعريفات جمركية جديدة، والتي يمكن أن تستمر لفترة طويلة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، وقد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليص هوامش الأرباح. وبشكل عام، يمكن للشركات اختيار الحل الذي يناسبها، ومنها زيادة الأسعار للحفاظ على هوامش الربح بينما تدفع الضرائب على الواردات، أو ترك الأسعار كما هي لتجنب خسارة مبيعات المستهلكين، أو تصنيع منتجاتها في دول ذات رسوم جمركية أقل أو بدون رسوم.
وقد تستغرق هذه المناورة وقتًا، لكن بعض الشركات بدأت التحرك، مثل "ستيفن مادن" التي أخبرت المساهمين بأنها ستقلل إنتاجها في الصين بنسبة تقارب النصف خلال السنة المقبلة لتجنب تأثير الرسوم الجمركية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإنتاج سينتقل إلى الولايات المتحدة. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في التلويح بخطط لرفع الأسعار.
الشركات في حالة عدم اليقين بشأن الهجرة، والانتقام، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي
وفق الصحيفة، فقد قال نيل دوتا، المحلل الاقتصادي في "رينيشانس ماكرو ريسيرش"، إن الاقتصاد الذي كان ينمو بشكل قوي سابقًا "فقد زخمه". ومع ذلك، فإن ترامب يرث اقتصادًا في حالة جيدة نسبيًا وفقًا للمعايير التاريخية.
ويبدو أن العديد من المستثمرين قد استنتجوا أنه سيكون لدى ترامب الدافع للحفاظ على هذا الاقتصاد. ومن المحتمل أن يثنيه هذا الدافع، إلى جانب ميل الرئيس المنتخب لأخذ الفضل في مكاسب سوق الأسهم، عن القيام بأي شيء قد يزعزع استقرار الأسواق أو الاقتصاد، حسبما يرى البعض.
وذكرت الصحيفة أن تعهد ترامب بالبدء ترحيل ملايين المهاجرين في "اليوم الأول" من رئاسته يزيد الأمر تعقيدًا، ومن شأن القيام بذلك أن يهدد القوى العاملة في العديد من القطاعات وكذلك دخل العديد من الأسر.
وتابعت الصحيفة أن العديد من قادة الشركات قد يكونوا سعداء برؤية المنظمين في إدارة بايدن يرحلون، لكن برنت دونيلي، رئيس شركة "سبكترا ماركيتس" للأبحاث السوقية، يشير إلى أن المديرين التنفيذيين قد يكونون يستبدلون صداعًا بآخر، وهو غضب ترامب، الذي هاجم أولئك الذين يراهم أعداء لأجندته.
وقال دونيللي: "هناك الكثير من الخوف الآن في الشركات الأمريكية من أنه لا يمكنك قول أي شيء سلبي عن الرئيس العزيز"، مضيفًا أن الانتقاد العلني لترامب هو "مخاطرة كبيرة" يمكن أن تضر بسعر أسهم الشركة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس المنتخب أكد أنه يجب أن يكون له دور أكبر في تحديد أسعار الفائدة، وهو ما يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تهديدًا لاستقلالية البنك المركزي، الذي يحدد الفائدة لتحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار على المدى الطويل.
وقالت الصحيفة إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، دافع عن المؤسسة في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، حيث نفى نيته عن تقديم استقالته إذا طلب منه الرئيس ترامب ذلك.
وأفادت الصحيفة بأن سوق السندات متعدد التريليونات، الذي يميل إلى الرد سلبًا على الأنباء التي تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم أو عدم حسم الاحتياطي الفيدرالي في كبحه، قد هدأ بعد تصريحات باول، لكنه ظل متوترًا.
وقال باول إن نتيجة الانتخابات لن تؤثر على أي قرارات سياسة "على المدى القريب"، لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مستعدون للتفاعل مع أي تغييرات في السياسات قد تزيد من مخاطر التضخم، من خلال خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ أو عدم خفضها على الإطلاق.
وبما أن ترامب قد وعد بخفض أسعار الفائدة لمشتري السيارات والمنازل، فإن بعض التوتر يسود الأجواء بالفعل، حسب التقرير.
واتفق ماسك، المقرب من الرئيس المنتخب، مع التصريحات التي تم نشرها عبر الإنترنت والتي تشير إلى أنه سيكون هناك "رد فعل مفرط شديد في الاقتصاد" يسبب تراجعًا مؤقتًا إذا نفذ ترامب خططه، ومثل هذه التكهنات تزيد من غموض التوقعات المستقبلية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى تصريحات كوينلان من ميريل وبنك أمريكا، والتي قال فيها إن "روح السوق الحيوية" ما زالت متوهجة، موضحا أنه "إذا كان بإمكان ترامب تحقيق المعاملات التي تخفض التكاليف، وتعزز الإنتاجية، وتخلق المزيد من القدرة على التنبؤ، فإن ذلك كله إيجابي جدًا للنصف الثاني من العقد بالنسبة للنمو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب الاقتصاد ماسك اقتصاد الإنتخابات الأمريكية ترامب ماسك صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتیاطی الفیدرالی الرئیس المنتخب الصحیفة أن العدید من ومع ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: ماسك لا يملك سلطة اتخاذ قرارات حكومية
أفادت وثيقة قضائية صادرة عن البيت الأبيض بأن الملياردير الأميركي إيلون ماسك ليس موظفا رسميا في "إدارة الكفاءة الحكومية" وأنه "لا يملك سلطة رسمية تخوّله اتخاذ قرارات حكومية".
وبحسب الوثيقة القضائية التي قدمها مدير المكتب الإداري في البيت الأبيض جوشوا فيشر، فإن ماسك "موظف في البيت الأبيض كموظف حكومي خاص غير دائم" وهو "مستشار رفيع المستوى للرئيس".
وأضاف فيشر أنه "على غرار مستشارين آخرين رفيعي المستوى للبيت الأبيض، لا يملك السيد ماسك سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه. ويمكن للسيد ماسك فقط أن يقدم المشورة للرئيس ويبلّغ بمراسيم الرئيس".
وجاءت هذه الوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض ردا على دعاوى قضائية رفعتها 14 ولاية ضد الدور الذي يلعبه إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
دعاوى قضائيةوفي مستهل ولايته الثانية، أوكل ترامب إلى رئيس شركات إكس وتسلا وسبيس إكس قيادة وزارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصارا باسم "دوج" التي تسعى إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
وشنّ ماسك حملة واسعة النطاق لخفض الإنفاق العام، مما أدخل اضطرابا على سير عمل المؤسسات الحكومية الفدرالية باتباعه أساليب اعتبرها معارضوه قاسية.
إعلانوتتحدث وسائل الإعلام الأميركية عن نفوذ متزايد لإيلون ماسك داخل الإدارة الأميركية الحالية، وقد وضعت مجلة تايم الأميركية على غلافها مؤخرا صورة له وهو يجلس خلف مكتب الرئيس.
وأمام تصاعد التذمر من جهوده في خفض الإنفاق، رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومي.
وفي الدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تحدى نواب عامون من 14 ولاية سلطة ماسك ووزارته في الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، معتبرين ذلك ممارسة "سلطة غير مقيدة تقريبا".
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوّض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس. ودون إشراف هادف على أنشطته".
ورغم أن اسم وزارة الكفاءة الحكومية يتضمن كلمة وزارة، فإن الرئيس الأميركي لا يمكنه تشكيل وزارة جديدة، لأن الوزارات الدائمة لا يمكن إنشاؤها إلا من قبل الكونغرس، وبأغلبية الثلثين.
ومع صعوبة تحقيق ذلك في ظل مناخ الاستقطاب بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وبدلا من ذلك، ستعمل هذه الوزارة من "خارج الحكومة" لفترة محددة، وسيتم حلها بحلول الرابع من يوليو/تموز 2026، أي بحلول الذكرى 250 لإعلان الاستقلال، كما قال ترامب في بيان إعلانه عنها.
وفي مقابلة مع محطة فوكس نيوز -التي من المقرر أن تبث اليوم الثلاثاء بين المليارديرين- دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن علاقته مع إيلون ماسك ساخرا من وسائل الإعلام التي ذكرت أن الرجل الأغنى في العالم يتمتع بنفوذ متزايد داخل الإدارة، وذهبت إلى حد تسميته "الرئيس ماسك".
وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز "اتصل بي إيلون وقال لي: كما تعلم، إنهم يحاولون تفريقنا. فقلت له: بالتأكيد".
إعلانوأضاف ترامب من الواضح جدا أن وسائل الإعلام تحاول التفريق بينهما، في حين تحدث محاورهما عن منظومة إعلامية تسعى إلى "الطلاق" بينهما.
وتابع ترامب "إنهم سيئون للغاية في هذا الأمر. كنت أعتقد أنهم جيدون في هذا الأمر. إنهم سيئون، لأنهم لو كانوا جيدين لما صرت رئيسا أبدا".
ويُذكر أن حملة خفض الميزانية الأوسع نطاقا بقيادة إدارة الرئيس الأميركي ترامب قد استندت إلى نبرة مناهضة للموظفين الحكوميين.
ويقول معارضو سياسات ترامب أن هذه التخفيضات المفاجئة أدت إلى جملة من التداعيات السلبية التي عطّلت بشدة إدارات ووكالات ضخمة كانت لعقود تدير كل شيء من التعليم إلى الاستخبارات الوطنية.